تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه بودجه امسال در شرایطی به مجلس آورده شد که هنوز گزارش دیوان محاسبات به دست نمایندگان نرسیده بود؛ بعد از کش و قوس های فراوان و با توجه به اینکه تورم در سال جاری بالای ۵۰ درصد افزایش یافته بود، عده ای معتقد بودند که دولت می بایست تا این میزان حقوق کارمندان خود را افزایش دهد.

اما در هر حال محدودیت های بودجه برای سال بعد باعث شده است که دولت آنگونه که باید نتواند همگام با تورم حقوق و دستمزد کارمندان را افزایش دهد؛ سال گذشته بر مبنای تورم تک رقمی میزان افزایش حقوق بسیار ناچیز بود این در حالی بود که از خرداد ماه عملاً تورم افسار گسیخته آغاز شد.

سال گذشته برای حقوق‌های زیر ۵ میلیون تومان از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شد. به طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

با این شرایط دولت در سال جاری بر اساس تورم موجود میزان دستمزد سال بعد را تعیین نکرد به طوری که دولت لایحه بودجه سال جاری را با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کرد.

این میزان افزایش حقوق از ابتدا موافقان و مخالفانی داشت که مخالفان آن را می توان به دو دسته تقسیم کرد.

تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی

عده ای معتقد بودند با توجه به شرایط خاص اقتصادی فعلی و همچنین در سال آینده، ۲۰ درصد نمی‌تواند پاسخگوی شرایط معیشتی مردم باشد و آنها را تأمین کند. به اعتقاد این گروه تورم بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و نمی توان افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها را عادلانه دانست.

در همین راستا محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در انتقاد از این بخش از لایحه بودجه عنوان کرد: طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم انجام نشده است در حالی که باید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و ۲۰ درصد کافی نیست.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هم پیش از این گفته بود که مجلس با افزایش ۲۰ درصدی مخالف است زیرا این مقدار اجحاف در حق کارمندان است، وی همچنین گفته بود دولت در واکنش به پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی حقوق کارمندان گفته است که تحقق این موضوع نیازمند افزایش ۱۳۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات در بودجه امسال کشور دارد.

افزایش حقوقی که فاصله حقوق‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کند

دسته دوم مخالفان افزایش حقوق و دستمزد کسانی هستند که با افزایش یکباره حقوق ها برای همه اقشار مخالفت می کنند. این افراد به موضوع عدالت در افزایش حقوق ها توجه ویژه ای داشته و می گویند این روش افزایش حقوق عادلانه نیست.

این مخالفت از آنجا ناشی می شود که افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای یک کارمندی که ۲ میلیون تومان حقوق می گیرد تنها ۴۰۰ هزار تومان می شود اما برای کارمندی که ۸ میلیون تومان حقوق می گیرد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش حقوق می شود. به عبارت دیگر فردی که ۲ میلیون دریافتی دارد در سال ۹۸ دریافتی اش به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد اما فردی که حقوق ۸ میلیون تومانی دریافت میکرده در سال ۹۸ حقوقش یکباره به ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان می رسد.

این روش افزایش حقوق فاصله طبقاتی میان حقوق و دستمزدها را افزایش می دهد این فاصله با احتساب اضافه کاری و مزایای دیگر برای حقوق های بالاتر بیشتر هم می شود.

پیشنهاد برای حل این مشکل افزایش پله کانی حقوق هاست؛ سال گذشته در ۴ طبقه این افزایش حقوق قرار بود صورت بگیرد و حقوق ها شامل افزایش ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصدی شوند اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر چه کارهای مثبت در این رابطه انجام داده اند یعنی بخشودگی مالیاتی را تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا بردند و از آن طرف مالیات‌ حقوق های بالا را افزایش پیدا کرد اما در هر حال وقتی به حداقل و حداکثر حقوق را می نگرم افزایش ۲۰ درصدی فاصله حقوق ها را غیرقابل قبول خواهد کرد و حداقل عادلانه نیست.

مروری بر اظهارات نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون اقتصادی مجلس از این حکایت دارد که برخی معتقدند افزایش حقوق به صورت یکسان نمی‌تواند برای اقشاری که دریافت حداقل دارند پاسخگو باشد و اثری در وضعیت اقتصادی آنها ندارد؛ به طوری که گفته می‌شود کسانی که زیر سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمی‌تواند نیازهای زندگی آنها را پاسخگو باشد؛ از این رو تاکید دارند که باید افزایش به صورت پلکانی باشد و گروه‌های پایین‌تر از رشد بیشتری برخوردار شوند.

دلایل موافقان و مخالفان افزایش پلکانی

افزایش پلکانی حقوق هم مخالفان خود را دارد. این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق به صورت حداکثر ۲۰ درصد تعیین شد و در آن افرادی که بالاترین حد حقوق را داشتند تقریباً از افزایشی برخوردار نشده و در نهایت افرادی که در رده پایین‌تر قرار داشتند، حقوق بیشتری دریافت کردند.

موضوعی که از سوی نمایندگان مخالف پرداخت پلکانی مطرح می‌شود، این است که “در پرداخت پلکانی نمی‌توان به بهانه این‌که افرادی که دریافتی بالاتری دارند افزایش حقوقی برای آنها در نظر نگرفت” که ظاهراً اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از جمله معترضان به نحوه افزایش پلکانی حقوق هستند.

اما موافقان افزایش پلکانی بر این باور هستند که در صورت اجرایی شدن افزایش پلکانی حقوق ها دیگر دولت در تأمین منابع به مشکلی بر نخواهد خورد و تغییری در اعداد و ارقام بودجه ایجاد نمی‌شود؛ به نظر می رسد رد شرایط فعلی که با مشکلات بودجه مواجه هستیم تنها راه کمک به کاهش فاصله طبقاتی و همچنین کمک به اقشار کم درآمد افزایش بیشتر حقوق آنهاست؛ با این تفاسیر افزایش پلکانی به عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز نزدیک تر است.

با تصویب اولیه کلیات لایحه بودجه در نهایت رایزنی‌ها درباره لایحه بودجه و درصد افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق به نرخ ۲۰ درصد ختم شد، اما همچنان مخالفان این افزایش حقوق در مجلس بر اصول قبلی پافشاری می کنند؛ در حال حاضر آنچه در تلفیق رخ داد این بود که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به صورت یکسان را پیشنهاد کرده و در نهایت در کمیسیون نیز در مورد آن اجماع شده است و پرداخت پلکانی که در سال جاری اجرایی شد، فعلاً مصوب نیست.

بعد از ورود لایحه بودجه به مجلس، بحث حقوق یکی از تبصره‌های چالشی آن بین نمایندگان و همچنین دولت قرار گرفته است؛ نمایندگان از یک سو میزان حقوق خود را می سنجند و با افزایش پلکانی مخالفت می کنند اما از سوی دیگر برخی از نمایندگان نیز با در نظر گرفتن اقشار نیازمند در پی افزایش پلکانی حقوق ها هستند.

باید دید دید پیشنهاداتی که نمایندگان در این رابطه مطرح می‌کنند چگونه بررسی و به تصویب می‌رسد که بتواند در کنار وضعیت معیشتی کارکنانی که دریافتی پایین‌تری دارند، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها و البته رضایت سایر دریافت‌کنندگان حقوق را به همراه داشته باشد.