بازار سیاه بلیت هواپیما در تعطیلات بهمن

به گزارش قائم آنلاین، در سیستم آزادسازی نرخ‌ها، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند، در این راستا با افزایش تقاضای سفر به ویژه در ایام اوج سفر نظیر تعطیلات، قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد.

به گزارش افکارنیوز؛ با افزایش تقاضای سفر برای تعطیلات ۲۲ بهمن‌ماه امسال، برخی شرکت‌‌های هواپیمایی قیمت بلیت پرواز پرتقاضایی نظیر تهران-کیش را تا یک میلیون تومان هم افزایش دادند و کف قیمت هم با ۶۷۰ هزار تومان آغاز می‌شود.

نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد-تهران نیز به یک میلیون و ۴۲۸ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت بلیت رفت و برگشت تهران-شیراز به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، پرواز تهران-قشم-تهران به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان و نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-بندرعباس به ۱٫۸ میلیون تومان رسیده است.

این درحالی است که رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه بر اساس قانون، سازمان هواپیمایی کشوریدستور و تکلیفی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداده‌ است و ما هیچ نرخ تکلیفی برای پروازها نداریم گفت: شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی حق افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی را ندارند.

وی ادامه داد: انجمن شرکت‌های هواپیمایی طی جلسه‌ای که با حضور مدیران شرکت‌های هواپیمایی برگزار کردند سقف و کفی برای قیمت بلیت پروازها تعیین و لیست نهایی قیمت پروازها را در سایت خود منتشر کرده‌اند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: بلیت هواپیما طبق قانون تابع عرضه و تقاضا است و فروش بلیت چارتری از اول بهمن ماه ممنوع است.

اسلامی افزود: چارتر به معنای آن است که شخصی هواپیما را چارتر کرده یک بسته از جمله اقامت و حمل و نقل را در این بسته چارتری برای خود در نظر گرفته است که متأسفانه در عرضه بلیت چارتری شاهد چنین مزایایی برای مسافران نیستیم، بنابراین فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای به صورت چارتری تخلف بوده و سازمان هواپیمایی با متخلفان برخورد می‌کند.

سازمان هواپیمایی کشوری عموما از چند اهرم نظارتی و کنترلی ، شامل لغو و تعلیق مجوز آژانس های مسافرتی ، شکایت محدود حقوقی از چند سایت فروش بلیت ، مذاکره و لابی با برخی از ایرلاین ها برای کاهش قیمت یا پرواز فوق العاده و همچنین تکذیب مکرر اخبار افزایش قیمت های پرواز ، برای عادی نشان دادن و کنترل فسادهای مطرح در جریان فروش بلیت هواپیما، استفاده می کند . اهرم هایی که تجربه نشان داده است، از کارآمدی لازم برای کاهش فساد و ایجاد امنیت در بازار ، برخوردار نیستند.