تداوم آشفته بازار خودرو با یک تصمیم اشتباه

به گزارش قائم آنلاین، مدتها است که بازار خودرو آشفته است. بازاری که هنوز هم علیرغم سیاست‌های دولت مبنی بر در نظر گرفتن ۲۰ درصد تولید روزانه برای فروش فوری، همچنان برای واسطه‌ها و دلالان جذابیت دارد. همین چند ماه پیش بود که خودروسازان با وارد آوردن فشار مضاعف به دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، وعده دادند

به گزارش قائم آنلاین، مدتها است که بازار خودرو آشفته است. بازاری که هنوز هم علیرغم سیاست‌های دولت مبنی بر در نظر گرفتن ۲۰ درصد تولید روزانه برای فروش فوری، همچنان برای واسطه‌ها و دلالان جذابیت دارد. همین چند ماه پیش بود که خودروسازان با وارد آوردن فشار مضاعف به دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، وعده دادند تا فاصله قیمتی بازار آزاد با کارخانه را کم کنند و به این وسیله، قیمت را در بازار آزاد بشکنند؛ موضوعی که البته درست عکس آن تعبیر شد.

اکنون مشخص نیست که قیمت خودرو در حاشیه بازار را چه کسی تعیین می‌کند که خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت آن می‌فروشند؛ طبیعی است هر چه قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر می‌رود، این خودروسازان هستند که باز هم یک گام به جلو گذاشته و نه تنها بازار را به اندازه کافی تأمین نمی‌کنند تا تب و تاب دلالی بخوابد، بلکه روز به روز هم قیمت را بالاتر می‌برند تا مصوبه دولت را اجرا کرده باشند.

قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار

تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار، همواره با مشکلاتی همراه بوده و خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شیوه قیمت گذاری موجب شده تا قیمت کارخانه محصولات نیز، جهش قابل توجهی پیدا کند و لذا ضروری است همچنان، نهادی مستقل از خودروسازان با وضع فرمولی پویا بر اساس نهاده‌های تولید که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی به روز می‌شود، قیمت خودروها را محاسبه کند. البته کارشناسان صنعت خودرو هم بر این باورند که باید برای محصولات گران قیمت‌تری که دارای مزیت نسبی صادراتی هستند، قیمت خودرو مطابق با «ارزش صادراتی» آن تعیین گردد.

یکی از مسائل پر مناقشه این روزهای اقتصاد ایران، قیمت گذاری خودرو است و این مساله به یکی از چالش‌های فعلی صنعت خودرو تبدیل شده است؛ به نحوی که طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت گذاری خودرو پس از ماه‌ها کش و قوس فراوان از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. سازمان حمایت نیز بر اساس وظیفه محول شده، از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو رونمایی کرد.

بر این اساس، در راستای تصمیم وزارت صنعت، قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار از بهمن ماه سال جاری به خودروسازان ابلاغ شد؛ به طوری که خودروسازان از ابتدای بهمن ماه ملزم شدند که قیمت خودرو را با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار تعیین کنند؛ اما تجربه ناموفقی در بازار رقم خورده است.

مروری بر تجارت سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تاکنون مسئولان، فرمول‌های مختلفی را برای قیمت گذاری خودرو طی سالیان متمادی در نظر گرفته‌اند. تجربه صنعت خودرو در سال ۹۱ حاکی از این است که قیمت گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار با مشکلاتی همراه است. در واقع تجربه سازمان حمایت مبنی بر قیمت گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار نتیجه مطلوبی نداشته است. در آن سال‌ها عرضه محصولات خودروسازان با این روش سبب شد تا قیمت کارخانه جهش قابل‌توجهی پیدا کند و نارضایتی را در سطح جامعه به‌وجود آورد.

تبعات آزادسازی قیمت خودرو در بازار انحصاری

آزادسازی قیمت خودرو در بازار انحصاری به معنای واگذاری قیمت به عرضه کنندگان است. در واقع عرضه کنندگان بر اساس میزان عرضه محصول در بازار می‌توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند. زمانی که قیمت در اختیار عرضه کننده قرار می‌گیرد، عرضه کننده برای تأمین سود مورد نیاز خود، مخیر میان دو تصمیم است. یا عرضه خود را افزایش داده و با کاهش قیمت و حاشیه سود، سود مورد نظر خود را از طریق افزایش فروش تأمین نماید و یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و قیمت و حاشیه سود را افزایش دهد.

در این باره قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی کامل قیمت خودرو و اینکه در فرآیند قیمت گذاری خودرو هیچگونه نظارتی بر خودروساز نباشد، انحصار را بیشتر می‌کند و مصرف کنندگان ضربه اصلی را در این شرایط خواهند خورد. وی با بیان اینکه در کشورهایی که خودروسازان قیمت محصولات خود را مشخص می‌کنند، انحصار در بازار خودرو وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته خودروسازان زیادی در حال فعالیت هستند و به دلیل اینکه رقابت بین آنها برقرار است، انحصار به وجود نمی‌آید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: پیش نیاز آزادسازی قیمت خودرو، ایجاد قطب سوم و چهارم خودروسازی در کشور است.

نهاد مستقل باید قیمت‌گذاری کند

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو اصلاح شود و محصولات خودروسازان با قیمت حاشیه بازار عرضه نشوند. در این باره امیرحسین عسکریان، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بایستی نهادی مستقل از خودروسازان متولی قیمت گذاری خودرو باشد، تصریح کرد: پیش نیاز نظارت و قیمت گذاری خودرو توسط این نهاد وضع فرمول جدید قیمتی بر اساس ارزش نهاده‌های تولید است.

وی افزود: در واقع بایستی فرمول قیمت گذاری خودرو بر اساس ارزش نهاده‌های تولید، به صورت ماهیانه و بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی به روز شده و امکان پیش بینی از سوی مردم و تولیدکنندگان برای آن فراهم باشد.

تعیین قیمت خودرو در بازار داخلی مطابق با «ارزش صادراتی»

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای تعیین قیمت خودروهای دارای مزیت صادراتی نسبی، آن خودرو برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود. به این ترتیب قیمت آن خودرو کشف می‌شود. در ادامه می‌توان قیمت خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.

عسکریان گفت: به عنوان نمونه اگر خودرویی دارای سهم فروش صادراتی ۱۰ درصد باشد، آن‌گاه خودروساز مجاز است قیمت آن خودرو در داخل را تا سقف ۱.۱ برابر قیمت بازارهای صادراتی تعیین نماید.

وی در پایان با بیان اینکه بر اساس پیشنهاد فوق، کشف قیمت واقعی یک خودرو بر اساس قیمت گذاری در یک بازار رقابتی انجام می‌گیرد، گفت: با این اقدام خودروسازان مجاب می‌شوند محصولات صادرات محور تولید نمایند و توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند.