پالرمو و محورهای ضربه پذیری اقتصاد ملی

از سال ۲۰۱۵ با تصویب سند «اهداف توسعه پایدار» که بدون رای گیری نیز انجام شد طراحی جدیدی از سوی سازمان‌های بین المللی انجام شد که در زیر پوست یک قانون اساسی در حوزه های مختلف و با تکفل ساختارها و نهادهای بین المللی به استقلال کشورها و اداره کشورها نفوذ کردند و پالرمو نیز به عنوان یک پازل از این برنامه جهانی در راستای تغییر در ساختار قضائی کشورها و در بعضی موارد حتی تقنینی کشورها را به همراستازی با اهداف بین المللی و اتاق فکرهای طراحی خود می‌کشاند.

باتوجه به اینکه کشور ما به علت نداشتن برنامه‌ای جدی برای تقابل با اسناد بین المللی در کریدور پذیرش این اسناد قرار گرفته است می‌توان گفت که پالرمو نیز بخش کوچکی از آن برای تکمیل نقشه ای است که در طراحی علیه اقتصاد کشور قرار دارد. به صورتی که بعد از دور زدن تحریم ها دشمن در صدد مسدود کردن این مسیرها قرار گرفت و با شناسایی رابطین و سخت‌گیری‌های جدی به مانند مدیران شرکت هوآوی به دنبال برهم زدن این قدرت نرم برای تقابل در این جنگ تحریمی قرار گرفته است.

باید تاکید کرد که عمده تحریم‌های ایران مربوط به تحریم های ثانویه آمریکا است و این تحریم به هیچکدام از معاهدات بین المللی ارتباطی ندارد. لذا کشور برای برخی از مبادلات تجاری خود چاره ای به غیر از دور زدن تحریم ها ندارد که نکته مهمتر این است در کنوانسیون پالرمو، تعهداتی به کشورهای عضو، تحمیل شده است که عمده آن در جرم‌انگاری پولشوئی، خلاصه می‌شود. در رابطه با پولشوئی نیز، ذکر شده است که پولشوئی به معنای شست و شو و پاکسازی عوائد هر نوع جرم و اقدام خلاف قانونی است. از آنجا که دور زدن تحریم‌ها، خود اقدامی خلاف قانون در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در صورت تصویب این کنوانسیون، شرکتها و نهادهای ایرانی که می‌خواهند تحریم‌های کشور آمریکا را دور زده و کالا و ارز وارد اقتصاد کشور نمایند، با مشکل مواجه می‌شوند چرا که متهم‌به پولشوئی می‌شوند و اقتصاد کشور در آستانه ضربه پذیری جدی قرار خواهد گرفت که از جمله آنها می توان به مهمترین آنها اشاره به شرح ذیل اشاره کرد:

*تحریم‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به دلیل مسائل پولشوئی مورد تحریم واقع شده است. در واقع این بانک به دلیل اینکه به نهادهای تحریمی، خدمات می‌داده است، با این اتهام روبه رو گشته است که از طریق فرآیندهای پولشوئی، نهادهای فوق را در دور زدن تحریم کمک می‌کرده است و به همین دلیل، با برچسب پولشوئی، به لیست تحریم‌های آمریکا رفته است.

*تحریم های نفتی: عرضه نفت در بورس که یکی از راهکارهای جدی و کارآمد برای تحریم فروش نفت ایران است، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا که در این فرآیند، مشخصات و هویت مشتری پنهان خواهد ماند و این پنهان‌سازی برای واریز و انتقال وجوه نفت، با توجه به مفاد کنوانسیون فعالیت مشکوک به پولشوئی قلمداد می‌شود چرا که در این کنوانسیون ذکر شده است که کشورها باید مبدا و مقصد و مشتریان یک معامله را به طرز شفافی مشخص کنند، حال اینکه در مکانیزم فروش نفت در بورس، قرار نیست این اتفاق بیافتد.

*محدودیت های خرید دارو و غذا: همچنین الحاق به این کنوانسیون می‌تواند خرید اقلام حیاتی دارو و غذای کشور از خارج را با محدودیت مواجه کند. به عنوان مثال از شرکت‌های پوششی برای سفارشات دارو و غذا، استفاده شود که این امر به منزله پنهان سازی هویت مشتری اصلی است. اما این کنوانسیون این امر را در قسمت ۲ پاراگراف الف بند ۱ ماده ۶، قبول نکرده و می‌گوید: «کشورها باید تدابیر قانونی اتخاذ نمایند تا مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدا، محل، ترتیبات، جابجایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموال با آگاهی از آنکه اموال مزبور، عوائد حاصل از جرم هستند؛ تخلف محسوب شود».

*تشویش در بازار ارز: با توجه به اوضاع بازار ارز، یکی از ملزومات اساسی برای تنظیم این بازار، ورود ارز نقدی و یا اسکناسی به کشور به منظور کاهش قیمت‌ها در این بازار است.این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بانک های ایرانی جزو لیست تحریم ها بوده و در بسیاری از موارد ناگزیر به ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور است. اما این کنوانسیون مانع این امر خواهد شد چرا که از کشورها می‌خواهد به‌منظور مقابله مؤثر با پولشوئی، برای جا به جایی وجوه نقد و ارزهای اسکناسی در مرزهای کشور خویش، تدابیری از جمله گزارش‌دهی و بررسی موردی انجام دهند. این تدابیر در مجموع باید به کاهش ورود ارزهای اسکناسی منتهی شود چرا که از دید این کنوانسیون ورود بالای ارز اسکناسی، بستر و زیرساخت خوبی برای انواع فعالیت‌های پولشویانه است. مشاهده می‌شود که این خواسته کنوانسیون در تضاد با تدابیر مؤثر به منظور مقابله با التهابات بازار ارز است.