کد خبر : 139430
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 فوریه 2019 - 23:55
-

مطالبه مردم در خصوص تغییر قیمت ها به حق است

مطالبه مردم در خصوص تغییر قیمت ها به حق است

به گزارش قائم آنلاین، جمال انصاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر  قاچاق کالا و ارز استان کرمان با بیان این که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم ضمن تبریک این ایام و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه بیان داشت: پیشبرد اهداف عالیه نظام

به گزارش قائم آنلاین، جمال انصاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر  قاچاق کالا و ارز استان کرمان با بیان این که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم ضمن تبریک این ایام و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه بیان داشت: پیشبرد اهداف عالیه نظام را مقدر و روبه جلو می‌بینیم.

وی افزود: این پیشرفت با همکاری و همیاری سازمان‌ها، ادارت و مردم سالاری دینی می‌بینیم که موجب چیرگی و گذر از همه مشکلات شده و قرار است از این بعد هم با موفقیت از مشکلات با همدلی همراهی  عبور کنیم.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: جلسه ما با محوریت بحث کالا و ارز است که یکی از مهمترین مشکلات محوری ما در حال حاضر است که باید بهترین تدارک و سازماندهی را در رابطه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی کنیم.

وی یادآور شد: حدود ۱۶-۱۷ سال از تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌گذرد که در مقایسه با سایر دستگاه‌هایی که از ابتدای انقلاب تشکیل شده‌اند سازمان جوانی به حساب می‌آید.

انصاری بیان داشت: انتظار مطالبه‌گری مردم و دستگاه‌ها انتظار درستی است و جاهایی که این اتفاق نیفتاده متاثر از جوانی این دستگاه می‌باشد گرچه سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه دادگستری کشور است.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در دولت به دو جهت اختیاراتی به ما محول شده ابتدا آرامش نسبی بازار است که کنترل و نظارت آن بر عهده خود بازار است و با تشخیص قانون گذار بر عهده سازمان گذاشته شده دوم نظارت بر قیمت گذاری با حوزه بازار است زیرا اصناف و بازاریان در پیروزی انقلاب نقش به سزایی داشته‌اند.

وی ادامه داد: نظارت‌ها و نگاه‌ها باید بازاری باشد و دولت معتقد است که آن‌ها باید در این امر مداخله کنند.

اکثر مشکلات مردم در بحث معیشت و گرانی اجناس است

انصاری گفت: در یکسال گذشته مشکلات اقتصادی زیادی در بخش داخلی و خارجی تحمیل شده است زیرا اکثر مشکلات مردم در معیشت و گرانی اجناس می‌باشد گرانی در بازار محسوس بوده و واقعیت این است که مشکلات اقتصادی مردم ابتدایی نیست و مطالبه درستی است.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص مطالبه مردم و آن چه به عنوان مطالبه و تغییر قیمت‌ها دارند درست است که همه دستگاه‌های حکومتی در هر جا باید کمک کنیم برای کاهش این مشکلات به جد ورود کنیم.

وی یادآور شد: سازمان همچنین در سال‌های اخیر با شرایط موجود سعی کرده اقداماتی انجام دهد خلأ ساختاری و وجودی ما می‌تواند در نظارت و برخورد ما در رابطه با قاچاق کالا تاثیر به سزایی داشته باشد و نظارت ما هر چه بیشتر باشد می‌تواند منجر به کاهش این خلأ شود.

انصاری ابراز داشت: دولت اعتقادی به ساختار سازی ندارد و معتقد است افزایش ساختاری نیاز نیست یعنی یک سازمانی نمی‌تواند هر طور خواست رشد کند لذا تلاش می‌کند بخشی از مطالبات را مرتفع کنیم.

وی افزود: ما در حوزه بازار مشکلات بسیاری داریم ما در این خصوص اگر نتوانیم از مولفه‌های خوبی که در بازار تاثیر گزار هستند استفاده کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه حمل قاچاق و ارز، یک اصل از سیاست نظام است و معافیتی در هیچ بخشی نداریم اما سوال این جاست که چرا ما نمی‌توانیم سازماندهی متناسب امر کنترل نظارت را انجام دهیم به هر حال این که در یکی از استان‌ها بیاید یکی از اصناف را با برخورد قهریه در شرایط خاصی قرار دهند چیز پیچیده‌ای نیست.

وی یادآور شد: در چند روز اخیر در رابطه با جلوگیری از عرضه البسه خارجی مقاومت‌هایی داشتیم که شاهد بودید.

وی افزود: سطح صنوف کشور ما در مقایسه با کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست زیرا در کشور ما به ازای هر ۲۵ نفر یک صنف وجود دارد که محدوده مشخص دارند که احتمالا سازمان باید تدابیری بیاندیشد که تدارک مناسبی داشته باشیم.

انصاری گفت: در حوزه کالا و ارز مولفه‌ها خودمان را با شما مطابقت خواهیم داد تا نیاز به یک تدارک نظارت محوری و کنترل محوری را در مرزها به گونه‌ای انجام دهیم تا مشکلات در استان کمتر شود اما با یک اراده جمعی به این امر می‌توانیم دست یابیم.

وی گفت: در سازمان ما حدود ۷۰ درصد از پرونده‌ها مربوط به تعزیرات حکومتی است یعنی حدود ۸۰ هزار پرونده که بین ۹۰-۹۳ درصد پرونده‌ها مربوط به کالای قاچاق است.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در یک سال گذشته حدود ۱۰۰ نفر رئیس شعبه به استان‌های مختلف فرستادیم همچنین ۴۰۰ نفر استخدام داشتیم سازمان دارد به سرعت نیروی انسانی خودش را در استان‌ها تزریق می‌کند اما انتصاب رئیس شعبه شرایط بسیار اختصاصی می‌خواهد.

برخورد ضابطه مند در خصوص قاچاق دام ضروری است

وی در خصوص ورود کالاهای قاچاق به کشور ابراز داشت: با نگاه بر این که قاچاق مخرب است و به تولید داخلی خلل وارد می‌کند و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید از ورود آن جلوگیری شود ما معتقدیم اختیارات استان‌ها باید اختیاراتی کامل باشد.

انصاری گفت: سازمان حکومتی است ممکن است در جاهایی آرا ما محقق نشود اما تلاش می‌کنیم با تعاملی که در استان داریم در به انجام رساندن مطالبت گام برداریم.

وی یادآور شد: در خصوص قاچاق دام بخش‌های فراوانی از دستورالعمل اجرا شده و  موضوع قاچاق و جابجایی دام مشکل همه استان‌های است که برای برخورد با آن برخورد ضابطه‌مند حتما ضروری است همچنین همکاری و همیاری دادگستری بسیار مهم است.

وی افزود: مداخله در بازار در حوزه قاچاق دام و سوخت همچنین همکاری سایر دستگاه‌های دیگر نیاز است تا هر جا خلأ اختیاری داریم این خلأ را مرتفع کنیم.

انصاری تصریح کرد: در شرایط فعلی باید برای تدارک نوروز بتوانیم اقدامات موثرتری انجام دهیم امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در تامین نظرات مردم اقدام کنیم

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

چهار + چهارده =