قوانین مسدودساز تحریم‌های ایران وارد قوانین داخلی انگلیس شد

در این سند وزیر امور خارجه انگلیس موظف شده است تا به‌ طور مرتب تأثیر این مقررات را بررسی و گزارشی را در این ‌باره منتشر کند.

انگلیس در تاریخ ۲۹ ماه مارس رسماً از اتحادیه اروپا خارج می‌شود و بر اساس لایحه‌ای که سال گذشته به تصویب پارلمان این کشور رسید، قوانین اتحادیه اروپا پس‌ از این تاریخ در انگلیس لغو و قوانین داخلی این کشور بار دیگر مرجع اصلی قانونی خواهند شد.

در همین پیوند، قانونگذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس را که گفته می‌شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب‌ شده‌اند، شروع کرده و تصمیم می‌گیرند کدام‌ یک از آن‌ها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.

بر اساس این گزارش، طرح واردکردن قوانین مسدودسازی اتحادیه اروپا در قوانین داخلی انگلیس ۱۲ دسامبر مطرح و یک هفته بعد یعنی ۱۹ دسامبر در پارلمان مورد تائید قرار می‌گیرد.

قوانین مسدودسازی اتحادیه اروپا، مرداد ماه گذشته پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته شد.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس این مسئله را مطرح کرد و افزود :ما عمیقا در مورد اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دنبال خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ابراز تأسف می‌کنیم.

وی ادامه داد، برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در حال عمل کردن و رسیدن به اهدافش از جمله تضمین اینکه برنامه هسته‌ای ایران همچنان منحصراً صلح‌ آمیز باقی می‌ماند، است.

این بیانیه می‌ افزاید:برجام عنصری کلیدی در معماری منع اشاعه هسته ای در جهان، توافقی سرنوشت ساز برای امنیت اروپا و منطقه و کل جهان محسوب می شود. ما انتظار داریم که ایران همچنان به طور کامل به تمامی تعهداتش در قبال توافق هسته ای عمل کند.

بنابراین بیانیه، لغو تحریم های مربوط به امور هسته ای بخش ضروری توافق هسته ای با ایران است. هدف از لغو این تحریم ها تاثیر مثبت بر نه تنها روابط اقتصادی و تجاری با ایران بلکه مهمتر از آن تاثیر مثبت بر زندگی مردم ایران بوده است.

پس از آن وزارت دارایی انگلیس نیز در بیانیه ای تصریح کرد که دولت این کشور، به‌طور کامل از گسترش روابط تجاری خود با تهران حمایت کرده و شرکت‌های انگلیسی را به بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی ایران تشویق می‌کند.

وزیران خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس نیز یازدهم بهمن ماه جاری در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا(اینستکس – INSTEX)به ثبت رسمی رسیده است.

براساس گزارش رسانه های آلمان، مقر این گروه در پاریس فرانسه مسقر خواهد بود و انگلیس ریاست کمیته نظارت را بر عهده خواهد داشت.

وزیر امور خارجه انگلیس راه‌اندازی این کانال مالی را نماد عملی تعهد اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای با تهران عنوان کرد و افزود که پس از فعال شدن، همکاری ‌های تجاری مشروع با ایران را تسهیل می‌کند.