نامه‌نگاران كيستند و به دنبال چه مي‌گردند
بيشتر نكاتي كه نمايندگان به آن اشاره داشتند، عدم وجود برنامه براي مقابله با تحريم‌ها و عدم ساز و كار مناسب براي بهره‌گيري بيشتر از بازارهاي همسايه بوده است. توسعه طرح در بخش بالادستي اين صنعت نيز يكي ديگر از مواردي بود كه نمايندگان به آن اشاره كردند. نكته اولي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه مخاطب نامه نمايندگان سران سه قوه هستند. در اين نامه كه به صراحت عنوان شده «با اصلاح مديريت وزارت نفت تصميمي عاجل جهت تامين منافع ملت و افزايش توان مقابله با تحريمهاي امريكا اتخاذ كنيد» نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نه چندان دور بايد منتظر فراخواندن زنگنه به مجلس باشيم. بعد از هجمه‌ها عليه وزير امور خارجه اين‌بار نوبت به وزير نفت رسيده است كه در شرايط فعلي كشور، بخشي از انرژي خود را صرف تسويه حساب‌هاي سياسي كند. البته ناگفته نماند كه سوال پرسيدن از وظايف نمايندگان است و بايد در چند و چون كار قرار بگيرند. از ديد بسياري از كارشناسان نامه‌نگاري اين نمايندگان نه بر اساس نگاهي كارشناسانه بلكه به منظور حمله به وزير كاركشته نفت نوشته شده است. اين نامه در شرايطي منتشر مي‌شود كه فشارهاي امريكا بر كشورهاي خريدار نفت ايران هر لحظه بيشتر شده و فروش و حفظ بازار نفت ايران با پيچيدگي‌هايي رو‌به‌روست. اين نامه كه يكي از باسابقه‌ترين وزراي ايران را هدف قرار داده در شرايطي منتشر مي‌شود كه وضعيت اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نياز به وحدت و يكپارچگي داخلي دارد. پرسش اين است كه در اين اوضاع كه نوك پيكان حمله‌هاي خارجي اول از همه متوجه وزارت خارجه و پس از آن متوجه وزارت نفت است، چرا بايد فشارهاي داخلي به آنها اضافه شود. بعضي از ناظران سياسي متذكر شده‌اند كه تخريب زنگنه ريشه در تضاد منافع دارد. فاطمه سعيدي، عضو فراكسيون اميد مجلس چنين توييت كرد: «در هيچ جنگي به آنان كه سربازان خودي را هدف قرار مي‌دهند، پاداشي تعلق نمي‌گيرد. آنها كه اين روزها ظريف و زنگنه را تخريب مي‌كنند بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند. آيا طرفدار ظهور دوباره افرادي نظير بابك زنجاني هستيم؟» نكته قابل تامل اينكه از ۷۲ نماينده نويسنده اين نامه، ۷۰ نفر از آنان عضو فراكسيون ولايي و دو نفر باقيمانده عضو فراكسيون مستقلان ولايي هستند.
اقتصاد نفتي
اقتصاد ايران يك اقتصاد وابسته به نفت است. از همين‌رو نحوه تبيين سياست‌هايي كه در اين وزارتخانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بايد به خوبي ارزيابي شود و براي هر گونه انتقادي نيز بايد اين مورد را مدنظر قرار داد كه به دليل شرايط ويژه كشور، سياست‌‌هاي نفتي تا جاي ممكن بايد محرمانه باقي بمانند تا تدابيري كه براي مقابله با هر گونه اقدام احتمالي در نظر گرفته شده، لو نرود. از طرف ديگر اگر براي بهبود اوضاع فروش و صادرات نفت برنامه و ايده‌اي مدنظر است، بايد به صورت جزيي به آن پرداخت نه اينكه صرفا از وجود فرصت در برخي مناطق و كشورها گفت. اينكه بسياري از كشورها از بازار خوبي براي فروش نفت برخوردارند، ترديدي وجود ندارد. اما با توجه به تهديدهاي امريكا، چه كسي بهتر و باتجربه‌تر از زنگنه مي‌تواند سكان نفت را به دست بگيرد. او بهتر از هر مدير ديگري بازار نفت و بازيگران آن را مي‌شناسد.
البته بايد بر اين نكته اشاره كرد كه حملات به زنگنه اتفاق تازه‌اي نيست. پيش‌تر بيشترين انتقادات از سوي گروهي موسوم به دلواپسان مطرح شده است. ورود سرمايه‌گذاران خارجي و عقد برخي قراردادها بيشترين هجمه‌ها را روانه زنگنه كرد. البته اين هجمه‌ها تنها به فضاي‌هاي رسانه‌اي و نامه‌نگاري‌ها محدود نشد و كارشكني‌ها براي مقابله با ورود تكنولوژي‌ها و سرمايهگذاري و به تعبير زنگنه فرصت‌سوزي نفتي در دوران پس از برجام را رقم خورد. فروش نفت در بازارهاي خارجي البته تنها مساله وزير نفت نيست؛ مديريت مصرف سوخت در داخل و ضرورت اصلاح مصرف نيز موضوعي است كه مجموعه كارشناسي وزارت نفت بر آن تاكيد داشته است، اما به نظر مي‌رسد فشارهاي وارد شده به وزارت نفت، اين وزارتخانه را براي اصلاحات ضروري دست به عصاتر از گذشته كرده است.
زنگنه ساكت نماند
بعد از انتشار اين نامه، بيژن زنگنه در نشست ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران نسبت به انتقاداتي كه ۷۲ نماينده داشتند، واكنش نشان داد. او در پايان نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه تعدادي از نمايندگان مجلس به سران قوا در مورد عملكرد وزارت نفت گفت: « فرصتي پيش آمد تا به صورت مكتوب مواردي را كه در مورد آن زمزمه‌اي وجود داشت، پاسخ دهيم. البته هر كسي موضوعي مطرح مي‌كند، بايد بر اساس سند و مدرك باشد.» زنگنه معتقد است كه اين نامه اتهام‌افكني بوده و بر هيچ سند و مدركي استوار نيست. زنگنه با وجود اينكه اين نامه را اتهام‌افكني مي‌داند اما قصدي براي پيگيري قضايي ندارد و در شرايط فعلي جواب دادن به افكار عمومي را به هر اقدام ديگري ترجيح مي‌دهد. زنگنه درباره مجوز گرفته شده از شوراي اقتصاد در رابطه با برخي طرح‌هاي سرمايهگذاري در ميادين نفتي تصريح كرد: وزارت نفت از شوراي اقتصاد بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد مجوزي براي اجراي يك‌سري از طرح‌هاي سرمايهگذاري خود گرفت كه رقم آن ۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار است. او با بيان اينكه قرار است، يك‌سري از طرح‌هاي نگهداشت و توليد در ميدان‌هاي در حال بهره‌‌برداري را با اتكا به درآمدهاي آتي حاصل از افزايش توليد، توسعه و بهبود دهيم، مي‌گويد: اين ميادين درآمدي بالاي ۲۰۰ ميليارد دلار خواهند داشت كه از اين مقدار هفت ميليارد دلار آن بايد بازپرداخت شود. در اين زمينه نخستين قراردادها به مبلغ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار هفته قبل منعقد شد.
همسايگان و بازار نفت
يكي از مواردي كه نمايندگان نسبت به آن معترض بودند، عدم استفاده وزارت نفت از ظرفيت بازارهاي همسايگان ايران است. در اين نامه آمده است كه «وزارت نفت نهتنها در چند سال گذشته اقدامي جهت استفاده از ظرفيت همسايگان همچون تركيه، عراق، افغانستان، تركمنستان و پاكستان در راستاي گسترش همكاري در حوزه توليد و انتقال نفت و گاز به عمل نياورده است، بلكه با ايجاد تنش، عدم اجراي قراردادهاي موجود و اتخاذ مشي نادرست در رفع اختلافات، موجب ايراد ضرر و زيانهاي اساسي به منافع ملي شده است.» وزير نفت نيز در پاسخ به اين انتقاد مي‌گويد: «خيلي وقت پيش قراردادهاي مربوطه امضا شد اما پاكستاني‌ها تمايلي به اجراي آن ندارند. از طرف ايران خط لوله تا نزديكي مرز اجرا شده است اما پاكستاني‌ها آمادگي اجراي آن را ندارند و مشكل آنجاست كه آنها به صراحت مي‌گويند به دليل فشارهايي كه از خارج وارد مي‌شود، اين آمادگي را ندارند.» او با بيان اينكه يكي از مطالبي كه در نامه ۷۲ نماينده آمده آن است كه ما عمدا اين خط لوله را اجرا نمي‌كنيم، گفت: «اين در حالي است كه پاكستاني‌ها نمي‌خواهند تعهدات خود را اجرا كنند. همچنين در اين نامه گفته شده كه روس‌ها قصد انجام اين كار را داشته‌اند اما ما نگذاشته‌ايم. اين در حالي است كه روس‌ها هرگز تاكنون اعلام رسمي نداشته‌اند و تنها اظهار تمايل‌هايي مطرح كردند كه ما نيز متقابلا اظهار تمايل بيشتري مطرح كرده‌ايم.»
تامين پيچيده مالي
از ديگر انتقادات نمايندگان، توسعه ظرفيت‌هاي پالايشگاهي و پتروپالايشگاهي كشور در داخل و خارج كه مي‌تواند منجر به خنثي شدن بخش اعظمي از تحريمهاي نفتي شود. وقتي كه متحدان تا زماني كه كشورها براي هر اقدامي گوشه چشمي نيز به اقدامات احتمالي امريكا دارند، چگونه مي‌توان ظرفيت‌هاي پالايشگاهي را در خارج از كشور افزايش داد. وزير نفت درباره انتقاداتي كه به وزارت نفت مبني بر عدم امضاي قرارداد با چيني‌ها گفت: چيني‌ها در هيچ مذاكره‌اي حاضر به امضاي قرارداد نيستند. وزير نفت هدف انتشار هزار ميليارد تومان اوراق منفعت را جمع‌آوري مي‌داند و مي‌گويد: قرار است كه اصل و فرع اين پول از محل درآمدهاي حاصله بازپرداخت شود. قراردادهاي مربوطه تماما با پيمانكاران ايراني است و سطح آنها نيز بسيار بالاست. به دنبال آن هستيم تا هم‌ارز توليد نفت در داخل كشور، براي صنايع و پيمانكاران داخلي نيز ايجاد اشتغال كنيم. زنگنه درباره امضاي نامه تعدادي از وزرا به رهبري براي رسيدگي به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي‌كند: من تاكنون هيچ نامه‌اي را امضا نكرده‌ام. اين دروغي است كه عده‌اي بدون هيچ دليلي بيان كردند و با وجود آنكه تكذيب كرده‌ام، بر آن نيز اصرار مي‌كنند. من اصلا هيچ نامه‌اي درباره پالرمو، FATF و CFT نديده‌ام كه بخواهم آن را امضا كنم. اين در حالي است كه برخي معتقدند نامه ۷۲ نماينده در پاسخ به امضاي اين نامه از سوي من بوده است. اين عضو دولت تدبير و اميد درباره وضعيت خودكفايي در بنزين نيز مي‌گويد: در حال حاضر نه تنها در توليد بنزين خودكفا هستيم، بلكه به دليل فصل توليد مازاد نيز داريم كه اين ميزان توليدي در حال ذخيره‌سازي است. امروز ما با وجود آنكه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس هنوز به‌طور كامل راه‌اندازي نشده است، بالاي ۳۰ ميليون توليد بنزين داريم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0