تصویب بخشودگی جرایم بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اصلاح بودجه در آذر ماه با حدود ۱۰ بند به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، ادامه داد: شورای نگهبان در بررسی های خود، ایراد کلی به اصلاح بودجه گرفت و بیان داشت با این اصلاحات شرایط کلان بودجه مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در اصل ۵۲ قانون اساسی آمده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‌

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت:  بعد از رایزنی با شورای نگهبان عنوان شد که در اردیبهشت امسال اصلاح بودجه سال ۹۷ صورت گرفته و اصلاح این بندها در پایان سال می تواند  برای کشور راهگشا باشد.

رفع مشکل پیمانکاران به دلیل گرانی

وی با بیان اینکه برخی از اصلاحات قانون بودجه سال ۹۷ در بودجه سال آینده لحاظ شده است، گفت: امروز از ۱۰ بند اصلاحی ۵ بند به عنوان مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی آمد و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شد که مبلغ ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه بند(ب) را کم و به بند (ح) بابت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شود تا قسمتی از مشکلات آنها به واسطه گرانی ها برطرف شود.

حسینی در رابطه با بحث امهال وام ها، عنوان کرد: موضوعی را در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ داشتیم و به طور مفصل بررسی شد موضوع بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگان در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده و در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد و نظر بر این بود که این موضوع از قانون بودجه ۹۷ حذف شود اما نمایندگان با این موضوع موافق نبودند.

بخشودگی وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تصویب شد

این نماینده مجلس تاکید کرد: بند (ط) تبصره ۱۶ در خصوص بخشودگی وام های زیر ۱۰۰ میلیون اصلاح و مصوب شد که برای تایید به شورای نگهبان ارجاع می شود.

وی ادامه داد: در قانون بودجه از عوارض فروش سوخت که در تبصره ۱۴ بودجه کم و به هدفمندی یارانه ها افزوده شد، این تغییر مشکلاتی برای شهرداری ها ایجاد کرده بود چرا که این عوارض برای شهرداری ها دیده شده بود، قرار بر این شد این ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد در پایین جدول تبصره ۱۴ احصا شود و خوده دولت مدیریت کند تا مبالغی به شهرداری از طریق وزارت کشور پرداخت شود  که شهرداری ها شب عید با مشکل مواجه نشود.

۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات و سود سهام بانک مرکزی باید وصول شود

حسینی توضیح داد: در خصوص بیمه رانندگان عددی در تبصره های بودجه سال ۹۷ دیده نشده بود نمایندگان در صحن علنی با این حذف موافقت نکردند که باید در کمیسیون در این باره تصمیم گیری شود. موضوع چالش بر انگیز دیگر در خصوص مالیات و سود سهام بانک مرکزی بود که در ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی عمومی دولت لحاظ شده است.

این نماینده با بیان اینکه تمامی  شرکت های دولتی و بانک ها مکلف اند ۵۰ درصد سود سهام پیش بینی شده در لایحه بودجه را به همراه مالیات به صورت یک دوازدهم پرداخت کنند، گفت: در سال گذشته دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان را از تسعیر نرخ ارز دیده بود که در کمیسیون تلفیق این حذف شد، دوستان جمع بندی کردند چنانچه افزایش نرخ ارز نسبت به نرخ محاسباتی در بودجه ببینیم در درآمد بانک مرکزی محاسبه شود و از بانک مرکزی سود سهام و مالیات اخذ کنیم.

حسینی ادامه داد: با این حساب  سود سهام بانک مرکز۱۰ هزار میلیارد تومان و مالیات را ۵ هزارمیلیارد تومان پیش بینی کردیم و در جمع ۱۵ هزا میلیارد تومان از افزایش درآمدهای حاصل تسعیر نرخ ارز درآمد بانک های مرکزی لحاظ شد، تا به امروز بانک مرکزی یک دوازدهم پرداخت نکرده بود.