پول‌های کثیف در سیاست آمریکا

اوایل دهه ۹۰ «ریچارد پالمر» به مدت ۲ سال رئیس پایگاه سیا در سفارت آمریکا در روسیه بود. حوادثی که در پیرامون او رخ می‌داد- انحلال شوروی و ظهور روسیه- آن‌قدر هرج‌ومرج‌گونه، آن‌قدر آسیب‌زا و آن‌قدر هیجان‌انگیز بود که آنها نمی‌توانستند تجزیه و تحلیل درستی از وقایع داشته باشند. اما پالمر به مدد تمام گزارش‌های اطلاعاتی که روی میزش تلنبار شده بود درکی شفاف‌تر از تحولات عمیق آن زمان یافته بود. بیشتر بخش‌های جهانمی‌خواستند از مسیر و سیر تحول حوادث فریاد شادمانی سر دهند و از اینکه می‌دیدند چگونه مسیر تاریخ در جهت بازار آزاد و لیبرال دموکراسی پیش می‌رود شادمان بودند. اما روایت پالمر از حوادث آن زمان در روسیه واقعا آزاردهنده بود. در پاییز سال ۱۹۹۹، او در برابر یکی از کمیته‌های کنگره ایستاد تا اعضای کنگره را از خوش‌بینی به در آورد و به آنها در مورد آنچه در راه است هشدار دهد. پالمر معتقد بود که مقام‌های آمریکایی قضاوت نادرستی در مورد روسیه دارند. واشنگتن به نخبگان رژیم جدید ایمان داشت؛ وقتی این نخبگان تعهد خود به سرمایه‌داری دموکراتیک را اعلام و ابراز می‌کردند، واشنگتن‌نشینان به سخنان آنها اعتماد می‌کردند و غریو پیروزی سر می‌دادند. پالمر از نزدیک می‌دید که چه می‌گذرد. طی جنگ سرد، «کی‌جی‌بی» (KGB) درک کارشناسی و حرفه‌ای از کوره‌راه‌های بانکداری غرب یافته بود و «خبره جاسوسان» این سازمان هم در تحویل پول نقد به عوامل خود در خارج از مرزها انعطاف‌پذیر شده و با شرایط خود را منطبق ساخته بودند. این مهارت جمع‌آوری و تجمیع ثروت‌ها و فرصت‌های جدید را تسهیل کرد. در روزهای پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی، پالمر شاهد بود که چگونه رقبای قدیمی‌اش در سازمان اطلاعاتی شوروی، میلیاردها دلار پول را از خزانه دولت به حساب‌های خصوصی در اروپا و آمریکا انتقال می‌دادند. این یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ بود.

«فرانکلین فوئر»، نویسنده مجله آتلانتیک در گزارشی در شماره مارس ۲۰۱۹ این مجله در مورد «غارت‌سالاری» در روزهای آغازین فروپاشی شوروی می‌نویسد، واشنگتن با داستان‌های آرامش‌بخش به خود دلداری می‌داد و اهمیت شیوع این «غارت‌سالاری» را دست‌کم می‌گرفت. برداشت‌هایی از این دست موجب خشم پالمر می‌شد. اما حقیقت این بود که اینها لایه‌های جنایتکار و ذی‌نفعان سرکشی بودند که به‌دنبال بهره‌برداری از ضعف دولت جدید بودند. پالمر می‌خواست کنگره را با این هدف تکان دهد و کنگره را وادار به درک این مساله کند که این دزدان همان نخبگانی هستند که بر تمام «سوراخ سنبه‌های» سیستم ریشه دوانده‌اند و بر آن مسلط شده‌اند. او در کمیته مجلس نمایندگان چنین توضیح می‌داد و چنین شبیه‌سازی می‌کرد: «برای اینکه آمریکا شبیه روسیه امروز شود، لازم است که فساد گسترده‌ای از سوی اکثریت اعضای کنگره و نیز وزارتخانه‌های دادگستری و خزانه‌داری و نمایندگان FBI، CIA، IRS و سیستم گشت مرزی، دولت، افسران محلی پلیس، فدرال رزرو، دادگاه عالی و… وجود داشته باشد.» او در شهادت خود حتی به نخست‌وزیر جدید و کمتر شناخته شده روسیه (که او به اشتباه نامش را «بوریس پوتین» می‌نامید و شاید هم عمدی در کارش بود) اشاره کرده و او را به «کمک به غارت روسیه» متهم می‌کرد.

پالمر به روشنی گفت که ایالات‌متحده به خود اجازه داده در این غارت همدست شود. ارزیابی او بی‌رحمانه بود. غرب می‌توانست این پول ربوده شده را نپذیرد. در عوض، بانک‌های غربی این پول‌های غارت‌شده را به غارهای خود منتقل کردند. خشم پالمر هدفش این بود که غرب را به تامل وادارد و نشان دهد که این غارت‌سالاری نوظهور چه تبعاتی می‌تواند برای خود این قاره داشته باشد. در نهایت، روس‌ها علاقه زیادی به حفاظت از دارایی‌های منتقل شده خود پیدا کردند. روس‌ها می‌خواستند این ثروت را از دست سیاستمداران اخلاق‌گرای آمریکایی محافظت کنند؛ سیاستمدارانی که برای تسخیر این دارایی‌ها با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. ۱۸ سال پیش از اینکه «رابرت مولر»، بازرس ویژه، تحقیقات خود را در مورد مداخله خارجی در انتخابات آمریکا آغاز کند، پالمر به کنگره در مورد «هدایای خاص روس‌ها به سیاستمداران و احزاب سیاسی آمریکا برای کسب نفوذ» هشدار داده بود. آنچه در معرض خطر بود می‌توانست به یک بیماری مخرب، مسری و سیستماتیک تبدیل شود: ارزش‌های روسی می‌توانست تاثیر خود را بگذارد و سپس نظام دفاع اخلاقی سیاست و اقتصاد آمریکا را فاسد و ضایع گرداند. این «شبح نابهنگام» [منظور ریچارد پالمر است] پیام‌آوری بود که در لحظه‌ای خاص از تاریخ از فساد جهانی سخن می‌گفت. آمریکا نمی‌توانست خود را فریب دهد و فرض کند که به منزله الگوی «فضیلت جهانی» مطرح است. با این حال، زمانی که «ایگور گایدر»، نخست‌وزیر اصلاح طلب روس در روزهای اولیه پساکمونیستی، از آمریکا خواستار کمک برای شکار و دستگیری میلیاردرهایی شد که «کی‌جی‌بی» فراری‌شان داده بود، کاخ سفیداین درخواست را رد کرد. یکی از مقام‌های سابق CIA منطق آمریکا برای تماشاچی بودن صرف را چنین خلاصه کرد: «فرار سرمایه، فرار سرمایه است دیگر.» اما این فرار سرمایه‌ای در مقیاس عظیم و بی‌سابقه بود و مقدمه‌ای بود بر عصری از سرقت‌های فراوان. وقتی «گابریل زوکمان»، اقتصاددان برکلی، این مساله را در سال ۲۰۱۵ مورد مطالعه قرار داد، دریافت که ۵۲ درصد از ثروت روسیه در خارج از این کشور استقرار یافته است.

فروپاشی کمونیسم در دیگر کشورهای پساشوروی – در کنار چرخش چین به سوی کاپیتالیسم- فقط بر سرمایه و البته فرصت غارت‌سالارانی افزود که برای حفاظت از اسرار به خارج می‌گریختند. مقام‌ها در گوشه و کنار جهان همواره خزانه کشورهایشان را غارت و مبادرت به جمع کردن رشوه کرده‌اند. اما جهانی شدن بانکداری هم صادر کردن پول‌های کثیف را آسان‌تر از قبل کرده و این البته الهام‌بخش دزدی‌های بیشتر بوده است. براساس برخی برآوردها، بیش از یک تریلیون دلار در سال اکنون در کشورهای درحال توسعه وجود دارد آن هم در قالب پولشویی و فرار مالیاتی. همچون مورد روسیه، بیشتر این ثروت غارت شده راه به سوی آمریکا می‌برد. نیویورک، لس‌آنجلس و میامی در تبدیل شدن به مطلوب‌ترین مقصد برای پولشویی در جهان به لندن پیوسته‌اند. این رونق پول، موجب ثروتمند شدن نخبگان آمریکایی شده؛ همان نخبگانی که به چنین رونقی که برخاسته از پولشویی است دامن زدند. این امر موجب نابودی منافع سیاسی و اجتماعی کشور شده است. اگر روزگاری همگان در آرزوی یک دنیای نوظهور جهانی شده‌ای بودند که ارزش‌های آمریکایی در آن مسلط بود اما پالمر نیم نگاهی به خطری جدی داشت که بر خلاف نگاه مذکور بود: اینکه ارزش‌های غارت‌سالاران به ارزش‌های آمریکا تبدیل شده است. این نگاه ترسناک درحال به‌ثمر نشستن است.  این بیماری واگیردار به سرعت پخش شده است و این نیست مگر به‌واسطه کشوری که از بدو تاسیس خود در فردای فروپاشی با خطر فساد دست به گریبان بوده است. این مساله در کتاب «اولیور بالو» با عنوان «مانی لند: چگونه دزدان و جنایتکاران بر جهان حکومت می‌کنند و چگونه توانسته‌اند جهان را در دست بگیرند» تصویر شده است. مقالات روزنامه‌ها در پاییز ۱۹۹۹ نشان می‌داد که چگونه میلیاردها روبل روسی- که برخی از این پول‌ها به روسای جنایتکار گره خورده بود- در بانک نیویورک فرود آمده است. این مبالغ موجب تعجب دولتبیل کلینتون شد. به همین دلیل، دولت او لایحه جدید و سختگیرانه ضدپولشویی را آماده کرد که هدفش تضعیف اختیارات بانک‌‌ها بود. اما دولت در سال آخر فعالیت خود بود و تصویب هر قانون جدیدی نیازمند لابی‌های گسترده بود. بنابراین، طرح‌ها متوقف ماند. اگر اسامه بن‌لادن حمله نکرده بود، پیشنهادهای دوران کلینتون در آرشیو دست نخورده باقی می‌ماند. اما در روزهای پس از فروریختن برج‌های دوقلو، دولت بوش قانون ۳۴۲ صفحه‌ای تحت عنوان «قانون پاتریوت» را تصویب کرد. حس وحشت ملی لحظه‌ای کوتاه برای بوروکرات‌ها خلق کرد تا به برنامه‌های از قبل قفل شده‌شان جامه عمل بپوشانند. عنوان سوم قانون پاتریوت – قانون مبارزه با پولشویی بین‌المللی و تامین مالی ضدتروریستی- اندکی پس از ۱۱ سپتامبر به قانون تبدیل شد. این بخش از قانون یک دستاورد قانونی اساسی بود. نمایندگان بانک‌های بزرگ در بحبوحه بحران کوشیدند تا این اقدامات را بی‌اثر سازند. مقام‌های سیتی‌بانک بارها با مقام‌های کنگره در راهروها درگیر شده و فریاد سر می‌دادند. این خشم بازتاب قدرت قانون پاتریوت بود. اگر بانکی به پول‌های مشکوکی دست می‌یافت که از خارج به داخل کشور منتقل شده، ملزم بود که انتقال پول را به دولت گزارش دهد. اگر بانکی در برابر جریان پول‌های کثیف اقدامات لازم را انجام نمی‌داد با اتهامات کیفری مواجه می‌شد. به همین دلیل، بانک‌ها باید ضمانت کافی می‌دادند که اگر قوانین را رعایت نکنند جریمه‌های سنگین بپردازند.

بیشتر آنچه روزگاری پالمر به آن اصرار شد به قانون این کشور [آمریکا] تبدیل شد. قانون پاتریوت تاثیر دیگری هم داشت. بسیاری از لابی‌گرها در نواحی مختلف دفاتر املاک و مستغلات داشتند و لابی‌گران صنعت املاک می‌کوشیدند که خود را از ترکش‌های این قانون دور نگه دارند تا نظارت بر معاملات و تراکنش‌های خارجی شامل آنها نشود. لابی‌گران بخش املاک دست به‌کار شدند. آنهازنان و مادران را به کوچه و بازار ریختند تا پلاکاردهایی در دست بگیرند که عبارت «فروشی» روی آن نوشته شده بود تا نشان دهند که بخش املاک چقدر دچار فلاکت شده است. به این ترتیب، صاحبان املاک برای دور ماندن از تاثیرات قانون پاتریوت خود را به بدبختی زدند تا نمایندگان کنگره را متقاعد سازند که معافیتی را برای در امان ماندن از تاثیرات این قانون به آنها بدهند. این معافیت یک راه گریزی به‌دست صاحبان املاک داد و موجب رشد خارق‌العاده املاک و مستغلات شد. با وجود تمام موشکافی‌های نظام مالی جدید اما خارجی‌ها هنوز می‌توانستند «پنت‌هاوس» یا آپارتمان‌هایی به سهولت و به‌طور نامحدود خریداری کنند آن هم با پنهان شدن در پس شرکت‌های اسمی که در ایالت‌هایی مانند نوادا و دلور تاسیس می‌کردند. این دو ایالت و چند ایالت دیگر ثبت این شرکت‌ها را به اوج رساندند و به راحتی میسر بود که جبهه‌ای صوری به نمایندگی از یک دیکتاتور، دلال مواد مخدر یا یک اولیگارش در آمریکا شکل گیرد. به گفته « Global Witness»، یک سازمان غیردولتی ضدفساد در لندن که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد، تهیه یک کارت کتابخانه در بسیاری از ایالت‌ها دشوارتر از تاسیس یک شرکت صوری بود.

بخش عمده‌ای از پولی که قبل از تصویب قانون پاتریوت وارد بانک‌ها می‌شد برای خرید املاک استفاده می‌شد. نیویورک‌تایمز در مجموعه مقالاتی که در سال ۲۰۱۵ نوشت این پدیده را با عنوان «برج‌های محرمانه» توصیف کرد. گزارشگران دریافتند که بسیاری از خانه‌های مجلل خریداری‌شده در «Time Warner Center» در میدان کلمبوس در منهتن متعلق به مجموعه‌ای از «غارت‌سالاران» بود. یکی از این خانه‌ها به خانواده یک سناتور سابق روس تعلق داشت که روابط مشکوک او با جرائم سازمان یافته باعث شده که ورود او به کانادا برای چند سالی ممنوع شود. خانه‌ای دیگر به یک تاجر یونانی تعلق داشت که به تازگی در یک عملیات فساد ضددولتی دستگیر شده بود. خانواده فرماندار سابق کلمبیا واحدی داشتند که نمی‌توانستند از آن بازدید کنند. اینفرماندار زمانی که در قدرت بود چند صباحی زندانی شده بود. بسیاری از این افراد که منکر خلافکاری‌هایشان بودند به شیوه‌های رایجی دست به خریدهای کلان می‌زدند. «تایمز» دریافت که در سراسر کشور، قیمت هرکدام از این خانه‌ها به‌طور تقریبی ۵ میلیون دلار بود. این خریدها هم عمدتا به واسطه شرکت‌های صوری انجام می‌گرفت. این نسبت در لس آنجلس و منهتن حتی بیشتر می‌شد (جایی که بیش از ۸۰ درصد فروش Time Warner Center با چنین توصیفاتی جور در می‌آمد). همان‌طور که وزارت خزانه داری در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد، تقریبا یکی از هر سه خانه گران قیمت و مجللی که مورد نظارت قرار داده بود به یک فرد تعلق داشت؛ فردی که دولت او را با عنوان «مظنون» رصد می‌کرد. حضور بسیاری از این «خریداران در سایه» موجب مشکلاتی در صنعت املاک یا برای سیاستمداران نشد. در سال ۲۰۱۳، مایکل بلومبرگ، شهردار وقت نیویورک سیتی چنین گفت: «آیا بهتر نیست همه میلیاردرهای روسی را به اینجا بیاوریم؟».

این استقبال گرم باعث ایجاد یک اختلاف نظر عجیب در سیاست آمریکا شد. برای مثال، مورد غول آلومینیوم «اولگ دریپاسکا» را در نظر بگیرید؛ شخصیتی که در ماجرای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نامش مطرح شده است. اولگ دریپاسکا یکی از اولیگارش‌های روس است که در دوران ولادیمیر پوتین به ثروت سرشاری رسید و به شیوه‌ای در خارج از روسیه سرمایه‌گذاری می‌کند که در راستای منافع کاخ کرملین است. اسناد دیپلماتیک آمریکا در سال ۲۰۰۶ او را به‌عنوان یکی از انگشت‌شمار اولیگارش‌هایی توصیف می‌کند که «پوتین همواره به آنها رجوع می‌کند و در سفرهای خارجی او را همراهی می‌کنند». نام او در فهرست افراد تحت تحریم آمریکا هم دیده می‌شود. اولگ دریپاسکا- تاجر با نفوذ آلومینیوم- در بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کرده است و ارزش دارایی‌های وی به ۳/ ۵ میلیارد دلار می‌رسد. وی یکی از افرادی است که متهم به دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و داشتن روابط تجاری با پاول مانافورت- مدیر کمپین‌های انتخاباتی ترامپ- است. هر چند که در بیانیه وزارت‌خزانه‌داری آمریکا به این مساله اشاره نشده است اما دریپاسکا متهم به اقدامات غیرقانونی دیگری نظیر پولشویی، رشوه به مقامات دولتی، صدور دستورقتل بازرگانان دیگر و ارتباط با تشکیلات سازمان‌دهی شده مجرمانه در روسیه شده است. وزارت‌خارجه آمریکا- که نگران ارتباطات دریپاسکا با جرائم سازمان یافته روسی است- چند سالی است مانع ورود او به آمریکا شده است. اما اینها باعث نشده که وی نتواند ملکی در آمریکا بخرد. او هم اکنون صاحب املاکی ۵/ ۴۲ میلیون دلاری در Upper East Side منهتن و املاکی دیگر در دیگر مناطق آمریکاست.

با گذشت زمان، شکاف میان اهداف قانون پاتریوت و واقعیت کثیف بازار املاک آنقدر گسترده شد که نمی‌شد آن را نادیده گرفت. در سال ۲۰۱۶ دولت باراک اوباما به دنبال آزمودن برنامه‌ای برآمد تا صنعت املاک را همراستا با بانک‌ها قرار دهد و کارگزاران این صنعت را وادارد تا خریداران خارجی را گزارش دهند. این برنامه قرار بود در میامی و منهتن به اجرا در‌آید اما عمر دولت او کفاف نداد. سپس دولتی روی کار آمد که رئیسش یک زمین‌دار و فعال در صنعت املاک بود. جانشین اوباما تمایل بسیاری داشت که خانه‌ها را به خریداران خارجی گمنام بفروشد و البته به پول آنها هم اتکای زیادی پیدا کرد. در سال ۲۰۱۷، رویترز املاک «سازمان ترامپ» را در فلوریدا بررسی کرد. این بررسی نشان داد که ۷۷ واحد از ۲۰۴۴ واحد در این سازمان متعلق به روسهاست. اما این یک تصویر ناقص بود. بیش از یک سوم این واحدها به شرکت‌هایی فروخته شده بود که در زمینه حمل‌ونقل و خودرو فعال بودند که این هم می‌توانست هویت مالک واقعی را پنهان سازد. برخی می‌گویند مالک این املاک ولادیمیر پوتین است. در زمانی که ترامپ در کاخ سفید استقرار یافت، معافیت «موقت» قانون پاتریوت برای املاک وارد پانزدهمین سال خود شده بود. در سال ۲۰۱۱، دولت اوبامابه‌دنبال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری درباره حساب‌های خارجی بود و می‌خواست آن را با کشورهای مربوطه به اشتراک بگذارد. اما بانک‌ها – در کنار لابیگرهای خود- سخت کوشیدند تا مانع این کار شوند. برخی بانکداران آن را «امپریالیسم مالی» نامیدند و به مخالفت برخاستند و در کنگره هم به جایی راه نبرد. این فساد نه تنها در ساختار رخنه کرد، بلکه رفتار نخبگان آمریکایی را هم تغییر داد. آنها خدمات خود را به غارت‌سالاران می‌فروختند چراکه می‌دیدند پول آنها در دسترس‌تر است. مدت‌ها پیش از اینکه پای ترامپ وسط کشیده شود، بخش زیادی از نخبگان آمریکایی- قانون‌گذاران، لابی‌گرها، مشاوران املاک، سیاستمداران و …-

وفاداری خود را به پلوتوکرات‌های جهانی به نمایش گذاشتند. ریچارد پالمر درست می‌گفت. عادات غارت‌سالارانه چنان وسیع و همه‌جاگیر شد که نخبگان غارتگر روس به راحتی در پستوها جاخوش کردند. آمریکایی‌ها روی دست آنها زدند. یکی از رسوایی‌های روسیه این است که ولادیمیر پوتین کوشید بر تحولات کشور ما اعمال نفوذ کند. او نیز سوار بر موج همین غارت‌سالاران در پی تاثیرگذاری و به دست گرفتن عنان سیاست در آمریکا برآمد.