کانال مالی اروپا، دیر، محدود و نسیه

کانالی که گفته می‌شود فعلاً در سطح همین سه کشور اروپایی است و «تلاش» می‌کنند دیگر کشور‌های اروپایی هم به آن بپیوندند. سه کشور اروپایی البته در بیانیه خود یک پیش شرط را برای اجرای تعهدات کانال مالی گنجانده‌اند: «در رابطه با مقابله با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و انطباق با تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، INSTEXT تحت بالاترین معیار‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. در این راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را سریعاً اجرا کند.»
فارغ از اینکه کانال مالی در اجرا چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، محمدجواد لاریجانی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است، سه اشکال عمده در این سازوکار مالی نهفته است که دخالت در سیستم قانونگذاری کشورمان از جمله آنهاست.

دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان و تحلیلگر ارشد در امور سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارزیابی خود از کانال ویژه مالی اروپا و ایران که روز پنج‌شنبه دولت‌های اروپایی به صورت رسمی آن را اعلام کردند، سه اشکال عمده این اقدام را برشمرد و اظهار کرد: آنچه توسط سه کشور اروپایی به عنوان یک ترتیبات خاص مالی برای دور زدن تحریم‌ها و به نحوی منفعت‌رسانی به ایران از برجام، با بوق و کرنای فراوان اعلام شده، دارای سه اشکال عمده است. وی با اشاره به اینکه این موضوع بسیار دیر اعلام گردیده است، تأخیر فوق را حساب شده دانست و گفت: اروپایی‌ها بنا بود ظرف دو سه هفته پاسخ دهند، ولی به خیال خودشان عمداً برای هماهنگی با امریکا صبر کردند که اوضاع اقتصادی ایران هم آسیب ببیند.

منافع مالی برجام غذا و دارو نبود
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در تبیین اشکال دوم تصریح کرد: این کانال مالی بسیار محدود است، اگر بنا بود در رابطه با اقلام دارویی و غذایی حساس بحث کنیم که این منافع ما از برجام نیست؛ چرا که این موضوعات در قطعنامه‌های سازمان ملل استثنا شده است و در همه تحریم‌هایی که در دنیا برای کشور‌ها می‌گذارند غذا و دارو استثنا می‌شود، بنابراین این دیگر منت ندارد. مسئله در برجام، رفع تحریم‌های وسیعی است که علیه ما وجود دارد نه دارو و غذا که این اتفاق نیفتاده است.

بازهم سازوکاری روی کاغذ
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به اشکال سوم که از دو اشکال دیگر مهم‌تر است، ادامه داد: تمام این موارد نسیه است و هیچ‌کدام نقد نیست، در مورد همه آن‌ها باید دوباره سیستم عمل کند، راه بیفتد و بعد ببیند که چه می‌شود، در واقع روی کاغذ متنی را در وزارت دارایی فرانسه درست کردند که اصلاً معلوم نیست چیست و سر و ته ندارد. وی با اشاره به اینکه در این سازوکار مالی در سیستم تقنینی کشورمان دخالت آشکار شده است، افزود: اروپایی‌ها این همکاری را به تصویب سریع لوایح مربوط به FATF منوط کرده‌اند.

دولت نباید نسیه معامله کند
این تحلیلگر ارشد در امور سیاسی با تأکید بر اینکه به نظر بنده دولت به هیچ وجه نباید واقعاً به طور نسیه معامله کند، گفت: ما در برجام یک نسیه بزرگ معامله کردیم و کلاهی به این بزرگی سرمان رفته است، این همه فعالیت‌های هسته‌ای خودمان را محدود و متوقف کردیم و تعهدات را پذیرفتیم که در حال حاضر در خطر این هستیم که این تعهدات برای ما دائمی شود و هیچ دستاوردی هم نداشتیم. وی معامله دوباره به طور نسیه را مصداق این موضوع دانست که مؤمن از یک سوراخ دو بار بلکه چند بار گزیده شود و در بیان پیشنهاد‌های خود به رئیس جمهور اظهار کرد: پیشنهاد بنده به جناب آقای دکتر روحانی این است که دولت بلافاصله از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کند بررسی لایحه پالرمو و همه لوایح مربوط به FATF به تأخیر بیفتد تا ترتیباتی که حضرات اعلام کردند چند ماهی عملی شود و بعد ببینیم که عملی می‌شود یا خیر.

به اروپا بفهمانیم تصمیمات ما تابع تصمیم آن‌ها نیست
محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه باید نقش فشار خارجی در سیستم تقنینی کشورمان کاملاً از بین برود، گفت: باید به غربی‌ها بفهمانیم که اگر در کشور نهاد‌های ما تصمیم می‌گیرند با تصمیم سه کشور اروپایی آن را نهایی نمی‌کنند، بلکه مصالح نظام را در نظر می‌گیرند. وی در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد که یک پیام بسیار روشن به اروپایی‌ها ارائه و از هرگونه ذوق‌زدگی نامناسب که در زمینه برجام هم گاهی شاهد بودیم، اجتناب شود؛ چراکه این ذوق زدگی تنها پیامی که برای امریکا و کشور‌های اروپایی دارد این است که ایران دیگر مستأصل شده و حتی با یک شکلاتی که داخل آن شیرینی هم ندارد حاضر است خودش را راضی نگه دارد که این پیام بسیار پیام غلطی است و ما باید پیام معکوس به غرب دهیم.
دولت‌های اروپایی روز پنج‌شنبه به صورت رسمی کانال ویژه تجارت با ایران را اعلام کردند. هایکو ماس، جرمی هانت و ژان ایو لودریان وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه بیانیه‌ای مشترک پیرامون سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX دادند. در این بیانیه آمده است: آلمان، انگلیس و فرانسه در راستای تعهد قاطع و تلاش‌های مستمر خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل رسیده، ایجاد INSTEX SAS را که سازوکاری ویژه با هدف تسهیل تجارت مشروع میان عوامل اقتصادی اروپا با ایران است، اعلام می‌کنند.