نمره اقتصاد مقاومتی دولت از سوی مردم

به گزارش قائم آنلاین،  ایجاد اقتصادی امنیت‌بخش از وظائف اولیه دولت‌های نظام اسلامی است که در قانون اساسی کشورمان بر آن تصریح شده و چند سالی است که رهبر معظم انقلاب با طرح موضوع “اقتصاد مقاومتی” بر ضرورت شکل‌گیری پایه‌های اقتصادی غیرمتزلزل و اطمینان‌بخش تاکید دارند.

اقتصاد عرصه نوین جنگ دشمنان
از حدود ۱۲سال قبل تاکنون مقام معظم رهبری با آگاهی نسبت به تغییر راهبرد دشمنان انقلاب از طریق جنگ اقتصادی، استراتژی حرکت دولت‌ها را با نامگذاری هر سال بر محور اقتصاد امنیت‌بخش تعیین فرمودند.

از سال ۸۷ تا کنون، عناوین سالانه منتخب رهبری، به نوعی با مسائل اقتصادی گره خورده است. عناوینی که از اصلاح الگوی مصرف و کار مضاعف آغاز شد و در سه سال ۹۵ ،۹۶ و ۹۷ «اقتصاد مقاومتی» نامیده شد.

مقام معظم رهبری در پیام سال ۶۹ بر «تحول درونی و اصلاح امور»، در سال ۷۰ بر «صبح روشنی»،  در سال ۷۱ بر «تحکیم معنویت»،  در سال ۷۲ بر «عدالت اجتماعی»، در سال ۷۳ بر «صرفه‌جویی»، در سال ۷۴  بر «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»، در سال ۷۵ بر «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» در سال ۷۶ بر «توجه به معنویات و فضایل اخلاقی» و در سال ۷۷ بر  «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» تاکید کرده بودند اما این سال‌ها را نامگذاری نکردند.

توجه به اقتصاد، تاکید مکرر رهبری
امسال نیز رهبری در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷، سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند.

همه ساله پس از اعلام عناوین سال‎ها، این هشدار داده می‎شود که برای تحقق آن طی یکسال فقط نباید از تریبون‎های مختلف به آن پرداخته شود بلکه باید در مقام عمل نیز برای اجرایی شدن آن گام‎هایی برداشته شود. اما چه بسا اگر چنین شده بود نیازی به تکرار این اسامی در سال‌های بعد نبود.

هدف مقام معظم رهبری از این نامگذاری‌ها در موضوع اقتصادی، پایه‌ریزی اقتصاد غیرنفتی و مبتنی بر شکوفایی ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اقتصادی مستحکم که براساس توطئه‌های دشمنان نلرزد و فرو نریزد، است. اقتصادی که متکی به داشته‌ها و سرمایه‌های داخلی بویژه برخورداری از نیروهای انسانی فعال و جوان باشد و بتواند در قبال دست‌اندازی‌های خارجی روی پای خود بایستد و مردم را دچار مشکل و دغدغه نسازد.

اقتصاد مقاومتی و بسیج عمومی
برداشتن گام بلند در مسیر اقتصاد مقاومتی مستلزم اراده عمومی از دولت گرفته تا ملت است. برای دستیابی به خودکفایی ابتداء فرهنگ اتکاء به خود و تلاش و کوشش جهت نقدسازی ظرفیت‌های داخلی باید فراگیر و مردمی شود.

در همه کشورها فرهنگ‌سازی از وظائف دولت‌هاست تا مردم با اقتداء به مسئولان بتدریج خود را همانند آنها در رعایت نکات و موارد مثبت که در سطح ملی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، کنند.
در کشورما از آنجا که اقتصاد دولتی است و تمام بانک‌ها، خزانه کشور، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، گمرگات، مالیات و سایر منابع اعتباری در اختیار دولت قرار دارد، جهت‌گیری دولت می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور را رقم بزند.

اینکه ظرف سال‌های اخیر و تاکید موکد و مصرح رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی جلو نرفت و به تعارف و شعاردهی‌ها و برگزاری همایش‌ها از سوی دولت گذشت، بواسطه عدم باور و عمل دولت بود و با نگاه دولت به بیرون از کشور بود که همچنان روند واردات بیداد می‌کند و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی کشور و بیکاری صدها هزار نفر شد.

نمونه‌ای از عزم دولت در واردات را می‌توان به ۷برابر شدن حجم واردات از کشور دشمنی همچون امریکا اشاره کرد که این حجم مربوط به ۱۲ اردیبهشت ۹۷ به بعد است که زمان خروج امریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها می‌باشد و شامل اقلامی بمانند لوازم آرایشی و بذور تراریخته‌ای و غذای سگ و گربه و موارد بی‌ارزش دیگر می‌شود.

دولت در امتحان اقتصاد مقاومتی شرکت نکرد
حسن اولادی، دانشجوی ارشد مدیریت معتقد است در بازار پررقابت اقتصاد بین‌المللی، کشورهایی موفق‌اند که از پایه‌های باثبات اقتصادی برخوردار باشند.

وی می‌افزاید: شاکله اقتصاد ملی ما براساس اقتصاد قانون اساسی شکل نگرفته تا بتوان آن را ارزیابی کرد. سه رکن اقتصاد جمهوری اسلامی که باید شامل: دولت، بخش تعاونی و بخش خصوصی باشد، تنها با حضور فعال دو بخش دولتی و خصوصی در حال فعالیت است، که با غیبت بخش تعاونی نمی‌توان گفت اقتصاد جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی شکل گرفته است. بدین جهت این اقتصاد ملی ایرانیان نیست که بتوان جایگاه آن در میان اقتصاد رقابتی کشورها را تعیین کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: دولت با توجه به عملکرد اساساً وارد کلاس اقتصاد مقاومتی نشد تا در آزمون آن شرکت کرده باشد. در نتیجه نمی‌توان به آقای روحانی در موضوع اقتصاد مقاومتی نمره داد و اگر اصرار بر نمره‌دهی شود، باید به دولت آقای روحانی نمره صفر داد.

رنگ رخسار خبر می‌دهد از حال درون
مهدی حلال‌خور، مالک یک واحد تولیدی، معتقد است: اقتصاد از قواعد شناخته شده تبعیت می‌کند و تابع سخنرانی و شعاردهی و امر و نهی و بخشنامه نیست. اصول و ضوابط خود را دارد. با اقدام‌های دولت ما، اوضاع اقتصاد کشور به وضعیت رقت‌باری گرفتار شد که در یک جمله باید گفت: پیروی از قواعد غربی و نایده گرفتن کامل اقتضائات و ظرفیت‌های داخلی و دل‌بستن به غربی‌ها بلایی به سر اقتصاد کشور آورده که سال‌ها باید در شرائط مناسب تلاش کرد تا بتوان جبران گذشته را نمود.

وی به انتقاد همه اقتصاددانان حتی موافقان قبلی دولت اشاره کرد و گفت: در چند مقطه صدها اقتصاددان کشور طی نامه‌هایی از اقای روحانی خواستند تا با تجدیدنظر بر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود، گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی بردارد که متاسفانه نصیحت ناصحان کشور موثر واقع نشد و دولت همچنان به راه خود ادامه داد تا اوضاع اقتصادی کشور به نقطه بحران نزدیک شود.

عصر تجارت بدون تولید یعنی خداحافظ اقتصاد مقاومتی
هوشنگ سرمدیان، که خود را  تاجر معرفی کرد، عصر کنونی در اقتصاد ایران را عصر تجارت و رونق واردات نامید و گفت: با نگاهی اجمالی به عرصه اقتصاد ایران می‌توان بسادگی به این اصل دست یافت که فضای حاکم بهترین شرائط را برای تجارت آنهم واردات کالا و واسطه‌گری فراهم آورده است و تنها چیزی که در این فضا جواب نمی‌دهد، کار تولیدی است؛ چرا که همه قواعد و نوع برخورد دولت با امر اقتصاد، دلالی و واردات و دریافت سودگمرکی است.

وی در همین ارتباط افزود: کشوری که در تب و تاب واردات و سیاست‌های منونی دولت ایران باشد، حرکتش روبه‌جلو نیست و نمی‌توان از آن مشور حرکت بر مدار اقتصاد مقاومتی را داشت که آن نیز قواعد خاص و ویژه‌ای دارد.

وی در پاسخ به سئوال گزارشگرمان که به دولت در بخش اقتصاد مقاومتی چه نمره‌ای را می‌دهید، عنوان کرد: شما به کسی که در امتحان درسی اصلاً شرکت نکرد و برگه امتحانی را پر نکرد، چه نمره‌ای می‌دهید؟. بنده هم همان نمره را به دولت در بخش اقتصاد مقاومتی می‌دهم که اگر بخواهید دلائل خود را بازگو کنم، مثنوی هفتار من کاغذ شود.