چرا لوایح «FATF» نباید تصویب شود؟

به گزارش قائم آنلاین، عباس فتحی فعال دانشجویی طی یادداشتی به موضوع FATF پرداخته نوشته است: این طرح، اسلام و ایران و ایرانی را تحت سلطه آمریکا قرار می‌دهد و اسلام و ایران را می‌فروشد به هیچ! باور کردنی نیست. نمی‌توان تصور کرد که چگونه یک ایرانی صادق می‌تواند با آن موافق باشد؟! این طرح مجموعه تمام طرح‌های استعماری در طول تاریخ ایران است. این طرح با اسلام و قانون اساسی و عقل و حتی حقوق بشر تعارض دارد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« تبیین اول: FATF  (financial action task force)، «نیروی عملیاتی ویژه در امور مالی اثر گذار» است. این طرح توسط آمریکا تهیه شده و از طریق سازمان ملل در قالب ۴۰ توصیه! ارائه شده است، با هدف ظاهری مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی.

تبیین دوم: این طرح دارای خدشه‌ها و خلل‌های حقوقی و منطقی است که حقیقت آنرا پنهان می‌کند. از جمله در تعریف «تروریسم» و مهمتر در کلمة «کشورها» است. منظور از کشورها، countries، که در هر بند چند بار تکرار شده است، هر کشور یعنی  each country نیست، بلکه کشورهای حاکم در FATF  است که یکی از آنها هم آمریکا و یکی دیگر عربستان و دیگری رژیم صهیونیستی است. یعنی هر کشوری که عضو آن می‌شود، به کشورهای عضو و اعضای آن اجازه می‌دهد که هر تجسس و هر عملیاتی خواستند در کشور مورد نظر انجام دهند و اختیار را از خود سلب می‌کند!

تبیین سوم: اما کلیه شئونات کشور، مالی و غیر مالی، اعم از مذهبی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اشخاص، اماکن و غیره را تحت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی آنها قرار می‌دهد. مثلاً در توصیة شمارة ۱۲ با عنوان (Politically exposed persons)، یعنی «اشخاص نشان شدة سیاسی»، می‌نویسد:

« مؤسسات مالی باید در رابطه با «اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی» (اعم از مشتری و مالک ذینفع)  افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌ اقدامات زیر را انجام دهند: اعمال نظام های مدیریت ریسک … اخذ تاییدیه مدیریت ارشد برای برقراری روابط کاری … اتخاذ تدابیر معقول برای احراز منبع دارایی و وجوه؛ و… الزاماتی که در ارتباط با انواع اشخاص دارای ریسک سیاسی مقرر شده است، باید در مورد اعضای خانواده یا بستگان نزدیک این گونه اشخاص نیز اجرا شوند.»

در توضیح بانک مرکزی آمده است:

« اشخاص دارای ریسک سیاسی» به افراد دارای مناصب برجسته عمومی مانند رئیس دولت یا حکومت، مقامات ارشد سیاسی، نظامی و قضایی، مقامات ارشد اجرایی در شرکت های دولتی و نیز مقامات ارشد احزاب مهم سیاسی گفته می شود»

یعنی هیچ شخص و مقامی حتی مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) و خانواده و بستگان آنها نیز از این جستجو و تعقیب مستثنی نخواهند بود. هر نوع وجوهی که توسط ایشان، چه نقدی و چه الکترونیکی دریافت یا پرداخت می‌شود از جمله خمس و زکات، باید تحت اشراف FATF باشد. بعلاوه حوزه‌های علمیة داخلی و خارجی، از جمله جامعة المصطفی(ص) و یا هر مؤسسه و مرکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی که تأسیس و یا اداره می‌کنند باید با اجازه و تحت نظارت و حتی کارگذاری FATF باشد.

تبیین چهارم: این طرح فقط مانیتورینگ و اشراف اطلاعاتی نیست. بلکه بر اساس این طرح، آنها اجازه می‌یابند هر اقدام و عملیاتی اعم از توقیف، مصادره و مسدود نمودن اموال و حتی مجازات اشخاص حقیقی و جقوقی را انجام دهند. این باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد! توصیة شمارة تحت عنوان «مصادره و اقدامات موقت» می‌گوید:

«کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم» مقرر شده است از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند: الف. اموال تطهیر شده )از طریق پولشویی(؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد…»

تبیین پنجم: بر اساس آن هر کسی بخواهد هر نوع کاری انجام دهد اعم از تجاری و تحقیقاتی و علمی نو آوری و غیره باید با کسب اجازه و اشراف FATF باشد. از جمله شمارة۱۵  تحت عنوان «فناوری های جدید»:

«عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در مشاغل …فناوری های جدید یا در حال توسعه، برای محصولات جدید و محصولات قبلی» باید «مورد شناسایی و ارزیابی» قرار گیرند» و «این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود»

تبیین ششم: این طرح، اسلام و ایران و ایرانی را تحت سلطة آمریکا قرار می‌دهد و اسلام و ایران را می‌فروشد به هیچ! باور کردنی نیست. نمی‌توان تصور کرد که چگونه یک ایرانی صادق می‌تواند با آن موافق باشد؟! این طرح مجموعه تمام طرح‌های استعماری در طول تاریخ ایران است. این طرح با اسلام و قانون اساسی و عقل و حتی حقوق بشر تعارض دارد. لرد کرزون قرارداد رویترز را اینگونه توصیف می‌کند:

«تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجیها که مانند آن هرگز به گمان احدی نیامده است»

اما این به اصطلاح توصیه‌ها نه «تسلیم کامل همة منابع یک دولت به خارجیها» که «تسلیم ایران و اسلام به خارجیها» است که در تصور هم نمی‌گنجد! ما آنرا «تسلیم ایران» یا «معاهدة شکست همه جانبه» نامیده‌ایم و آنرا علامت اختصاری  (Full at most treaty failure) تلقی می‌کنیم.

ما گفتیم تا انجام وظیفه‌ای باشد در پیشگاه خداوند متعال و وجود مقدس حضرت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و بیانی باشد برای مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی و تاریخ و ملت اسلام.»