واردات چای با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فروش با ارز ۱۲۰۰۰ تومانی

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی گفت: امروز چای وارداتی که قیمت هر کیلوی آن بین ۴ تا ۵ دلار است درحالی با قیمت‌های ۶۰ هزار تومانی در بازار در حال توزیع و فروش است که این چای با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی باید بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی، آفت اقتصاد کشور شده است و فضای رقابت را از بین برده است، ادامه داد: متاسفانه تخصیص ارز دولتی باعث شده تا بجای توزیع کالای ارزان بین مردم، سودهای آنچنانی نصیب ۳ درصدی شود که می‌توانند این ارز دولتی را دریافت کنند.

حسنی خاطرنشان کرد: متاسفانه چای خارجی با ارز دولتی به کشور وارد می‌شود و عملاً یا با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد و یا از ایران به کشورهای دیگر می‌رود.

وی در ادامه در تشریح دلایل گرانی‌های اخیر در بازار برنج با تاکید بر نقش انتشار یک شایعه دروغ در این گرانی‌ها اظهار کرد: در روزهای گذشته، انتشار شایعه‌ای دروغ درخصوص حذف ارز تخصیصی به برنج باعث شد برخی دارندگان برنج، تا اندازه‌ای محتاطانه دست به فروش برنج‌های خود بزنند و همین امر باعث بالارفتن نسبی قیمت برنج در بازار شد.

حسنی تاکید کرد: این در حالی بود که این شایعه، دروغ بود و خوشبختانه هیچ نگرانی درخصوص کمبود برنج در بازار وجود ندارد.

«روغن»؛ سناریوی جدید سریال گرانی در بازار

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به گرانفروشی روغن در سطح عمده فروشی گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد گران شدن قیمت حلب روغن در بخش عمده فروشی بودیم به گونه‌ای که حلب روغن با ۳۵ درصد بالاتر از قیمت درج شده بر روی آن معامله می‌شود.

وی با بیان اینکه البته کمبودی در بازار روغن وجود ندارد اضافه کرد: هم اکنون قیمت درج شده بر روی هر حلب روغن، ۹۳ هزار تومان است ولی متاسفانه هر حلب روغن در سطح عمده فروشی به قیمت ۱۲۵ هزار تومان بفروش می‌رود. این در حالی است که بر اساس دستورات صادره، شرکت‌های تولیدی روغن، حق افزایش قیمت را نداشته‌اند و قیمت درج شده بر روی حلب‌های روغن هم افزایش نداشته است.

رشد قیمت شکر متوقف شد

وی در پایان با اشاره به متوقف شدن رشد ۷۰ درصدی قیمت شکر در چند روز گذشته و کاهش نسبی قیمت در روزهای اخیر، با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی در کنترل بازار، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در سطح مدیریتی، با ضعف در سیستم توزیع کالا مواجه هستیم و این به دلیل ناکارآمدی مدیران این بخش و عدم شناخت آن‌ها از بازار است؛ متاسفانه مسئولان مربوطه شناخت کافی نسبت به بازار ندارند و تجربه لازم را برای شرایط فعلی دارا نیستند و به نظر می‌رسد باید اتاق‌های فکر در وزارتخانه‌های مربوطه شکل بگیرد تا بتوانیم این شرایط را کنترل کنیم.