چه چیزی می‌تواند نشر را از غرق شدن نجات دهد؟

نقش مدیریت و تأثیر کیفیت نهادهای مدیریتی در هر حوزه‌ای به اندازه‌ای دارای اهمیت است که با این سنجه می‌توان وضعیت واقعی آن حوزه را مشخص کرد. اگر وضعیت توسعه یافتگی کشوری مورد بحث است، اولین سنجه، دولت و حاکمیت آن خواهد بود، اگر سازمان و نهادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابتدا باید سیستم و روش مدیریتی آن توجه کرد، اگر صنف و کسب و کاری پررونق و یا کساد است حتماً باید بررسی ها را از مدیریت نهادهای صنفی مربوط به آن آغاز کرد.

بحث ما متمرکز در حوزه اخیر یعنی صنف نشر است. وضعیت اقتصادی و اثرگذاری فرهنگی کتاب به هیچ وجه در شأن جامعه ایرانی و اسلامی ما نیست. زمانی هرکس می‌خواست از مشکلات نشر صحبت کند، مشکل و معضل توزیع را مطرح می‌کرد، اما امروز واقعیت آن است که نه پدیدآورنده انگیزه‌ای برای تولید محتوای مناسب دارد، نه ناشر توان تولید فنی با تیراژ مناسب دارد، نه توزیع کننده و کتابفروش می توانند کتابهای گرانتر شده را به مردمی بفروشند که عاجز از اداره زندگی و تهیه ملزومات اولیه هستند.

نشر کتاب متأثرّ از وضعیت کلان اقتصادی کشور، تورم، ارز و وضعیت رفاه عمومی جامعه است و ناشر باید با وضع موجود تلاش کند تا کشتی گرفتار در امواج و طوفان را نجات داده و با سلامت خارج سازد. ناشر متولی کتاب است و او باید با تدبیر خود، از انتشار آثار ضعیف پرهیز کند، پدیدآورندگان آثار ارزشمند را ارج نهد، تیراژ کتاب را با توجه به وضعیت اقتصادی موجود تعیین کند، با توزیع کنندگان و کتابفروشان معتبر همکاری داشته باشد و هرگز وضعیت اقتصادی خود را با سودهای بادآورده ناشی از تورم و افزایش قیمت دلار و طلا مقایسه نکند.

غیر از ناشر که باید وظایف و مسئولیت های فردی خود را به انجام رساند، وظایف و مسئولیت های جمعی متوجه کیست؟ کدام سازمان یا نهاد یا تشکلّ وظیفه اداره صنف نشر را دارد؟

نهادهای قانونی در حوزه نشر

نهادهای نقش آفرین در حوزه نشر عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد های صنفی، نهادهای فرهنگی و نهادهای تعاونی.

تحلیل وضعیت هر نهاد می تواند جایگاه قانونی و حدود و ثغور آنها را مشخص کند.

مبحث اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۵ هیچگونه قانونی در حوزه نشر کتاب وجود نداشته و اولین قانون، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۶۵/۱۲/۱۲ بوده و پیرو آن، مصوبه اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶۷/۲/۲۰ صادر می‌شود.

غیر از یکی دو سال اول انقلاب که شاهد انتشار همه گونه کتاب و جزوه با هر نوع گرایش سیاسی از کمونیستی تا حجتیه بودیم، در بقیه سال‌ها تا سال ۱۳۶۵، نظارت و اقدامات وزارت ارشاد بر اساس آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی وزارتخانه بوده است.

قانون اهداف و ظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماده ۲ بیان می‌دارد:

ماده ۲: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده ۱ عهده‌دار می‌باشد:

… ،۳ ،۲ ،۱

بند ۲۲: صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و  مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و  کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

این بند آغازگر قانونگذاری برای وظایف وزارت ارشاد است به نحوی تاکنون هم خودش معتبر بوده و هم زمینه ساز دیگر قوانین از جمله قانون مالیاتها و معافیت ناشران و حتی کتابفروشان شده است. (پیوست شماره ۱)

بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وعده ای که برای ضوابط و مقررات در پایان بند ۲۲ ماده ۲ داده شده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۴۲ خود مصوبه ای را با عنوان اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب به تصویب رسانده که در واقع جایگاه مهمترین مستند قانونی را به خود اختصاص می‌دهد.

این مصوبه بعد از تثبیت جایگاه و نقش وزارت ارشاد در حوزه نشر، تلاش دارد جوانب مختلف این حوزه را تحت پوشش خود قرار دهد. اهداف، اصول  و سیاست‌ها اعم از ایجابی و سلبی با تعیین حدود قانونی و ارائه ساز و کار نظارت و در نهایت مسئولیت اجرا از جمله سرفصل‌های مورد اشاره در این مصوبه  هفت ماده‌ای است.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اگرچه در حکم قانون است لیکن به دلیل استناد شورای نگهبان به آنها برای تأیید یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای مرتبت والایی در نظام قانونگذاری ما  است.

این مصوبه در سال ۱۳۶۷ مورد استقبال اهالی نشر اعم از پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفت چراکه قانونمند شدن حوزه نشر بهتر از بی ثباتی در تصمیم گیری‌ها و اجرا در وزارت ارشاد بود.

وضعیت ممیزی، شرایط سخت گیرانه و حتی دخالت در قیمت گذاری کتاب به نحوی بود که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرجی برای حال ناشران محسوب می‌شود.

تا قبل از این مصوبه، وزارت ارشاد برای ناشران، مجوز فعالیت صادر نمی کرد و بسیاری از کتابفروشی ها و مراکز فرهنگی اقدام به انتشار کتاب می‌کردند اما در سال ۱۳۶۸ هیئتی با عنوان هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی در معاونت فرهنگی ایجاد شد و برای ناشران مورد تأیید، مجوز فعالیت صادر کرد. از این زمان، نظام جدید اداری نشر کتاب شکل گرفت و به نوعی تا امروز تداوم داشته است.

این مصوبه در سال ۱۳۸۹ مورد بازبینی و اصلاح شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد و با افزایش تعداد مواد، دارای شرایطی سختگیرانه‌تر نیز می‌شود. امروز این مصوبه دارای اعتبار قانونی بوده و جایگزین مصوبه ۱۳۶۷ شده و انتشار کتاب بر ‌اساس آن، قانونی است. (پیوست شماره ۳)

نقد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه نشر کتاب را در مقاله‌ای با عنوان قانونگذاری در حوزه نشر منتشر کرده‌‌ام که می تواند مورد استفاده علاقمندان و ناشران قرار گیرد. (پیوست شماره ۴)

تا اینجا مشخص شد که دلیل قانونی صدور مجوز نشر و اعمال نظارت بر آن توسط وزارت ارشاد، بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و مجوز انتشار کتاب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب صادر می شود.

قوانین و مصوبات مذکور بدون هیج قید و شرطی حاکم بر حوزه نشر کتاب بوده و عملاً فعالیت نشر بدون دخالت قوانین صنفی و غیر آن دارای قوانین خاص لحاظ شده است.

مبحث دوم: اتحادیه صنفی

قانون نظام صنفی به وضع موجود برای اولین بار در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید. در این قانون فرد صنفی چنین تعریف شده است:

ماده ۲ –  فرد صنفی –  شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید –  تبدیل – خرید و فروش –  توزیع و انجام  خدمات فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا  وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یامحصول و یا خدمات را مستقیماً به  مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می شود.

با این ماده می توان فهمید از نظر قانونگذار، شغل و حرفه‌ای استثنا نشده و همه باید برای فعالیت کسب خود، از اتحادیه مربوطه، پروانه کسب دریافت کنند.

علاوه بر اصلاحیه سال ۱۳۵۱، قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۹مجدد اصلاح شد و برای اولین بار بعضی از شغلها و فعالیت ها از عضویت در اتحادیه‌ها و گرفتن پروانه کسب معاف شدند. این حکم در تبصره ماده ۲ به شرح زیر وضع شد:

تبصره: صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی است.

اگرچه این تبصره بعضی از شغلها را از عضویت در اتحادیه های صنفی معاف کرده بود، لیکن فعالیت و شغل نشر کتاب به دلیل نداشتن قانون خاص، همچنان تابع قانون نظام صنفی بود، تا اینکه در سال ۱۳۶۵ و بعد از آن در سال ۱۳۶۷ دارای قانون و مقررات خاص گردید و از آن به بعد از حوزه قانون نظام صنفی خارج شد.

این خارج شدن به آرامی صورت گرفت و آحاد صنف نشر که عضو اتحادیه ها بودند، به دلیل عدم تعارض قوانین، متوجه تغییرات قانونی نشدند و البته کسانی نیز که مجوز فعالیت نشرشان توسط وزارت ارشاد صادر شده بود، نیز کمتر به فکر عضویت استحبابی در اتحادیه‌ها افتادند. بدین ترتیب تعداد ناشران دارای مجوز وزارت ارشاد و بدون عضویت در اتحادیه رو به فزونی نهاد و در شرایط امروز تعداد این افراد بیش از ۱۷۰۰۰ ناشر بوده که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر آنها عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شده‌اند.

لازم به ذکر است که تاکنون اتحادیه ناشران و کتابفروشان فقط در مرکز تهران و شهر قم تشکیل شده و در بقیه شهرها، اتحادیه‌ای مربوط به ناشران نداریم.

قانون نظام صنفی در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد و بعد از آن در سال ۱۳۸۲ مورد بازنگری کامل قرار گرفت ولی تبصره ماده ۲ همچنان پابرجا باقی ماند.

در سال ۱۳۹۲ که قانون نظام صنفی برای آخرین بار (تاکنون) اصلاح شده، تبصره ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی است. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای  ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین  می‌شود.

این اصلاح، متمرکز بر شرایط و توصیفی است که قانونگذار برای (قانون خاص) درنظر گرفته بود. این تدبیر با اصلاح ماده ۹۱ که همزمان صورت گرفت می‌تواند در ارتباط باشد.

ماده ۹۱ –  (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است  و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره ۱-  اخذ پروانه کسب از اتحادیه ، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

در نگاه اول بین ماده ۲ و ماده ۹۱ قانون نظام صنفی تعارضی وجود دارد، در ماده ۲ حکم شده که صنوفی که قانون خاص دارند (با تعریف ذکر شده) از شمول این قانون خارج است و در ماده ۹۱ حکم شده که اخذ مجوز فعالیت از نهادهای دیگر مانع از دریافت پروانه کسب از اتحادیه نیست یا به عبارتی این صنوف خارج از سیطره قانون نظام صنفی نیستند.

سابقه ماده ۲ در قوانین قبلی نشان از آن دارد که قانونگذار بر موضوع خروج بعضی از فعالیت هایی که دارای شرایط و حساسیت بیشتری هستند، از نظام صنفی تأکید داشته؛ اما اضافه کردن دو موضع جدید هم در ماده ۲ و هم ماده ۹۱ می تواند حساب شده و مرتبط با هم باشد:

قانونگذار در تبصره ماده ۲ شرایطی را برای (قانون خاص) تعیین کرده و آن اینکه قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای  ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفاتافراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

به عبارتی بر اساس ماده ۲ ، فعالیت هایی وجود دارد که قانون خاص دارند و نحوه صدور مجوز و نظارت و … بر اساس آن قانون تعیین شده، اینها خارج از نظام صنفی هستند لیکن فعالیت هایی هم وجود دارند که بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، دارای قانون خاص نیستند و فقط قانونگذار حکم کرده که آن فعالیتها باید دارای مجوز مخصوص باشند. این نوع فعالیت ها از سیطره قانون نظام صنفی خارج نیستند.

مثالی که مرتبط با بحث ما هست فعالیت نشر است که دارای قانون خاص می باشد و بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی خارج از سیطره این قانون است و لیکن فعالیت کتابفروشی که فقط در بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقید به صدور مجوز فعالیت از وزارت ارشاد شده و قانون خاصی برای آن وضع نشده، بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی باید دارای پروانه کسب از اتحادیه نیز باشد.

اینکه آیا می توان بین ضوابط نشر و قانون نظام صنفی رابطه ای ایجاد کرد و از فوائد آن منتفع شد؟ بحث دیگری می طلبد و در آینده بطور مفصل بابت آیین نامه صدور و تمدید پروانه نشر و آیین نامه حمایت از فعالیت صنفی کتابفروشی ها و مراکز توزیع کتاب که هر دو در شورای راهبردی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۴ مورد بحث قرار دادیم و متأسفانه تاکنون مسکوت مانده است، مطالبی را عرضه خواهم داشت.

تشکل‌های فرهنگی

اتحادیه ها وظیفه ایجاد انسجام و اداره امور صنفی هر شغل را دارند و روابط دولت با صنف از طریق اتاق های اصناف و اتحادیه ها تنظیم می گردد. اتحادیه ها مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و کاملاً غیرانتفاعی می باشند. به عبارتی اتحادیه ها بدون توجه به کیفیت و ارتقای شرایط تجاری هر شغل باید بستر قانونی و یا حداقلی برای فعالیت صنفی و اقتصادی را فراهم کند.

اما تشکل های فرهنگی در عین غیرانتفاعی بودن با هدف ارتقای سطح فرهنگ و رونق فعالیت های فرهنگی و انتشاراتی تشکیل شده و تلاش دارند تا افق های تازه ای را برای رونق و تعالی بخش فرهنگ بگشایند.

نشر کتاب اگرچه فعالیت اقتصادی و تجاری محسوب میشود، لیکن نتیجه این فعالیت که ارتقای سطح فرهنگ جامعه از طریق افزایش سرانه مطالعه است، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

دغدغه سرانه مطالعه، حمایت از خوانندگان و پدیدآورندگان، پیشگیری و پیگیری نقض حقوق پدیدآورندگان وناشران، تأمین کاغذ و ملزومات چاپ، آموزش های ویژه در حوزه تولید کتاب از قبیل ویراستاری، صفحه آرایی وطراحی و دیگر موارد اینچنینی را باید در تشکل‌های فرهنگی جستجو و مطالبه کرد.

انجمن ها و تشکل های فرهنگی بر اساس ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و  انجمنهای  فرهنگی مصوب ۷۵/۶/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیوست ۵) به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۶۵/۱۲/۱۲ خصوصاً بندهای ۱۶- ۱۷- ۱۹- ۲۲- ۲۳ و۲۴ ماده ۲ قانون مذکور تشکیل شده‌اند.

به عبارتی تشکل‌های فرهنگی به عنوان بازوان اجرا و اعمال سیاستهای فرهنگی وزارت ارشاد ایجاد شده و فعالیت دارند. حال تا چه اندازه این تشکل ها توانسته‌اند در این راستا گام بردارند، بحث دیگری است و لیکن آیا تاکنون به اهمیت و جایگاه و کارکرد این انجمن ها توجه شده است؟

تشکل‌های فرهنگی دارای پروانه فعالیت از وزارت ارشاد بوده و مانند اتحادیه غیرانتفاعی محسوب می‌شوند. ناشران فعال در هر حوزه می توانند در انجمن ذیربط عضو شده و در تصمیم گیری‌ها مشارکت داشته باشند. البته این عضویت مانند عضویت در اتحادیه برای ناشران اجباری نیست و لیکن باید اذعان داشت، امور حوزه نشر بدون فعالیت‌های صنفی و فرهنگی سامان نمی‌پذیرد.

مبحث چهارم: شرکت های تعاونی

تا اینجا از وضعیت و جایگاه نهادهای مسئول در حوزه نشر اعم از نهاد دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد صنفی یعنی اتحادیه‌ها و نهاد فرهنگی یعنی تشکل‌های فرهنگی بحث کردیم و اکنون می‌رسیم به موضوع شرکت های تعاونی.

آیا شرکت های تعاونی هم از جنس نهادهای سابق الذکر است؟ آیا تعاونی ها را می توان جزو تشکل‌های نشر قلمداد کرد؟ نقش، جایگاه و وظایف قانونی تعاونی‌ها چیست؟

ابتدا باید گفت که شرکت های تعاونی نیز مانند نهاد دولت، اتحادیه و تشکل‌های فرهنگی دارای قانون خاص هستند. (پیوست شماره ۶) پیش فرض شرکت های تعاونی، فعالیت اقتصادی و انتفاعی است. این پیش فرض در نهاد دولت یا وزارت ارشاد، اعمال سیاست‌های حاکمیتی بوده و در اتحادیه‌ها، فعالیت صنفی و در تشکل‌ها، فعالیت فرهنگی است.

پیش فرض اقتصادی و انتفاعی برای شرکت های تعاونی، مشخص می‌کند که قانون تعاون را باید در ردیف قانون تجارت و الهام گرفته از آن دانست. البته با اهداف و سیاست های خاص که این نوع شرکت ها را از شرکت های مذکور در قانون تجارت متمایز می سازد. بطور خلاصه در شرکت های تجاری مانند شرکت سهامی خاص یا عام یابا مسئولیت محدود، سهام و سرمایه دارای کارکرد کامل بوده و متوازن دیده شده است لیکن در شرکت‌های تعاونی آن کارکرد محدود است. به عبارتی در شرکت های تجاری، میزان سهام هم در انتخاب مدیران و اتخاذ تصمیمات در مجامع عمومی مؤثر است و هم در سود و زیان اما در شرکت های تعاونی، میزان سهام در انتخاب مدیران و اتخاذ تصمیمات در مجامع عمومی مؤثر نیست و همه اعضا بدون توجه به تعداد سهامشان دارای حق رأی مساوی هستند لیکن تعداد سهام در سود و زیان تأثیر دارد.

شاید علت اینکه شرکت های تعاونی که دارای سهام متغیر مانند شرکت های سهامی هستند، معمولاً موفق نبوده و نیستند آن باشد که ساز و کار لازم و کامل برای اداره شرکت تجاری را ندارند این درحالی است که شرکت های تعاونی ای که دارای سهام ثابت هستند و قائم به مشارکت شخص سهامدار است مانند شرکت‌های صید ماهی در سواحل جنوب و شمال، معمولاً موفق بوده اند چراکه در این نوع شرکت‌های تعاونی، نظام یک پارچه سهام (هر عضو یک سهم) پیش‌بینی شده است. به هر حال، شرکت‌های تعاونی را باید شرکت‌های انتفاعی و البته اقتصادی به جهت اشتغال‌زایی دانست و غیر این، برای آنها انگیزه‌ای پیش‌بینی نشده است.

از طرف دیگر، نهادهای دولتی، صنفی و فرهنگی بطور معمول غیر انتفاعی بوده و اجازه فعالیت اقتصادی و انتفاعی ندارند و برای رفع این موضوع، اقدام به تأسیس شرکت تعاونی می کنند. اعضای این شرکتهای تعاونی باید از اعضای نهادهای غیر انتفاعی مذکور بوده و زمینه فعالیت نیز متناسب با حوزه فعالیت آن نهاد ها تعیین می شود.

اکنون، هم وزارت ارشاد دارای شرکت تعاونی است و هم اتحادیه های ناشران تهران و قم و انجمن های فرهنگی دارای تعاونی هستند. اما اینکه این شرکتهای تعاونی چقدر توانسته اند نقش اقتصادی و انتفاعی خود را ایفا کنند، جای بحث و گفت‌وگو دارد که از حوصله این مقاله خارج است.

نتیجه آنکه در بحث نهادهای فرهنگی باید اذعان داشت که شرکت های تعاونی، شق سوم تشکلهای نشر هستند. شق اول نهادهای صنفی مانند اتحادیه، شق دوم نهادهای فرهنگی مانند تشکل های فرهنگی نشر و شق سوم نهادهای انتفاعی مانند شرکت های تعاونی.

انتفاعی بودن شرکت های تعاونی، آنها را از نهادهای صنفی و فرهنگی که به حکم قانون غیر انتفاعی هستند، جدا می کند. این خصوصیت تعاونی ها (انتفاعی بودن) که برای سهامداران آنها بسیار با اهمیت است، برای حضور در جایگاه مدیریت و هدایت عمومی جامعه نشر نقطه ضعف محسوب می شود.

شرکت تعاونی باید به منافع اعضای خود بیاندیشد و تلاش نماید تا سود بیشتری برای آنها کسب نماید اما تشکلصنفی و فرهنگی باید بدون در نظر گرفتن سود اعضای خود، به مصلحت جامعه نشر بیاندیشد و وظیفه خود را برایسامان بخشی به بخش مربوط به انجام رساند. هرکدام اگر در جایگاه خود، نقش آفرینی نمایند، امور نشر نیز سامان می یابد.

بر اساس فصل هفتم قانون تعاون با عنوان اتحادیه تعاونی (مواد ۴۳ تا ۵۰)، شرکت های تعاونی که موضوع فعالیت آنها واحد است می توانند اتحادیه تعاونی تشکیل داده و اقدامات مشترک انجام دهند.

توجه شود که این عنوان اتحادیه با عنوان اتحادیه صنفی، مشترک لفظی است و هیچگونه قرابتی با هم ندارند.

اتحادیه تعاونی بر اساس قانون تعاون ایجاد شده و اتحادیه صنفی بر اساس قانون نظام صنفی که در همین مقاله به آن پرداخته شد.

اتحادیه تعاونی با حضور تعاونی های ناشران و کتابفروشان موجود اعم از تعاونی های شهرستانها و تعاونی های مربوط به اتحادیه و انجمن های فرهنگی با عنوان اتحادیه تعاونی های آشنا تشکیل شده و فعال است.

 شرح وظایف نهادهای موجود در حوزه نشر

تا اینجای بحث، مشخص شد که نهادهای حوزه مدیریت نشر علاوه بر وزارت ارشاد شامل نهادهای صنفی، فرهنگی و تعاونی می باشند. حال ببینیم شرح وظایف این سه نهاد چگونه می تواند به ساماندهی حوزه نشر کمک نماید.

مبحث اول: وظایف اتحادیه صنفی

اتحادیه صنفی بر اساس قانون امور نظام صنفی دارای شرح وظایفی است که ماده ۳۰ به آن تصریح دارد:

ماده۳۰- وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

الف-  ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان

اجرای مصوبات و  بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به  اتحادیه‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره-  اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی  نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

هـ-  ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌شود.

تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب   ز-  تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب  ح-  ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک  سازمانهای دولتی یا غیر دولتی

تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی وکمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت

تبصره۱-  اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین می شوند.

تبصره۲-   آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز  استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره۳-  در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع  می‌شود. طرف معترض نسبت به  رأی صادر شده  می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف  وزارتخانه‌ها،  شهرداری‌ها و  سازمانهای وابسته به دولت .

هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت  م-  سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

تبصره-  در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام  اتحادیه‌ها و  تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی  ذیربط،  شهرداریها،  سازمانهای وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان ها  حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل ازصدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

قانون نظام صنفی بطور عام برای همه صنوف به تصویب رسیده و حاکمیت دارد. لازمه این وسعت حاکمیت، وجه مشترک بین تمام صنوف است که آن می تواند مدیریت حداقلی و قانونی صنفی باشد. قانونگذار در قانون نظام صنفی تلاش دارد ضمن تنظیم روابط صنوف با دولت، تدابیر لازم برای رعایت حداقل الزامات قانونی را در نظر بگیرد اما اینکه یک صنف چگونه باید مصالح خود را برنامه ریزی کرده و بر مشکلات خود فائق آید، مسئله‌ای نیست که بتوان از قانون نظام صنفی توقع داشته باشیم.

طبعاً هر صنفی دارای مسائلی است که با رعایت حداقل های قانونی برطرف نمی گردد به عبارت دیگر قانون نظام صنفی وظیفه ای برای موفقیت افراد صنفی و حل مشکلات آن صنف را ندارد و این درحالی است که همه افراد صنفی باید حداقل های قانونی مانند دریافت پروانه کسب را رعایت کنند.

اما صنف نشر سوای از این که طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی الزامی به دریافت پروانه کسب ندارد و لیکن ببینیم چگونه می توان از ظرفیت این قانون برای مدیریت  نشر یا توابع آن مانند کتابفروشی و پخش کتاب استفاده کرد؟

اول آنکه ایجاد شخصیت حقوقی قدرتمند با اعضای هم دل و متحد می تواند بسیاری از مشکلات صنف را با درایت و قدرت چانه زنی بالا حل نماید و دوم آنکه التزام به حداقل های قانونی می‌تواند موجب نظم بخشی و ایجاد بستر مناسب برای رفع مشکلات صنفی باشد.

دقت در ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ما را متوجه وظایف اتحادیه‌ها می‌کند و می‌فهمیم که جایگاه و وظیفه اتحادیه صنفی چیست و توقع بیش از آن نخواهیم داشت. متأسفانه گاهی شاهد آن هستیم که اتحادیه‌ها فراتر از وظایف و اهدافشان، در جهت منافع شخصی یا گروهی بکار گرفته می‌شوند.

صنف نشر از جمله صنوف تخصصی است که مسائل آن بسیار فراتر از امور حداقلی قانونی مورد اشاره در ماده ۳۰ قانون نظام صنفی است. این مسائل علاوه بر حوزه اقتصادی شامل حوزه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نیز می شود. هرکدام از این حوزه ها نیازمند مدیریت و تدابیر تخصصی است، برای نمونه مسائل فرهنگی مانند سرانه مطالعه و فرهنگ عمومی یا مسائل اجتماعی مانند ارزش های اجتماعی و بهداشت روانی جامعه یا مسائل حقوقی مانند حق مؤلف و کپی رایت و ممیزی بطور مستقیم با کتاب و نشر آن در ارتباط است. علاوه بر این مسائل، حتی در حوزه اقتصادی نیز مسائلی مانند تأمین کاغذ و برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب وجود دارد که در شرح وظایف اتحادیه نمی‌گنجد.

با این توضیحات می توان به حکمت قانونگذار برای مستثنا کردن صنوف تخصصی مانند نشر از قانون نظام صنفی پی برد و لیکن تطبیق وظایف اتحادیه که در ماده ۳۰ ذکر شده برای کتابفروشی‌ها و پخشی‌ها دارای منطقی قابل پذیرش است.

مبحث دوم: وظایف انجمن های فرهنگی

اکنون ببینیم اهداف قانونگذار و شرح وظایف انجمن های فرهنگی چیست؟

پیشتر بیان گردید که مستند قانونی تأسیس انجمن های فرهنگی ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۷۵) است. این مصوبه در پیوست شماره ۵ ارائه گردید.

بازخوانی مقدمه این مصوبه می تواند پاسخ سؤال مطرح شده را بدهد:

(( به استناد »اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی« به ویژه بندهای ۲ و۳ و ۴ و تبصرة بند ۳ از قسمت

(ب) مصوبة مورخ ۵/۱۲/۶۳ شورای عالی به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵ خصوصاً ۱۶- ۱۷- ۱۹- ۲۲- ۲۳- ۲۴-  ماده ۲ قانون، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت برفعالیت آنها بدین شرح تصویب می شود))

برای تحلیل این مقدمه ابتدا لازم است به مصوبه اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۶۳مراجعه شود. (پیوست شماره ۷) بر اساس این مصوبه، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت برفعالیت آنها در سال ۷۵ تصویب شده است. لازم به ذکر است که مصوبه اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶ اصلاح گردیده و اکنون حاکم می باشد. (پیوست شماره ۸)

در مقدمه مذکور علاوه بر مصوبه اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ نیز استناد گردیده و به طور خاص به بند ۲۲ ماده ۲ نیز اشاره شده که موضوع بحث ما می باشد. بند ۲۲ به صدور مجوز نشر و کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته است.

(بند ۲۲ ماده ۲: صدور اجازة تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگـی، مطبوعـاتی، خبـری، هنـری، سـینمایی، سـمعی و بصـری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.)

به عبارتی در این مقدمه، هدف و منظور از تصویب ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهایفرهنگی و نظارت برفعالیت آنها جنین بیان شده است:

(به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۶۵/۱۲/۱۲ خصوصاً ۱۶-

۱۷- ۱۹- ۲۲- ۲۳- ۲۴-  ماده ۲ قانون) (رجوع کنید به پیوست شماره ۱)

بدین ترتیب می بینیم که مستند صدور مجوز فعالیت انجمن های فرهنگی و مجوز فعالیت ناشران یکی است و هر دو از ابزارهای اعمال سیاستهای فرهنگی کشور هستند.

اساسنامه انجمن ها که بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده، شرح وظایف آنها را تعیین کرده است. اگرچه فعالیت این نوع انجمن ها بطور معمول غیر انتفاعی می باشد و لیکن منعی برای انتفاعی بودن آنها نیز وجود ندارد.

انجمن های فرهنگی در حوزه نشر وظیفه دارند برای رشد و تعالی فعالیت های فرهنگی مرتبط با کتاب فعالیت داشته و برنامه ریزی نمایند. برای این تشکلها باید سرانه مطالعه و تأثیر بر فرهنگ عمومی و امنیت روانی جامعه مهم باشد. طبعاً اقتصاد کتاب نیز برای ایجاد تحولات فرهنگی اهمیت دارد.

اگر اتحادیه ها باید حداقل های قانونی برای فعالیت اقتصادی را فراهم کنند، انجمن های فرهنگی باید به حداکثرهای فرهنگی بیاندیشند. اگر در اتحادیه ها به کمیت توجه می شود در انجمن های فرهنگی باید کیفیت مدنظر باشد.

وقتی بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی فعالیت نشر الزامی به گرفتن پروانه کسب ندارد، نیاز به سازمان و تشکیلاتی با عنوان انجمن های فرهنگی بیشتر ضرورت پیدا می کند. در واقع این انجمن ها باید خلأ وجود اتحادیه را پر کنند.

جایگاه و نقش انجمن های فرهنگی که مجوز آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده در نزد مدیران این وزارتخانه هنوز مبهم است.

خلاصه آنکه فعالیت نشر فقط نیاز به مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی الزامی به دریافت پروانه کسب نیست اما کتابفروشان و مراکز پخش بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی باید علاوه بر مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه کسب نیز از اتحادیه دریافت نمایند.اتحادیه را باید تشکل صنفی و انجمن را باید تشکل فرهنگی دانست.

وظایف و کارکرد انجمن های فرهنگی بسته به حوزه فعالیت خود تعریف شده است برای نمونه انجمن فرهنگیناشران کتاب کودک و نوجوان موظف است در حوزه کتاب کودک و نوجوان برنامه ریزی و فعالیت نماید. انجمن‌ها سعی دارند با جمع کردن ناشران تخصصی در حوزه مورد فعالیت انجمن، برای موفقیت اعضای خود راهکار ارائه دهند.

بنابراین مهمترین وظیفه انجمن های فرهنگی نشر، برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه های تخصصی نشر است.

مبحث سوم: وظایف شرکت های تعاونی

شرح وظیفه شرکت های تعاونی متناسب با ذات اقتصادی بودن آنها تعریف می شود. در حوزه نشر، شرکت های تعاونی بصورت تبعی نسبت به اتحادیه و انجمن های فرهنگی عمل می کنند بدین صورت که اعضای تعاونی ها ابتدا باید عضو اتحادیه صنفی یا انجمن فرهنگی باشند تا بتوانند عضو تعاونی شده یا سهام آن را خریداری نمایند.

بنابراین اعضای تعاونی همیشه کمتر از اعضای اتحادیه یا انجمن هستند..

فعالیت نشر سوای از الزامات قانونی و صنفی یا وظایف فرهنگی و علمی نیازمند رونق اقتصادی است. تأمین مواد اولیه مانند کاغذ، مقوا و زینک و همچنین ایجاد بازار عرضه و فروش محصولات از جمله وظایف شرکت های تعاونی است.

بدیهی است شرکت های تعاونی نه فعالیت صنفی دارند و نه فعالیت فرهنگی بلکه کاملاً باید اقتصادی عمل کنند.

مدیران شرکت های تعاونی در برابر اعضای خود مسئولیت دارند تا منافع اقتصادی آنها را حفظ کرده و توسعه دهند.

توجه کنید که فقط منافع اعضای تعاونی مهم است نه منافع دیگران حتی اعضای اتحادیه یا انجمن که عضو تعاونی نیستند.

وجود شرکت های تعاونی برای قوام و دوام نهادهای غیر انتفاعی مانند اتحادیه ها و انجمن های فرهنگی بسیار ضروری است اما به هیچ وجه صلاحیت ورود به برنامه ریزی و سیاستگذاری برای همه صنف را ندارند.

مثال عملی برای وظایف شرکت های تعاونی در حوزه نشر، واردات کاغذ و دیگر ملزومات چاپ است. اگر شرکت های تعاونی موجود توان انجام این وظیفه را ندارند باید آسیب شناسی شود که علت چیست؟

متأسفانه امروز شاهد هیچگونه فعالیت اقتصادی مثبت در شرکت های تعاونی موجود در حوزه نشر نیستیم و برعکس انتظار، شاهد حضور و نقش آفرینی آنها در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی هستیم!

ورشکستگی و تعطیلی بعضی از شرکت های تعاونی حوزه نشر حاصل عدم توجه به شرح وظایف آنهاست.

فصل سوم: ایجاد ساختار جدید

تا اینجا به وضعیت و شرح وظایف تشکل ها و نهادهای صنفی پرداخته شد و به استناد قانون، نقاط قوت و ضعف آنها مورد بحث قرار گرفت.

اکنون ببینیم نقشه راه آینده چه می تواند باشد؟ آیا شرایط موجود مطلوب است و نیازی به تغییر ندارد؟ آیا تغییرات شکلی و ظاهری کفایت می کند یا باید تغییرات بنیادین صورت گیرد؟  ابتدا لازم است نگاهی گذرا به وضع موجود بیاندازیم:

الف: وزارت ارشاد مجوز فعالیت ناشران را صادر می کند و در ادامه، کمترین نظارت را بر عملکرد آنها دارد. کافی است ناشر، سالی چهار عنوان کتاب چند صفحه ای منتشر کند تا مجوزش تمدید شود. دولت برای تحقق اهداف فرهنگی از ناحیه فعالیت انتشاراتی هیج برنامه ای ندارد.

انگیزه‌هایی که موجب درخواست و دریافت مجوز انتشارات می‌شود:

انگیزه های علمی، فرهنگی و هنری و البته اقتصادی

این انگیزه‌ها مربوط به کسانی است که به درستی در این حوزه وارد شده و اگرجه ممکن است بعضی از آنها موفقیتی در این حوزه کسب نکنند، لیکن اصل انگیزه آنها قابل احترام است و هدف قانونگذار نیز جذب این افراد است.

   انگیزه اقتصادی صرف

بعضی از کسانی که مجوز نشر را دریافت می کنند کسانی هستند که در حوزه فروش و پخش کتاب فعالیت داشته و با کتابهای پرفروش آشنایی کامل دارند. این افراد نیاز به مجوز رسمی دارند تا با مشابه سازی کتابهای پرفروش و احیاناً با تکثیر غیرقانونی،کسب درآمد کنند.

بعضی فعالیت‌هایی نیز وجود دارند که در ارتباط با کتاب هستند و لیکن اجازه استفاده از امکانات قانونی مربوط به کتاب را ندارند مانند کتابفروشی ها یا کسانی که فعالیت الکترونیکی دارند. در این موارد افرادی مانند کتابفروشان، پخشی ها یا واردکنندگان کتب خارجی اقدام به گرفتن مجوز نشر می کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی و دیگر معافیت ها استفاده کنند.

 انگیزه اعتباری صرف

شغل فرهنگی و انتشاراتی از جمله شغلهای با پرستیژ و باکلاس در جامعه محسوب می شود و بعضی از خانواده ها و افراد پولدار، بانفوذ و دارای شأن اجتماعی بالا علاقمندند در کنار درآمد مناسبی که دارند، فعالیت انتشاراتی نیز داشته باشند. معمولاً همسران یا فرزندان این افراد متقاضی مجوز نشر هستند. اینانگیزه در راستای وجود کتابخانه‌های تزئینی در خانه‌های مجلل است.

در سطح پایین تر می‌توان به شغل داشتن نیز اشاره داشت. جوانی که با گرفتن مجوز نشر می‌تواند ادعا کند که ناشر است.

انگیزه سوء استفاده از مجوز نشر

مجوز نشر همراه با خود چند امکان را فراهم می سازد، امکان فعالیت در ساختمان با کاربری مسکونی، امکان معافیت از مالیات، امکان استفاده از معافیت حق بیمه تأمین اجتماعی، امکان استفاده از تعرفه های فرهنگی برای خدمات شهری مانند برق، آب، عوارض شهری، پست و …

کافی است مجوز نشر بر در یک شرکت پیمانکاری یا خدماتی یا تجاریزده شود تا از همه این امکانات استفاده یا سوء استفاده صورت گیرد. این واقعیت موجود است اگرچه تلخ و تأسف‌بار به نظر می‌رسد.

ب: تعداد مجوزهای نشر که تاکنون صادر شده در حدود ۱۷۰۰۰ فقره می باشد. بر اساس شواهد از این تعداد بیش از ۱۰۰۰۰ ناشر، یا کتابی در سال منتشر نمی کنند یا فقط در حد جلوگیری از ابطال مجوز فعالیت دارند. بیش از ۵۰۰۰ ناشر فعالیت ضعیف و غیراقتصادی دارند که معمولاً دارای سابقه تألیف و ترجمه هستند و فقط کتابهای خودشان را منتشر می‌کنند.

تعداد ناشرانی که میزان فعالیتشان در حدی است که امکان غرفه گرفتن در نمایشگاه بین‌المللی را دارند، حدود ۲۰۰۰ ناشر است و اینها ناشرانی هستند که در کارنامه فعالیت خود حدود ۵۰ عنوان کتاب را دارند و این تعداد کتاب را در طول چند سال فعالیت منتشر کرده‌اند.

تعداد ناشرانی که در سال بیش از ۵۰ عنوان کتاب واقعی منتشر می کنند کمتر از ۵۰۰ ناشر است و در نهایت، تعداد ناشرانی که در سال بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب واقعی منتشر می‌کنند کمتر از ۱۰۰ ناشر  است.

اینکه بر روی کتاب واقعی تأکید می کنم به این دلیل است که بسیاری از کتاب‌هایی که منتشر می شود، کتاب سازی، حل المسائل، جزوه آموزشی و مانند آن بوده و بسیاری از آمار کتاب های منتشر شده توسط مؤسسات آموزشی و کنکوری، صوری و غیرواقعی می باشد. کارکرد این آمار سازی مربوط به ملاک اشتباه تعداد کتاب های منتشر شده برای تخصیص غرفه در نمایشگاه بین المللی است. این نوع تخلف در وضعیتی که معافیت مالیاتی اعمال می‌شود، رشد فزاینده دارد.

ج: وضعیت کتابفروشی‌ها نسبت به ناشران هم از جهت تعداد و هم از جهت رونق اقتصادی کمتر و ضعیف‌تر است. تعداد ناشران فعال و نسبتاً فعال در کشور حدود ۱۰۰۰ ناشر و تعداد کتابفروشی های فعال و نسبتاً فعال در کشور حدود ۵۰۰ کتابفروشی بیشتر نیست. با این مقیاس که هر دو طرف را می توان زیاد یا کم کرد، تعداد ناشران درحدود دو برایر تعداد کتابفروشان می باشد. این نسبت خلاف استاندارد اقتصادی هر شغلی است.

اما اینکه چگونه این شغل با وجود چنین اشکالی، دوام آورده است باید به چند موضوع توجه کرد:

اول آنکه بسیاری از کتابهای آموزشی و دانشگاهی توسط مراکز علمی و آموزشی بصورت مستقیم از ناشر خریداری می‌شود.

دوم آنکه کتاب از جمله کالاهایی است که با توجه به محتوای ثابت برای یک عنوان و داشتن قیمت چاپ شده امکان فروش اینترنتی دارد. بسیاری از ناشران فعال دارای سایت اینترنتی فروش محصولات خود هستند و علاوه بر آن فروشگاه های اینترنتی فعال که کتابهای ناشران را بطور تخصصی یا در کنار کالاهای دیگر به فروش می رسانند، روز به روز بیشتر می شوند.

سوم آنکه اگرچه صنعت نشر تاکنون توانسته موجودیت خود را حفظ کرده و از فراز و نشیب های سخت اقتصادی خود را برهاند اما وضعیت اقتصادی نشر به شدت ضعیف و شکننده است و این حاصل ضعف در نظام توزیع و عرضه کتاب می باشد. کتابفروشی در شرایط خاصی می تواند سودآور باشد و تعداد کم آن نشانگر عدم اقبال عمومی است. خوشبختانه امروز شاهد تغییر نگرش به کتابفروشی و به‌کارگیری روش های جدید برای ایجاد کتابفروشی های بزرگ هستیم که امیدواریم در آینده شاهد شکوفایی این شغل باشیم.

د: وضعیت نهادها و تشکل‌های نشر نیز بهتر از وضعیت نشر و کتابفروشی نیست. طبیعی است که رونق در هر شغلی بر نهاد مدیریتی آن نیز تأثیر می گذارد.

آرایش تشکل ها در حوزه نشر با وصف صنفی (اتحادیه ها) یا وصف فرهنگی (انجمن ها) و یا وصف اقتصادی (تعاونی ها) صورت گرفته و هر کدام بطور نسبی محدوده خود را پوشش می‌دهند.

سؤال این است که آیا این ساختار می‌تواند وضعیت حوزه نشر را تغییر داده و بهبود بخشد؟ وضعیت صدور مجوز نشر، ناشران موجود، کتابفروشان و سیستم توزیع با ساختار موجود هماهنگی و همخوانی دارد؟ به عبارتی در شرایط موجود مدیریت ناشران (۱۷۰۰۰ ناشر) بر عهده کیست؟ رأی و نظر ناشران چگونه معلوم می شود؟ نماینده ناشران چه کسی است؟

امروز جامعه نشر (۱۷۰۰۰ ناشر)  بدون مدیریت کلان رها شده است. چه باید کرد؟

اول: ساختار صدور مجوز باید تحت کنترل مدیریت واحد نشر باشد. اینکه شرایط صدور مجوز و تشخیص وجود اینشرایط چگونه باید باشد؟ چه تضمینی برای فعالیت حرفه ای وجود دارد؟ اینها مسائلی است که مدیرت نشر باید پاسخگو باشد.

دوم: ناشران مدعی نشر باید پالایش شوند، آنها که ناشر واقعی هستند باید از ناشران غیرواقعی که ذکری از آنها شد، جدا گردیده و حمایت شوند. بدون تردید و بی درنگ باید ناشران غیرواقعی که قصدی برای تغییر رویه ندارند، حذف شوند.

سوم: مدیریت نشر باید برای ناشران واقعی که طبعاً تعداد آنها نسبت به قبل، بسیار کمتر است، خدمات ویژه ارائه کند. صرفه جویی در خدمات و معافیت های موجود می‌تواند میزان و کیفیت ارائه خدمات را افزایش داده و اقتصاد نشر را رونق بخشد.

چهارم: مدیریت یکپارچه نشر می تواند نماینده ناشران برای تصمیم گیری ها و طرف حساب دولت باشد. نماینده ناشران سراسر کشور منافع همه جامعه نشر را می بیند و انتخاب وی با رأی اکثیریت ناشران صورت می‌گیرد.

حال ببینیم چگونه می‌توان این مدیریت واحد و یکپارچه را در جامعه نشر ایجاد کرد؟

مبحث اول: استفاده از ظرفیت قانون نظام صنفی

در ساختار موجود می‌توان مرکزیت جامعه نشر را در اتحادیه های صنفی بنا نهاد. بدین صورت که بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه سراسری صنف نشر تشکیل شود و هر ناشری در هر جای کشور عضو اتحادیه سراسری شده و دولت با این اتحادیه طرف باشد.

ماده۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با  فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.

تبصره ۲،۱، ۳ …

تبصره۷-  چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با  پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

لازمه اجرای این تبصره در حوزه نشر آن است که اتحادیه سراسری ناشران تشکیل شده و همه ناشران دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضو آن باشند.

در این صورت باید بین مقررات امور صنفی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهمی بوجود آید تا این دوحوزه بتواند خروجی واحد داشته باشند. به عبارتی ناشران مجوز فعالیتشان را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرند و لیکن تمدید مجوز منوط به دریافت پروانه کسب از اتحادیه سراسری ناشران باشد.

اشکال اساسی این روش آن است که فضای اجرایی در دو حوزه با هم تفاوت دارد و انگیزه ها و اهداف قانونگذار محدودیت هایی را برای مجریان هر دو حوزه ایجاد کرده است.

ایجاد اتحادیه سراسری ناشران با  پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ممکن خواهد بود  اما اینکه امکان تصویب چنین اتحادیه ای وجود دارد یا خیر؟ ظاهراً تشکیل چنین اتحادیه هایی تاکنون اقبالی نداشته اند لیکن مواردی مانند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی توانسته مجوز لازم را دریافت کرده و تشکیل شود.

در مقابل، حسن این روش آن است که از ظرفیت های موجود در بخش فرهنگی و صنفی به‌طور توأمان استفاده می شود و این برای پیشبرد اهداف اقتصادی و فرهنگی نشر بسیار مهم و اساسی است.

مبحث دوم: استفاده از ظرفیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

سازماندهی مؤسسات نشر با استفاده از ظرفیت مقررات موجود و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند جامعه نشر را یکپارچه و قابل مدیریت کند.

فعالیت نشر، هم نیازمند مجوز فعالیت بطور کلی و هم نیازمند مجوز برای انتشار هر کتاب می باشد و در عین حال فعالیتی خصوصی محسوب می شود. این خصوصیت در بعضی از شغل های دیگر هم وجود دارد مانند دفاتر اسناد رسمی.

دفاتر اسناد رسمی نیز هم مجوز فعالیتشان توسط دولت صادر می شود و هم صدور هر سند باید با مجوز سازمان ثبت باشد اما در عین حال دفاتر اسناد رسمی خصوصی محسوب می شوند.

البته این تشابه صد در صد نیست و در موارد مختلف این دو شغل و فعالیت با هم تفاوت هایی دارند لیکن در موضوع بحث ما دارای شباهت زیادی هستند.

حساسیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی ایجاب کرده که قانونی مخصوص آن تصویب شده و نظامی خاص برای اداره دفاتر در قالب کانون سردفتران اسناد رسمی پیش بینی گردد. اگرچه حوزه نشر دارای چنان قانونی نیست و لیکن الگو برداری از آن قانون و نظامی که پیش بینی کرده می تواند با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیمفید باشد.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ساختار کانون، انجمن و … اشاره شده است بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند تمهیدات لازم برای ایجاد کانون ناشران ایران را پیش بینی کرده و همه ناشران دارای مجوز در سراسر کشور را سازماندهی نماید.

ماده ۱ ضوابط، مقررات و آیین  نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها:

ماده ۱-  مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (برطبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجدشرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می‌کند.

این کانون نیازمند اساسنامه دقیق و جامعی است که با همکاری حقوقدانان و ناشران می تواند تدوین شود.

اجرای این طرح در تعارض با وجود تشکلهای موجود نیست چراکه فعالیت این کانون نه صنفی است و نه تخصصی فرهنگی و نه اقتصادی بلکه کارکرد سازماندهی و اداری دارد.