آمار دقیقی از واحدهای فاقد پروانه کسب در مازندران نداریم

تعیین تکلیف ۱۵۰۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب
وی افزود: در راستای اجرای این برنامه ۱۰۰ روزه که با همکاری اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف و در نهایت در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی تا پایان سال‌جاری انجام خواهد شد؛ تا پایان این مهلت ۱۰۰ روزه این واحدها یا با فراخوان اتحادیه‌ها، اقدام به کسب مجوز می‌کنند و یا در صورت عدم تمکین، پلمب خواهند شد.

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اینکه بنا بر آمارهای غیر رسمی، بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در استان مازندران مشغول فعالیت هستند؛ خاطرنشان کرد: نمی‌شود یک آمار دقیق، قطعی و درست از تعداد واحدهای فاقد پروانه کسب در استان ارائه داد، چرا که این آمار به صورت مداوم در حال تغییر است؛ اما واقعا این آمار، شناور بوده و در بعضی اوقات به حد بالایی می‌رسد و قطعا این میزان نیست.

این مسئول در خصوص تعداد اتاق‌های صنفی و اتحادیه‌های صنفی فعال استان بیان کرد: ما در کلیه شهرستان‌های استان مازندران حتی شهرهای جدید‌التأسیس به جز سورک دارای اتاق اصناف هستیم و تعداد اتحادیه‌های صنفی نیز بین ۶۲۰ الی ۶۲۵ اتحادیه است.

تشکیل اتاق اصناف میاندورود پس از برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی
قاسمی در خصوص علت عدم تشکیل اتاق اصناف در سورک گفت: در حال حاضر برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در شهرستان میاندورود در دست اجرا است، جمع‌بندی ۱۱ اتحادیه در این شهرستان انجام شده است و انتخابات آن‌ها را تا پایان بهمن‌ماه به‌صورت همزمان و الکترونیکی برگزار خواهیم کرد و پس از پایان این انتخابات و رسیدن به حد نصاب ۹ اتحادیه در شهرستان، قطعا اقدام بعدی ما تشکیل اتاق اصناف در این شهرستان خواهد بود.

وجود اختلافات داخلی در اتاق‌های اصناف مازندران
وی در خصوص اختلافات داخلی موجود در اتاق‌های اصناف استان که موجب کاهش بازدهی عملکرد آن‌ها در حوزه ساماندهی و رفع مطالبات صنفی کسبه شهرستان‌ها شده است؛ عنوان کرد: تجربه‌ام در این بخش نشان می‌دهد که ما مقداری نیاز است که کمیسیون نظارت استانی با تشکیل کمیته‌های منتخب در بررسی عملکرد سازمان‌های صنفی خودمان اعم از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بیشتر ورود کند.

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: متأسفانه ما وارد یک سری مباحث حاشیه‌ای شدیم که بعضاً در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها یک سری اختلاف سلیقه‌هایی وجود دارد که قانون اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مبنی بر تعیین سمت هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف بر اساس انتخابات داخلی بی تأثیر نبوده است و برخلاف آن چیزی که در انتخابات اتحادیه‌ها این تعیین سمت‌ها بر اساس حداکثری آراء مشخص می‌شود این تصمیم موجب تشدید اختلافات در اتاق‌های اصناف شده است.

این مسئول توضیح داد: بی شک برای این تصمیم دلایل و منطقی وجود داشته که این تصمیم شاید بر این اساس بوده که شاید علیرغم کسب حداکثری یک فرد در انتخابات اما وی دارای مدیریت لازم نبوده و ریاست و سایر سمت‌های هیئت رئیسه اتاق اصناف را موکول به مقبولیت اعضای ۵ نفره منتخب قرار داده‌اند.

قاسمی با تأکید بر اینکه کمیسیون نظارت استان صرف نظر از اختلافات موجود، نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های نظارت شهرستانی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف استان را در دستور کار خود قرار داده است؛ اضافه کرد: الآن قریب به یک‌سوم از عملکرد اتاق‌های اصناف توسط دبیرخانه کمیسیون نظارت مورد بررسی قرار داده است و گزارش مکتوب آن نیز ارائه شده که در این بررسی‌ها، یک سری ایرادات شکلی وجود داشت، در موضوع مالی هم همچنان شاهد این بودیم که در اتاق‌ها و اتحادیه‌ها به‌صورت سنتی عمل می‌شود اما ما آمدیم با مصوبات جداگانه، سازوکار قانونی این امر را درست کردیم و کلیه اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی را مکلف به تجهیز نرم افزارهای مالی کردیم و این یعنی ما دیگر شاهد ثبت دستی اسناد مالی در سازمان‌های صنفی نباشیم و شفاف‌سازی مبالغ دریافتی از متقاضیان و تمدیدکنندگان پروانه کسب را خواهیم داشت.

وی افزود: در فرایندی که در حال اجرا است به جد نسبت به ورود در بحث سیستمی اتاق‌ها قاطعیت نشان داده‌ایم و بدون هیچ‌گونه اغماضی هم تخلفات صورت گرفته، اعلام می‌شود که بر اساس اصل محرمانه بودن، مجاز به اطلاع‌رسانی عمومی نیستیم.

عمده‌ترین تخلفات اتاق‌های اصناف اخذ وجوه از متقاضیان است
رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به این سوال که عمده‌ترین تخلفات صورت گرفته از سوی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی چه مواردی است، اعلام کرد: غالب این تخلفات مشمول بحث کمک‌های مردمی یا همان اخذ وجوه از متقاضیان است که لازم به توضیح است که در خصوص اتحادیه‌ها، قانون این اجازه را به اتحادیه‌ها در راستای قانون ۳۱ قانون نظام صنفی داده است تا از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون نظر گرفتن اینکه فرد متقاضی پروانه کسب باشد و چه نباشد و چه فرد صنفی باشد و نباشد؛ کمک دریافت کنند اما این بخش کمک را قانون‌گذار برای اتاق‌های اصناف، قائل نشده است و درآمد اتاق‌ها را محدود به دریافت سهم ۲۰ درصدی از اتحادیه‌ها  کرده است، ضمن اینکه اتاق می‌تواند در قبال خدمات غیرمکلف نظیر آموزش متقاضیان و تمدیدکنندگان، کسب درآمد داشته باشد.

این مسئول در پاسخ به این سوال که آیا اتاق‌های اصناف حق اخذ وجوه از متقاضیان را دارند؛ تصریح کرد: اصلا اتاق‌های اصناف حق اخذ هیچ وجوهی را از متقاضیان پروانه کسب ندارند و متقاضیان، مستقیم به اتحادیه‌های مربوطه مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز مکلفند مبالغ قانونی و مجاز را دریافت کنند.

وی در مقابل تأکید خبرنگار ما در خصوص اخذ وجه از متقاضیان پروانه کسب و افراد فاقد پروانه که برای آن‌ها نامه پلمب صادر شده است از سوی اتاق‌های اصناف؛ پاسخ داد: این مطلب شما به‌عنوان یک گزارش محسوب می‌کنیم و قطعا آن را رصد و پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اعلام کرد: اتاق اصناف وظیفه دارد با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و صدور اخطاریه برای آن‌ها در جهت اقدام متصدیان این واحدها برای اخذ مجوز، هیچ وظیفه و هیچ اختیاری ندارد.

تشریح طرح تسهیم وجوه در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی
این مسئول به اجرای طرح تسهیم وجوه در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی اشاره کرد و افزود: در این طرح، وجوهی که یک متقاضی پروانه کسب باید به‌صورت قانونی پرداخت کند، از طریق الکترونیکی و با یک کارت کشیدن انجام می‌شود و مبلغی را به حساب اتحادیه واریز می‌کند که این پول بر اساس سهم اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه صنفی به حساب هر یک واریز می‌شود و البته بحث دیگر یعنی کمک‌های مردمی در جای خودش باقی است و ما در حال تهیه فُرمَتی هستیم که همچون یک رضایت‌نامه است که فرد متقاضی پس از تکمیل این فرم، اقدام به واریز کمک می‌کند و اینگونه به افراد متقاضی اعلام می‌کنیم که هر چه هست و نیست همین مبلغی است که شما دارید از این طریق پرداخت می‌کنید  و مازاد بر این مبلغ، هر مبلغی نیاز به تمایل شما دارد و در هر مرحله‌ای هم شما مبلغی را پرداخت کنید که بعدا کاشف به عمل آید که متقاضی رضایت نداشته است، مبلغ عودت داده می‌شود.

برگزاری انتخابات الکترونیکی در تمامی اتحادیه‌های صنفی
قاسمی در پاسخ به این سوال که چه میزان از انتخابات صنفی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی در مازندران به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ اظهار کرد: در تمامی شهرهای مازندران، انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی به صورت الکترونیکی در حال انجام است و اصلاً چیزی به نام انتخابات دستی و سنتی نداریم؛ اما در خصوص اتاق‌ها هنوز این امر به‌صورت کامل انجام نشده است و انتخابات به‌صورت دستی در حال انجام است.

وی  در خصوص مقایسه میزان صدور پروانه کسب طی سال‌جاری در رسته‌های گوناگون صنفی با مدت مشابه سال قبل، پاسخ داد: در سال گذشته در کل استان و در رسته مرغ و تخم مرغ تعداد صدور پروانه کسب تا پایان آبان‌ماه، یک‌هزار و ۷۲۷ مورد بوده که این میزان در سال جاری به یک‌هزار و ۸۵۶ مورد بوده است، در سایر رسته‌ها برای نمونه نیز این نسبت در خبازی‌ها از ۳۰۵۷ واحد به ۳۲۳۰ واحد، در طلا و جواهر ۸۹۱ به ۹۹۱ واحد  رسید که باید بگوییم  ما در تمامی رسته‌ها جزء رسته مواد غذایی که ۳ درصد کاهش داشتیم، با روند صعودی صدور پروانه کسب مواجه بودیم که شاید خیلی هم این میزان قابل توجه نباشد اما فزاینده بوده است.

اما و اگرهای فعالیت فروشگاه‌های بزرگ در مازندران
رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به این سوال که آیا افزایش فعالیت فروشگاه‌های بزرگ در مازندران می‌تواند یکی از عوامل کاهش رغبت متقاضیان در این رسته باشد و آیا فعالیت این تعداد فروشگاه‌های بزرگ، تهدیدی جدی برای فعالیت کسبه این صنف محسوب نمی‌شود؛ بیان کرد: اگر بخواهیم از نظر کارشناسی به این سوال پاسخ دهیم باید بگوییم که فعالیت این فروشگاه‌ها موجب انزوا و شاید تعطیلی برخی واحدهای سنتی و کسبه‌های قدیمی خواهد شد و نباید اشتغال جدی موجب سلب اشتغال برای سایرین کند؛ اما باید بپذیریم که امروزه سلایق، نوع فرهنگ زندگی مردم دیگر تغییر کرده است و یک فرد در یک فروشگاه بزرگ با آزادی عمل بیشتر، با حق انتخاب، با مقایسه کالاهای مشابه، با مشاهده و بررسی تاریخ ساخت و انقضا و امکان آزمایش طعم کالا تمایل بیشتری به خرید دارد و حال در گذشته این فروشگاه‌ها، باب سلیقه مردم نبود و در انحصار گروهی خاص بوده است اما امروزه باب سلیقه مشتری و برای عموم آزاد است.

این مسئول اظهار کرد: با توجه به برخی اعتراضات انجام شده در این راستا، وزیر دستور داده بود تا در هنگام صدور مجوز برای فروشگاه‌های بزرگ از اتاق‌های اصناف و اتحادیه خوار و بار و لبنیات کسب نظر شود اما هیئت مقررات زدایی کشور امد و همین ابلاغ وزیر را خلاف قانون اعلام کرد و یک واقعیت مهم آن است که امروزه کسبه خُرد ما، چاره‌ای ندارند جز آنکه بیایند و به صورت تجمیعی یک فروشگاه بزرگ ایجاد کنند و به رقابت با سایر واحدها بپردازند.

مهمترین مشکلات حال حاضر اصناف چیست؟
قاسمی در پاسخ به سوال دیگری تحت این عنوان که مهمترین مشکلات و چالش‌های کسبه  اصناف مازندران چه مواردی است؛ عنوان کرد: می‌توان گفت امروزه فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب از مهمترین مشکلات پیش روی کسبه بازار است؛ البته در کنار این مورد، فعالیت دستفروشان، روزبازارهای فراوان هفتگی است.

وی یکی از چالش‌های جدی بخش اصناف استان را چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی اعلام کرد و گفت: استان مازندران به لحاظ آماری بیشترین تعداد اتحادیه‌های صنفی در کشور را دارد. فعالیت ۱۳۰ هزار واحد صنفی و ۶۲۰ اتحادیه صنفی، آمار بسیار بالایی است که طبیعتا افزایش اختلافات صنفی را در بر خواهد داشت و برای حل این مشکل، بحث ادغام اتحادیه‌های صنفی در دست بررسی و انجام است تا بدون اصطکاک به سرانجام برسد.

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران توضیح داد: استارت ادغام اتحادیه‌های صنفی از مرکز استان زده شد، یک شاخص‌هایی برای ادامه بقای اتحادیه‌های صنفی تدوین کردیم که این شاخص از مرکز استان آغاز و به کل استان، تسری پیدا خواهد کرد؛ در این طرح از یک سو، اتحادیه‌هایی که همگن هستند با ادغام، جلوی تداخل صنفی‌شان را می‌گیریم و از سویی دیگر با ادغام اتحادیه‌هایی که توان مالی ندارند با اتحادیه‌های دیگر، تواناتر می‌شوند.

این مسئول با بیان اینکه اجرای این طرح در استان بیش از ۶ ماه زمان خواهد برد؛ خاطرنشان کرد: باید این طرح به صورت مرحله‌ای انجام شود و ممکن است در این راستا، دو یا سه اتحادیه را ادغام و انتخابات‌شان را همزمان برگزار کنیم و یا ممکن است یک اتحادیه که مدت فعالیت هیئت مدیره‌اش رو به پایان است، انتخابات جدیدی برگزار نکنیم و کل رسته‌هایش را به اتحادیه دیگری بدهیم و در واقع تمام این موارد یک کار کارشناسانه است تا از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت زیر سوال نرود و از سویی دیگر هیچ هجمه‌ای هم نباشد که کسی فکر نکند که در حق اتحادیه‌ای ظلم شده است؛ شاخص‌ها کاملا مشخص شده است و هر کسی دارا بود، می‌ماند و کسی نبود باید تعیین تکلیف شود.

قاسمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه حذف قانون سقف و حریم صنفی، موجب بروز مشکلات متعددی برای کسبه و اتحادیه‌های صنفی شده است؛ آیا راهکار و امیدی به بازگشت این دوقانون که از مطالبات جدی اصناف است، وجود دارد یا خیر؛ بیان کرد: با توجه به قانون بالا دستی اخیر التصویب، تحت عنوان قانون رفع موانع کسب‌وکار، تمام محدودیت‌ها برای فعالیت و کسب‌وکار حذف کرده است و دیگر به اتحادیه‌ها این اجازه را نمی‌دهد که برای فعالیت صنفی، فردی را محدود نکند و اینکه در مقطعی بخواهند این موضوع را در اختیارات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها قرار دهند، بعید به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به این سوال که شما بودن این دو قانون را به نفع کسبه می‌دانید یا حذف آن را، مطرح کرد: به لحاظ کارشناسی، وقتی که یک سرمایه‌گذار با بنیه مالی خودش و بدون هیچ کمکی، دارد ایجاد شغل می‌کند؛ اینکه ما بیاییم با وضع یک سری مقررات، موانعی را پیش روی او ایجاد کنیم، اصلا درست نیست و ما باید بیاییم و حمایتش کنیم.

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به سوال آخر خبرنگار ما در خصوص اینکه دستاورد و خروجی فعالیت نمایندگان اتاق اصناف مازندران در ایران چه بوده و صرف نظر از عدم برگزاری جلسات منظم و هدفمند از سوی نمایندگان استانی، چه کمکی از آن‌ها برای ارتقای اتاق‌های اصناف بر می‌آید؛ اذعان کرد:  اینکه واقعا خروجی اقدامات و عملکرد نمایندگان اتاق اصناف مازندران در کشور در دوره‌های گذشته تا کنون چه بوده است، حداقل اینکه ما خبر نداریم، و من تا حالا چیزی ندیدم و هیچ ابلاغی هم به ما نشده است که به این اعضا اعلام کنید که جلسه‌ای بگذارند و یا تشکیل جلسه‌ای دهند؛ اما ما خودمان نگاهمان این است که ما یک سری انتظاراتی را از این نمایندگان داریم.

انتظارات اصناف از نمایندگان مازندرانی حاضر در اتاق ایران
قاسمی با بیان اینکه ما ۳ درصد از مبالغی که بابت صدور پروانه کسب از متقاضیان دریافت می‌کنیم را به حساب اتاق اصناف ایران واریز می‌کنیم؛ متذکر شد: ما یک سری شهرستان‌های جدیدالتأسیسی داریم که اتاق اصناف‌شان دارای بنیه مالی بسیار ضعیفی است و امکان ایجاد یک ساختمان مطلوب و نیز استقرار متمرکز اتحادیه‌های صنفی در یک مکان را ندارند و حداقل انتظار از این اعضا این است که پیگیری‌هایی در این بخش داشته باشند، بتوانند یک سری کمکم و منابع مالی را به اتاق‌ها، تزریق کنند تا این اتاق‌ها بتوانند استارت ایجاد یک برج اصناف مستقل را در شهرستان‌ها بزنند.

وی یادآور شد: با توجه به منع قانونی اتاق‌های اصناف در جذب کمک‌های مردمی، این اعضا بیایند یک فرازی را برای این بخش در جلسات کشوری خود لحاظ کنند تا زمینه پویایی و برون رفت اتاق های اصناف از مشکلات مالی را فراهم کنند.