تیر گرانی رهاشده از چله‌کمان دولت به قلب اقتصاد خانوارها نشست

به گزارش قائم آنلاین،  گرانی پدیده شومی است که ظرف چند سال اخیر با شدت هرچه تمامتر همانند بختکی روی سر خانوارهای ایرانی نشسته و هر روز مردم کشورمان را می‌آزارد.

ایران، رکورددار غیرمنطقی‌ترین گرانی جهان
گرانی در ایران از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند و بواسطه دوری از قانونمندی است که موجبات دغدغه مردم و صاحب‌نظران را فراهم آورده است.

اگر در جاهای دیگر دنیا بتوان در معادلات اقتصادی برای گرانی پیش‌بینی‌هایی در علت بروز و ظهور آن یافت و برای رفع و کنترل آن فرمول‌هایی را ارائه داد، در کشورمان بواسطه آنکه در کنار همه دلائل منطقی و غیرمنطقی، بی‌خیالی دولت و سوءتدبیر دولتمردان همچنین دخالت بی‌مانع کارتل‌های اقتصادی را که برای حفظ ثروت‌اندوزی خود در حوزه سیاسی هم یارگیری‌های گسترده کرده‌اند، اضافه می‌شود، نمی‌توان گرانی‌های کشورمان را معلول یک یا چند عامل دانست.

کافی است که مافیای واردات و فرصت‌طلبان غارت‌گر شب تصمیم بگیرند برای فردا چند صد میلیارد تومان به جیب بزنند، فردا با افزودن قیمت یک یا چند کالا به مراد دل‌شان می‌رسند حتی اگر این ثروت غارتگرانه را از جیب هر مستضعف و مستاصلی بیرون کشیده باشند.

برای سودپرستان از خدا و قیامت بی‌خبر، فرقی نمی‌کند که سودهای نجومی و افسانه‌ای خود را از چه کالاهایی بدست می‌آورند. دارو و انواع مایحتاج عمومی، ارز و سکه، معدن و خودرو،…، میدان ترکتازی این معدود تراست‌های اقتصادی و پولی کشور است که در مقابل چشمان قوای سه‌گانه و با جسارت هرچه تمامتر به کار خود ادامه می‌دهند و تسمه از گرده عموم مردم می‌کشند.

نگرانی اصلی، میزان نفوذ مافیای اقتصادی در دولت است
پرسش اساسی که در ذهن مردم همواره موجب تکدر خاطرشان می‌شود، میزان نفوذ این باند مافیایی در ساختار تصمیم‌سازی، نظارت و قضاوت کشور است که برای خود حاشیه امن بوجود آورده و همواره دُم خود را از تله قانون خارج کرده و هنگامی که کارد به استخوان مردم رسیده و تاب مردم از اوج گرانی‌ها طاق شده، یک یا چند عنصر دست‌چندم را به دم تیغ قضایی می‌دهند و خود جان سالم بدر می‌برند.

الگوی دولت اسلامی باید حکومت علوی باشد
از وظائف دولت‌ها در تمام دنیا، حفاظت از منافع عمومی و تلاش خستگی‌ناپذیر برای رفاه و تامین امنیت خاطر مردم در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. در کشورمان بدلیل وجود حکومت اسلامی، مسئولان و کارگزاران دولت وظائف سنگین‌تری نسبت به دولتمردان سایر کشورها دارند؛ چراکه باید امام و مقتدای‌شان امیرالمومنین حضرت علی عله‌السلام باشد. امامی که لحظه‌ای در برقراری عدالت و دادستاندن محروم  مظلوم از ظالمین باز نایستاد و خط قرمزش بیت‌المال و حق‌الناس بود. او که بیشترین تلاش را برای دین و دنیای مردم انجام می‌داد و هیچ استفاده‌ای از بیت‌المال نمی‌کرد و حتی نیاز شخصی و خانوادگی خود را با کارکردن و درآمد شخصی خود تامین می‌فرمود.

برخورد انتفاعی با مردم و کاهش هزینه دولت به هر قیمت از دستاوردهای سال‌های اخیر در کشورمان است که یک دیدگاه خاص و قائل به توسعه به هر قیمت و بهاء، آن را وجهه همت خویش قرار داده که مردم آن دیدگاه را با عنوان “لیبرال‌های غرب‌گرا” می‌شناسند.

وادادگان نمی‌توانند کارگزار حکومت اسلامی باشند
این اندیشه، که در همه زمینه‌ها از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد با دلبستگی به غرب به هر دلیلی از تحصیلات خود در دانشگاه‌های غرب تا وجود زن و همسرشان در غرب و وجود تعلقات شدید آنان به غرب، همواره ساز ناکوک خود با مبانی انقلاب اسلامی را بصدا در می‌آورند و هیچگاه شکست‌های تئوری‌های غربی خود را به گردن نمی‌گیرند و با حاشیه‌سازی تمام ناکارآمدی خود را متوجه دیگران و جناح رقیب می‌کنند.

خزانه دولت، که کل درآمد کشور را در خود دارد، در اختیار این اندیشه قرار دارد و باز هم مسئولیت سیاست‌های بحران‌آفرین خود را بعهده نمی‌گیرد و برای خود دشمن داخلی را توهم می‌زنند.

امروز چه کسی در این کشور است که نداند این سیاست‌های لیبرالیستی دولت است که معیشت حداقلی مردم را دچار چالش کرده و ارزاق عمومی را به قله گرانی رسانده است.

مدعی‌العمومی، جایگاه فراموش شده دولت کنونی
دولت همیشه در جایگاه مدعی‌العموم بدرستی به خود حق می‌دهد که در حفظ منافع مردم دخالت فعال کند و در جهت استیفای حقوق موکلین خود با متجاوزان و متعرضان برخورد قاطع کند، اما در سال‌های اخیر این خود دولت است که با اقدامات خود زمینه‌های گرانی و اجحاف به مردم را فراهم می‌آورد؛ چراکه هنوز هم دولت با برخورداری از نقش تعیین‌کننده در تولید ثروت و درآمد به عنوان فعال درجه یک و منحصربفرد اقتصادی عمل می‌کند. دولت ما نه ناظر و حامی و هدایت‌گر، که فعال اقتصادی و درصدد کسب درآمد بیشتر حتی با اعمال فشار بر مردم است. بسیار رودربایستی با هم‌پیمانان سیاسی خود دارد و در قبال طرح‌های سودآور آنها که فشار اقتصادی بر مردم بخصوص در واردات و تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی را در پی دارد، قادر به مخالفت و پاسخ “نه” دادن نیست. برای در امان ماندن از انتقادهای تند آنان، رانت در اختیارشان قرار می‌دهد ضمن آنکه وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و سایر مناصب را نیز نه براساس شایستگی که بر مبنای اشتراکات سیاسی و جناحی بین‌شان همانند گوشت قربانی تقسیم کرده است. نباید در چنین شرائطی از دولت آقای روحانی انتظاری بیش از این داشت. نباید چشم از واقعیت فرو بست از ترس اینکه مورد اتهام و انگ قرار نگرفت.

چه زمانی درد خیل عظیم محرومان باید در عمل دیده شود
واقعاً رنج عموم مردم در سونامی گرانی‌ها و خجلت پدران و مادران در مقابل درخواست طبیعی فرزندانشان و در مقابل، حقوق‌های آنچنانی دولتمردان و بیگانگی آنان از دردها و آلام مردم، به هیچ آزاده‌ای که آشنایی حداقلی با مبانی دینی و اهداف انقلاب اسلامی و آرمان شهدای گرانقدر دارد، اجازه سکوت را نمی‌دهد.

حقیقت امر این است که رهبر معظم انقلاب آنچه شرط بلاغ بود را به دولتمردان یادآوری مکرر فرمودند، ولی متاسفانه فراتر از حرف و خرج کردن از رهبری در اظهارات، هیچ گامی در مسیر تحقق منویات سکاندار فرهیخته و بصیر انقلاب برداشته نمی‌شود. مجلس که پیرو و تائیدکننده اوامر دولت است. قوه قضائیه هم بشرط همکاری دولت و مجلس و در صورت برخورداری از عزمی جزم قادر به مبارزه با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی و سیاسی است که الی امروز این مطالبه مردم و انقلاب از سوی آن قوه برآورده و تامین نشده است.