آموزش ۵۰ هزار نفری کارگران ساختمانی

به گزارش قائم آنلاین، علی مظفری در نشست هم‌اندیشی هیئت مدیره کانون سراسری مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور که در شرکت ذغال‌سنگ البرز مرکزی در سوادکوه برگزار شد اظهار کرد: فصل چهارم قانون کار از مواد ۸۵ تا ۱۰۶ که به حوزه ایمنی و سلامت کار مرتبط است و مقوله حفظ و صیانت از جان کارگران در کارگاه‌های کشور از مواردی است که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و دولتی در کشور مطرح است.

وی افزود: در زمینه تامین ایمنی و سلامت کارگران در کارگاه‌های اقدامات خوبی شده و زیرساخت‌هایی در توسعه شاخص ایمنی و ارتقای آن ایجاد شده است اما مسیر بلندی نیز در پیش داریم.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ارتقای زیرساخت‌های ایمنی کار در کشور، خاطرنشان کرد: بحث الحاق ماده‌ای به مواد قانون مناقصات در خصوص الزام تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمان کاری است و با پیگیری‌های صورت گرفته و جلسات متعدد در نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های دولت، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و یک بند به بندهای قانون مناقصات بمنظور تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران افزوده شد.

این مسؤول با عنوان اینکه پیش از این به موضوع تعیین صلاحیت ایمنی در قانون مناقصات پیش‌بینی نشده بود، تصریح کرد: اگر به دنبال ایمن‌سازی محیط کاری هستیم باید به فکر ایجاد ساختارهای ایمنی در این زمینه حرکت کنیم و طبیعتا انفکاک پروژه‌های پیمانکاری از این موضوع به صلاح کشور نبود و این موضوع طی جلسات مختلف پیگیری شد.

مظفری یادآور شد: تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاری در حال حاضر زیرساخت ملی پیدا کرده است و در جلسه اخیر هیات دولت که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد مصوب شده است.

وی تعامل و هم‌افزایی شرکای اجتماعی را برای ارتقای ایمنی کار مهم دانست و درباره آمار حوادث ناشی از کار نیز گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی برای ارزیابی شاخص‌های ایمنی کار، کشورها با توجه به نیروی شاغل در کارگاه‌ها باید نسبت به گزارش آمار حوادث شغلی اقدام کنند و طبیعتا این معیار قابلیت تطبیق و رصد دارد و در همین راستا، همکاران ما در اداره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار نسبت به تهیه مجلدی بمنظور استانداردسازی ثبت حوادث کار و راهنمای تمامی این حوادث در کشور اقدام شده است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی کشور ادامه داد: این اقدام توسط مرکز آمار این وزارتخانه تصویب و در مرکز آمار کشور برای ملی کردن این شاخص‌ها به‌عنوان شاخص‌های ثبت حوادث در حال پیگیری است و این مسئله کمک خواهد کرد تا بتوانیم یک آمار یکپارچه‌ای در کل کشور و در دستگاه‌هایی که در این زمینه تولید آمار می‌کنند، داشته باشیم.

این مسؤول با اشاره به روند کاهشی آمار حوادث ناشی از کار در استان مازندران تصریح کرد: طی بررسی آمارهای این وزارتخانه و پزشکی قانونی شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در مازندران در سال جاری هستیم که طی نامه‌ای به مقام عالی وزارت هم اعلام کردیم.

مظفری ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۲۰ درصد آمار حوادث ناشی از کار در کشور در حوزه مشمولان شاغل در کارگاه‌ها که با حادثه منجر به فوت روبرو شدند، کاهش یافته است و امیدواریم با استانداردسازی شاخص‌های ثبت آمار حوادث در کشور، این معیارها شفاف شود.

وی از برگزاری المپیاد ایمنی کار کشور به صورت ملی در کرمان خبر داد و گفت: شکل‌گیری ساختار فرهنگی و اجتماعی برای توسعه ایمنی کار موثر است و پیشنهاد برگزاری المپیاد بین‌المللی ایمنی کار از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای طرح در جشن صده سازمان بین‌المللی کار ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم هر سه سال یکبار همزمان با کنگره جهانی ایمنی و بهداشت کار، نفرات برتر معرفی شوند.

مدیرکل بازرسی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس این پیشنهاد منتخبان هر کشور سالانه در مسابقات بین‌المللی که در یکی از کشورها برگزار می‌شود، معرفی می‌شوند و امیدواریم این مهم مبنای شود برای توسعه ایمنی در بین‌الملل و می‌توان از این افراد به عنوان سفیران ایمنی کار در کشورها استفاده کرد.

این مسؤول در زمینه آموزش مالکان در کارگاه‌ها اظهار کرد: در آیین نامه آموزش ایمنی کار برای کارگر، کارفرما و کارآموز الزام قانونی وجود دارد و درحال حاضر در شهر تهران و شورای اسلامی، طی مکاتبه ای از سوی هاشمی رئیس شورا در خصوص ارتقای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی با اینجانب و اعلام آمادگی این اداره کل مورد توجه قرار گرفته است و شوراها می‌تواند این الگو را مورد توجه قرار دهند.

مظفری درباره آموزش کارگران ساختمانی با اشاره به تفاهم‌نامه آموزش ۵۰ هزار نفری کارگران ساختمانی با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در زمینه بازآموزی مسئول ایمنی در کارگاههای نیز درخواست تدوین سرفصل های آموزشی به صورت الکترونیک را داشتیم و باید کمک کنیم تا محتوای آموزشی مناسب تهیه شود.

وی یادآور شد: در حوزه آموزش مسئول ایمنی باید آکادمیک ورود پیدا کنیم و در زمینه آموزش مهندسان ساختمان باید تفاهم‌هایی با سازمان نظام مهندسی داشته باشیم و این دوره باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۰۰ هزار مهندس فارغ‌التحصیل در حوزه ساختمان فعالیت دارند گفت: ۴۰ درصد حوادث کار نیز در حوزه ساختمان است و این نشان می‌دهد منطق معناداری بین این دو رقم وجود ندارد و لازم است بیشتر در حوزه ایمنی و آموزش کار و تلاش کنیم.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی کشور با اشاره به دکل‌بندان افزود: تا کنون بیش از ۱۰ جلسه با سازمان‌های مربوطه بمنظور اینکه بتوانیم یک ساختار ویژه‌ای برای این افراد تشکیل بدهیم.

این مسؤول ادامه داد: می‌خواهیم ساختاری تعیین کنیم تا حتی‌الامکان مانع از این بشود که پیمانکاران دسته یا سه بدون اینکه ساختار آموزشی درستی داشته باشند و بدون مهارت لازم و حتی بدون اینکه بیمه‌ای برای کارگران انجام دهند نتوانند خدمات انجام دهند.

مظفری خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مقام عالی وزارت و مسئولین ذیربط سعی کردیم آن افرادی که قبلا در این کار آسیب دیده‌اند و بعضا هم سوابق بیمه پردازیشان درست نبود با شرایط حمایتی و ملاحظاتی که سازمان بهزیستی در نظر دارد به نوعی از این افراد حمایت کنیم و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

وی گفت: سعی کردیم با حمایت این وزارتخانه و مرکز تحقیقات و اداره کل فنی و حرفه ای مازندران مبلغی را برای آموزش دکل بندان اختصاص دهیم که این مهم اکنون در این استان در حال اجراست.