تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و وزارت نفت

به گزارش قائم آنلاین، یکی از مهمترین مباحث مطرح درباره لایحه بودجه ۹۸، بحث بررسی نشدن بودجه شرکت های دولتی در مجلس شورای اسلامی است.

در حالی نمایندگان مجلس جزئیات بودجه این شرکت ها را به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، بررسی نمی کنند که هم این بودجه حدود سه چهارم کل بودجه سال آینده را تشکیل می دهد و حدود ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان است و هم سرمایه این شرکتها متعلق به دولت یعنی عموم مردم است و ضرورت دارد در راستای رعایت حقوق عموم مردم، دخل‌وخرج و کارایی آنها در مجلس بررسی شود. بر همین اساس و با توجه به حجم بالای انتقادات کارشناسان و رسانه ها درباره بررسی نشدن بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، امسال کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ تصمیم گرفت تا حدودی در این زمینه ورود پیدا کند و مصوباتی در این زمینه داشته باشد.

بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه شرکتهای دولتی و سهام دولتی در شرکتها، ۱۲ مصوبه داشت که متن کامل آنها در ادامه آمده است:

۱- کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست قانون بودجه شامل دستگاه های مستلزم ذکر یا تصریح نام، موظفند اطلاعات شناسنامه ای شرکت، اعضای مجامع، فهرست شرکت های تابعه و وابسته و میزان سهام در این شرکتها، صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اطلاعات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک هر طرح و پروژه، تعداد پرسنل و ترکیب آن و نوع قراردادها، کلیه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، پست های مصوب، تعداد بازنشستگان و سایر اطلاعات عملکردی را به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای سال های قانون برنامه ششم توسعه، حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و در بازه های سه ماهه به روز رسانی کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸، ضمن فراهم کردن زیر ساخت های لازم، امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت بر خط برای دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. ارائه اطلاعات یادشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی، الزامی است.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور، هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد شرکت های موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. هرگونه پرداخت به مدیر عامل، معاونان و مدیران مالی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم شامل موارد مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، منوط به ارائه اطلاعات کلیه پرداخت های انجام شده به تمام کارکنان (شامل رسمی، قراردادی، پیمانی و …) براساس کد ملی، به خزانه داری کل کشور است.

۳- دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای ارسال نماید. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده ۷۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تقصیلی شرکت، از هر گونه تغییر در هزینه های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب نمایند.

۴- در راستای افزایش بهره وری شرکت های دولتی و استفاده بهینه سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش و رفاهی به اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفا بر اساس افزایش بهره وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، کاهش بدهی ها، اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی ها) می باشد. در صورت عدم افزایش بهره وری، هرگونه پرداخت پاداش و رفاهی به اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد. در موارد استثنا که هر گونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کل کشور، پرداخت پاداش و رفاهی در چارچوب قوانین مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

۵-دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید.

کلیه شرکت های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۹۸ طبق آن پرداخت نماید. تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارت نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

۶- دولت مکلف است با توجه به تعریف شرکت های دولتی در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه کل کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸، با بررسی اهداف مندرج در اساسنامه آنها که با ماهیت حکم فوق مغایرت داشته، اصلاح و تعیین تکلیف نماید و اطلاعات مذکور را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعمال نماید.

۷- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیتهای اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.

۸- سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشقات مربوطه را در برگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود. در مورد شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، واگذاری وظایف توزیع منحصراً به جایگاهداران و تشکلهای حمل و نقل، الزامی است و ورود پالایشگاهها و مسؤولان دولتی و بازنشستگان، به چرخه توزیع ممنوع می باشد. این امر مانع نظارت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بر چرخه توزیع نیست.

۹- سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند در راستای اجرای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده، به واگذاری سهام با انحلال دستگاههای مذکور و واگذاری اموال باقیمانده آنها اقدام نماید. درج شرکت های زیان ده به صورت سر به سر در پیوست مربوطه لوایح بودجه سنواتی، خلاف قانون است.

۱۰- به منظور ساماندهی سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکتهای دولتی “ستاد هادی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای مربوطه با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود. بجز شرکتهای وابسته به وزارت نفت، هرگونه سرمایه گذاری و صرف هزینه بالای دویست میلیارد ریال در شرکتهای مذکور، باید با اطلاع این ستاد انجام شود. برای انجام هرگونه سرمایه گذاری مبالغ بالای هزار میلیارد ریال، بایستی به تأیید ستاد مذکور (بر اساس آمایش و استراتژی توسعه صنعتی که توسط ستاد تهیه می شود) برسد. انجام هرگونه سرمایه گذاری خارج از چارچوب این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. مدیر عامل شرکت مربوطه مسئول اجرای مفاد این حکم است.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزرات اموراقتصادی و دارائی ظرف مدت شش ماه، با بررسی اساسنامه دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست مربوطه بودجه، دستگاههای اجرایی را که ماهیت عملکرد آنها با ماهیت شرکتی سازگاز نیست را احصا و اقدامات لازم را برای اصلاح اساسنامه آنها انجام و در صورت داشتن ماهیت غیر شرکتی در پیوستهای بودجه آنها را جانمایی کند.  درج بودجه این گونه دستگاهها در قالب شرکت دولتی برای بودجه سال ۱۳۹۹ ممنوع است.

۱۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه شرکت هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها بالای ۵۰ درصد است و همچنین اطلاعات مربوط به کلیه شرکت هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی ربط قانون بودجه ۱۳۹۸ درج و از سالهای بعد در لوایح بودجه سنواتی ارائه نماید.