رشد اقتصادی نزدیک به صفر است

به گزارش قائم آنلاین، محمد شریعتمداری در شورای اداری استان لرستان اظهار داشت: دولت مجبور شد واردات ۱۴۰۰ نوع کالا را ممنوع کند. عرصه پوشاک یکی از عرصه‌های مهم ایجاد ‌اشتغال در کشور است که پایلوت آن در خیلی از استان‌ها اجرا شده و در لرستان، بویژه بروجرد، اجرای موفقی داشته‌است. در آن دسته فعالیت‌های اقتصادی که با ممنوعیت‌هایی از سوی دولت مواجه شد، تهدید به یک فرصت برای تولید داخلی و توجه به درون تبدیل شده است.
وی ادامه داد: امروز مشکل اصلی مردم ‌اشتغال است. در جلسه شورای اداری استان اعلام می‌کنم که اختیارات استاندار در استان برای اعمال، بیش از رئیس‌جمهور در پشت میز ریاست‌جمهوری است و تصمیم استاندار لازم‌الاجراست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: باید اسامی افرادی که وام چهار درصدی دریافت کردند اعلام شود. اگر کسی این وام را گرفت، باید مردم بدانند چه ‌کسی بوده، برای چه گرفته و آیا ‌اشتغالزایی داشته یا نه؟ اگر‌ اشتغالزایی نکرده باید وام او به ۱۸ درصد برگردد و حق استفاده از وام چهار درصدی را ندارد.
شریعتمداری افزود: بانک‌هایی که به ما اعلام کرده‌ بودند بیش از ۶۷۰۰ میلیارد و نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشته‌اند، یکهزار میلیارد را مازاد اعلام کرده‌اند، یعنی گفتند وام را داده‌اند، حال آنکه نداده‌اند. این موضوع اگر ادامه پیدا کند آن را اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری می‌شد و رشد اقتصادی هشت درصد رخ می‌داد هشت دهم درصد نرخ بیکاری در هر سال کاهش پیدا می‌کرد.
امروز متخصصان اقتصاد می‌گویند که رشد اقتصادی ما کمی بالاتر از صفر بوده و این به ‌معنای آن است که رشد اقتصادی هشت درصد اتفاق نیفتاده و ما برای کاهش بیکاری باید از روش‌های جایگزین استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: من از طرح ‌اشتغال روستایی مشروط بر اینکه به‌اشتغال منجر شود انتظار مهم دارم. در این طرح نباید پول‌پاشی صورت بگیرد و ما نمی‌گذاریم که این پول‌پاشی انجام شود. سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سامانه‌های ناظر نمی‌گذارند این اتفاق رخ دهد و اگر این اتفاق افتاد جلوی آن را بگیرید.
شریعتمداری تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ موفق در صورتی که تأمین مواد اولیه در استان‌ها را داشته باشند تسهیلات بدون سقف به آنها پرداخت خواهیم کرد، اما شرط این است که شرکت‌های بزرگ با کشاورزان قرارداد رسمی و شفاف ببندند.