واگذاری ارزان بنگاه‌های شستا فسادآور است

به گزارش قائم آنلاین، محمد عنبری، درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های شستا به هر شکل ممکن گفت: در اینکه باید فکری برای تامین اجتماعی و زیانده بودن بنگاه‌های شستا کرد، ما نیز با آقای روحانی هم‌عقیده‌ایم، اما تا روزی که مدل مالی درآمدی و بازپرداخت منابع تامین اجتماعی را اصلاح نکنند، این رویه اصلاح نخواهد شد.
وی ادامه داد: مدلی که الان وجود دارد، یعنی از یک دست از کارگران حق بیمه می‌گیرند و به بازنشسته‌ها می‌دهند، باید اصلاح شود. در مدل فعلی اندوخته ۳۰ سال مردم در شستا با فساد از بین رفته و این مدل شکست خورده است؛ تجربه دنیا نیز نشان داده که این مدل شکست خورده و کاری از پیش نمی‌برد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخشی از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه شرکت‌های زیان‌ده شستا را حتی مجانی میتوان واگذار کرد، افزود: این خود به معنای فساد است و قطعا با هدف بالا رفتن بهره‌وری نخواهد بود.

عنبری با اشاره به تجربه واگذاری‌هایی از این دست یادآور شد: کارخانه کیان تایر را به همین شکل واگذار کردند، مالک می‌خواست کارخانه را از بین ببرد، کارگران را اخراج کند و زمین را تغییر کاربری بدهد.
درباره ماشین‌سازی هم دیدیم که بنگاه به ثمن بخس فروخته شد. این تجربه در واگذاری هپکو و نیشکر هفت تپه هم تکرار شد و نتیجه آن را هم شاهد بودیم که نه تنها بهره‌وری بالا نرفت، بلکه مشکلات بنگاه‌ها بیشتر شد.

وی عنوان کرد: دو ایراد به این نوع واگذاری وارد است؛ اول اینکه با این نحوه واگذاری اموال تامین اجتماعی و اندوخته کارگران و بازنشستگان به تاراج خواهد رفت و دیگر اینکه این شیوه نادرست خصوصی‌سازی خود کارخانه را هم به ورطه ورشکستگی، اخراج کارگران و همچنین تغییر کاربری زمین خواهد کشاند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، این کارخانه‌ها عمدتاً کارخانه‌های قدیمی هستند که در زمان تشکیل در حاشیه شهرها، مناطق محروم و روستاها و شهرک‌ها ساخته شدند، اما با گسترش شهرها، زمین این کارخانه‌ها در نقاط خوب شهر واقع شد و قیمت پیدا کرده است و کسی که با این مدل کارخانه به او واگذار می‌شود، انگیزه تغییر کاربری زمین و فروش آن و نه انگیزه کار و بالا بردن بهره‌وری بنگاه را دارد.

عنبری تصریح کرد: اگر قرار است درست واگذار شود، قطعاً زمین نباید واگذار شود، بلکه زمین باید در ید قدرت دولت بماند و اعیان کارخانه کارگرها و برند واگذار شود.

وی درباره‌ اعلام تاریخ واگذاری‌ بنگاه‌های شستا تا پایان سال ۹۸ گفت: شریعتمداری از همان ابتدا این وعده را داده، اما معتقدم نخواهد توانست آن را اجرا کند، چرا که گروه‌های کارگری به شدت مخالفت خواهند کرد و اگر چند نمونه را با همین نگاه و شیوه واگذار کنند، آن قدر فساد ایجاد خواهد شد که قطعاً این رویه ادامه نخواهد یافت. در این روش تنها بخش عمده‌ای از اموال تامین اجتماعی فروخته خواهد شد که نتیجه ای جز بدتر شدن اوضاع تامین اجتماعی و مبهم شدن آینده کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مجلس باید به این موضوع ورود کند و جلوی این اقدام را بگیرد، اضافه کرد: مجلس باید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را سریعاً اصلاح کند و واگذاری زمین را در خصوصی سازی ممنوع کند و بعد از آن اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس کلید بخورد، آن هم نه به شیوه اصلاحاتی که دولت مد نظر دارد.