افزایش ۵۰۰ هزار تومانی همه حقوق‌ها با عدالت سازگار نیست

به گزارش قائم آنلاین، محمد حسن نژاد با بیان اینکه کشورهایی که یارانه ندارند مردم راضی تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی ۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند.

وی گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالاها و میانگین تورم ۳۸ درصدی در کل کشور شد.

حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی ۱ میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود.

وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد.

این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود.

حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی ۲۴ درصد و دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرویی در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند.

وی افزود: “هزینه درآمد” شرکت های دولتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها ۶ هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود می گیریم.

حسن نژاد گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟!

وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم اما در شرکت دولتی استانی ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان ۸ میلیون تومان حقوق می گیرند.

حسن نژاد گفت: کل دعوا سر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می شود.

وی افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود.

حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد.

حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق ها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی ۴۸ درصد بوده است.

وی گفت: مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.

حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اما دولت آن را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.