رویای بی‌تعبیر‌ خانه‌دار شدن مستاجران!

به گزارش قائم آنلاین، داشتن سرپناه و محل مناسبی برای زندگی یکی از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای افراد است. در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، مسکن به‌عنوان یکی از حقوق اصلی مردم مورد تاکید قرار گرفته و دولت موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای تامین آن متناسب با «توانمندی اقتصادی خانوارها» شده است.

با این وجود، نه‌تنها «خانه‌دار شدن» برای عده زیادی از مردم، یک «رویا» بوده و هست، بلکه افزایش نجومی و سرسام‌آور اجاره‌خانه‌ها در سال‌های اخیر، موجب شده است پیدا کردن خانه‌ای قابل سکونت با اجاره‌بهای مناسب نیز به آرزوی بزرگی برای بسیاری از مردم به‌خصوص زوج‌های جوان تبدیل شود. این موضوع نشان‌دهنده بی‌سامانی و به‌هم‌ریختگی عمیق حوزه مسکن در کشور است و باید هر چه زودتر سروسامان پیدا کند.

این روزها صاحبخانه شدن تقریبا به یک رویا تبدیل شده و دغدغه خانه به دوشی مستاجران به اوج خود رسیده است. اجاره‌بهای بسیار بالا برای مردم به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده است، چراکه افزایش سرسام‌آور نرخ‌های اجاره و کاهش چشمگیر قدرت مالی متقاضیان باعث شده تا آنها به واحدهای قدیمی‌تر و فرسوده‌تر در مناطق حاشیه با امکانات کمتر و متراژ پایین‌تر هم راضی باشند.

۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن ندارند

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن ندارند، گفت: این مسئله موجب می شود که مردم به سمت اجاره مسکن بروند.

محمد دامادی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای کاهش قیمت مسکن در سال آینده، گفت: به طور حتم مشکل مسکن در شرایط کنونی تنها در تهران خلاصه نشده و تمام شهرها عملا با این معضل درگیر هستند و این نیست که تلاطمات بازار مسکن تنها بر خانوارهای تهرانی اثر سوء گذاشته باشد، بلکه تمام استان ها به این مسئله روبه رو هستند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن ندارند، ادامه داد: این مسئله موجب می شود که مردم به سمت اجاره مسکن بروند و امروز به دلیل هجوم خانواده ها برای اجاره خانه، عملا شاهد افزایش چندبرابری نرخ اجاره بها هستیم.

برخی مردم حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند

وی گفت: یکی از اهداف کشور در ادوار گذشته، خانه دار شدن خانواده ها بوده، اما امروز مردم نه تنها نمی توانند خانه خریداری کنند، بلکه حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند و این شرایط واقعا بحرانی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی باید به عنوان متولی حوزه مسکن در جهت حل مشکلات مردم در این عرصه گام بردارد، البته به نظر من ارائه تسهیلات بانکی راه حل مشکلات بازار مسکن نیست، از این رو یکی از اقدامات موثر در این بحث، ساماندهی و اعمال سیاست های مالیاتی بر روی خانه های خالی است.

وی گفت: به نظر من باید بر روی املاک و مستقلات افرادی که به حوزه مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه کرده و آن را عمدتا برای افزایش ارزش افزوده، خالی نگه داشته اند، مالیات های سنگین اعمال شود تا افراد مجبور به فروش یا اجاره آن املاک شوند.

دامادی ادامه داد: قطعا اگر سیاست های مالی قوی و محکم در حوزه مسکن اعمال شود، افراد دیگر قادر به فعالیت سوداگرانه در این بخش نخواهد بود و این مسئله موجب بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: مدام برخی مسئولان می گویند که کشور پیشرفت های بسیاری کرده، البته ما منکر پیشرفت های کشور نیستیم، اما آیا ایران به میزان کشورهای همسایه در بخش های مختلف از جمله مسکن پیشرفت کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمی خواهم ناامیدانه صحبت کنم، اما اگر مدیران و مسئولان دولتی تدبیری برای حوزه مسکن نیاندیشند، قطعا در آینده نزدیک شاهد افزایش تلاطمات بازار مسکن خواهیم بود.

اتخاذ سیاست‌های مالیاتی ابزار کنترل سوداگری بازار مسکن

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وضع مالیات بر عایدی سرمایه را می توان اولین اقدام برای مقابله با دلال بازی و مقابله با تلاطمات بازار مسکن دانست.

حسین نیازآذری با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن، گفت: بحث مسکن در سبد خانواده جایگاه ویژه ای دارد و دولت و مجلس باید سیاست گذاری اصولی را برای بهره مندی مردم از این امکان صورت دهند، از طرف دیگر بهبود بازار مسکن موجب اشتغال زایی در کشور می شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حجم اعظمی از مساکن در کشور توسط صاحب خانه ها بدون استفاده باقی مانده و خالی است، از این رو دولت باید از این ظرفیت ها برای کاهش تلاطمات بازار مسکن استفاده کند.

وی گفت: قطعا برای مقابله با افزایش قیمت مسکن نشأت گرفته از دلال بازی، مجلس می بایست قوانین بازدارنده ای را طراحی و تدوین می کرد، که طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در این راستا تهیه شد.

نیازآذری با بیان اینکه اتخاذ سیاست های مالیاتی برای بازار مسکن یکی از ابزار کنترل سوداگری در این حیطه است، تصریح کرد: وضع مالیات بر عایدی سرمایه را می توان اولین اقدام برای مقابله با دلال بازی و مقابله با تلاطمات بازار دانست و قطعا اقدامات دیگری در این عرصه عملیاتی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات دولت هم راستا با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، پروژه مسکن اجتماعی است که این مسئله می تواند بر کاهش تقاضا برای خرید مسکن تأثیرگذار باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن همواره دچار تلاطمات و نوسانات در حوزه قیمت و عرضه و تقاضا بوده، که در این مسیر نقش دلالان بسیار پررنگ است، البته در این عرصه باید به جایگاه و وظایف دولت برای کنترل بازار اشاره کرد، بنابر این دولت و مجلس در زمینه اجرایی و تقنینی باید مسیر را برای بهبود وضعیت بازار مسکن فراهم کنند.

بررسی بازار مسکن در سال های اخیر نشان می‌دهد، این بخش همواره مورد تاخت و تاز سوداگران بوده است. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن (تولید مسکن از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است) که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند.

یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه CGT است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

در مجموع، مسئولان و سیاستگذاران با توجه به تاثیر جدی افزایش قیمت مسکن در افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، باید به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راهگشا باشد.