مؤسسات غیرمجاز حقوقی زمینه ساز بروز فساد شده‌اند

وی افزود:  اکنون بیش از این فرصت را  از دست ندهیم و به کار این مؤسسات خلاف قانون پایان بخشیم. امروز میتوانیم با اراده ای که در مقامات و مراجع نظارتی قوه قضاییه می بینیم، دامن عدالت را از این آلودگی پاک سازیم.

امینی خاطرنشان کرد: توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجاز، که ناقض ماده ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه سازوکار نظارت است با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در تعارض جدی است.

وی افزود:  از سوی دیگر، نباید سیاست درست میانجیگری، ترویج نهاد داوری و مشاوره خانواده را با روشهای نادرست و غیرعلمی به همین سرنوشت مبتلا سازیم. این ابزارها رهگشای نهادهای بنیادین اجتماعی کشور ما هستند.

وی یکی دیگر از مسایل رو موضوع اشتغال وکلا نامید و گفت: کانون وکلای دادگستری تنها متولی اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق کشور ما نیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که متولی آموزش عالی کشور است، با جذب بی رویه دانشجوی حقوق و عدم شفاف سازی در آمار بی شمار دانشجویان این رشته، راهی را هموار ساخت که این بار، فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته فقه اسلامی را در تقابل با کانون های وکلا و دادگستری قرار داد.

امینی گفت:در این راستا، طرح آموزش و پذیرش وکالت در مجلس اعلام وصول شد ولی ناکارآمدی آن پدیدار شد؛ گویی که همه فارغ‌التحصیلان بیکار  باید تبدیل به وکلای بیکار می‌شدند و پس از این تبدیل، باز آموزش عالی کشور به تولید بدون آینده نگری مدرک حقوق، توسعه بیشتری می‌بخشید.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تولید مدرک بدون پشتوانه شغل، موجب سردرگمی جوانان ما و یأس عزیزان ما است. اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرک سازی بی‌رویه را متوقف سازیم، وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایه گذاری کنیم.

وی افزود: با برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز و پرهیز از اشتغال صاحبان منصب در امثال  این مؤسسات، راه را برای جذب بیشتر جوانان عزیزمان فراهم سازیم.

امینی گفت: از آن رو که در راستای امنیت قضایی کشور سند چشم انداز در پیش روی ما است و چند سال معدودی از آن باقی مانده است باید در  جهت تحقق این اهداف به سوی همبستگی و تقویت دادگستری و نهاد وکالت گام برداریم.