کیانگ در ادامه سخنان خود وعده داد که از این پس دولت با شرکت‌های چینی و شرکت‌های خارجی فعال در این کشور رفتاری برابر خواهد داشت و بین آنها فرقی نخواهد گذاشت. دولت چین در نظر دارد بودجه دفاعی خود را ۷.۵ درصد افزایش دهد که این مساله در کنار کاهش رشد اقتصادی، نشان دهنده تشدید منازعات با آمریکا و کاهش تقاضای جهانی برای محصولات چینی است.

در بخش دیگری از برنامه اقتصادی پیشنهادی دولت چین، به منظور حفظ رشد اقتصادی سریع به اقداماتی از جمله لایحه کاهش مالیاتی و حمایت از کارآفرینان اشاره شده است. قانون گذاران چینی در طرح جداگانه‌ای در تلاش‌اند تا از طریق الزام بیشتر شرکت‌ها به رعایت مساله حق مالکیت معنوی، تجارت با آمریکا و اتحادیه اروپا را تسهیل کنند.

پیش تر مائو شنگ وونگ، سخنگوی دولت چین در رابطه با کاهش رشد اقتصادی چین گفته بود: این نکته را باید در نظر داشت که چالش‌های خارجی به میزان چشمگیری افزایش یافته‌اند.

افزایش نشانه‌های تضعیف رشد اقتصادی چین که در یک دهه اخیر، بار یک سوم از رشد اقتصاد جهانی را به دوش کشیده است باعث افزایش نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی جهان و کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی چین معتقدند دولت این کشور احتمالاً امسال با هدف کاهش فشار بر بنگاه‌های چینی و تقویت رشد، از بسته کاهش مالیاتی خود به ارزش دو تریلیون یوان رونمایی خواهد کرد و به دولت‌های محلی اجازه خواهد داد تا به منظور تأمین مالی پروژه‌های کلیدی، دو تریلیون یوان اوراق قرضه منتشر کنند.