دولت حسن روحانی برای ۵ دولت بعدی بدهی برجا گذاشت

به گزارش قائم آنلاین، موسی الرضا ثروتی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه اولین و مهمترین اصلاحی که بودجه نیازمند آن است بحث کاهش وابستگی  آن به درآمدهای نفتی است گفت: علی رغم ضرورت این کار برای اقتصاد کشور اما متأسفانه همواره فقط دولتها وعده تحقق آن را داه اند اما هر گز آن را عملیاتی نکردند.

* وعده بودجه غیر نفتی در عین برداشت ۱۲۰ درصدی  از درآمدهای نفتی

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه علی رغم گزارشهای هر ساله که بیانگر کاسته شدن از نقش درآمدهای نفتی در بودجه است اما آمار نشاندهنده به عکلس قضیه است گفت: مثلا در بودجه سال ۹۷ باید ۴۸ درصد درآمدهای نفتی را به صند وق توسعه ملی می ریختند ولی رئیس جمهور در سال گذشته با اصرار از مقام معظم رهبری مجوز گرفته که بیست درصد واریز کند یعنی کمتر از نصف آن چیزی که باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود در حالی که مبلغ درآمد نفتی بیش از ۱۲۰ رصد محقق شد.

موسی الرضا ثروتی افزود: متاسفانه هر ساله با وجود محقق شدن کامل درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری عطش استفاده از درآمدهای نفتی بیشتر می شود.

* ۴ برابر شدن درآمدهای نفتی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم ودهم

وی با بیان اینکه درآمد نفتی در دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون بیش از ۴ برابر درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم بوده است گفت: اما متأسفانه در این دروه نیز گام مؤثر و مثبتی برای عدم اتکا به بودجه نفت برداشته نشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار تأسف از اینکه علی رغم توصیه هر ساله مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که هشدار می دهند اما به آن توجهی نمی شود گفت: اولین گام برای نگارش بودجه درست پیدا کردن راه حل برای کاهش وابستگی آن به نفت و حذف تدریجی آن در بودجه نویسی سالیانه است.

موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه مسأله دومی که در اصلاح ساختار بودجه بایستی به آن توجه شود بودجه نویسی عملیاتی است گفت: ادعای همه دولتها وقتی به مجلس برای ارائه بودجه می آیند این است که بودجه عملیاتی نوشته شده است یعنی پول در مقابل عمل انجام شده است در حالی وقتی بودجه به دقت کارشناسی می شود مشخص می شود که این یک شعاری بیش نیست

وی افزود: مثلا پروژه ای برای اتمامش نیاز به فلان میزان بودجه نیازمند است اما وقتی پروژه کارشناسی می شود مشخص می شود که بودجه مد نطر بر خلاف نظر کارشناسانه و در برخی اوقات حتی سه برابر بیشتر در نظر گرفته شده است.

* اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولتهای قبل

این کارشناس اقتصادی اشکال سوم در بودجه نویسی را واگذاری های مالی دانست و افزود: واگذاری های مالی برای هر دولت باید بر اساس ضابطه و قاعده باشد مثلا دولتهای یازدهم و دوازدهم به اندازه دویست سال دولتهای قبل اوراق مشارکت منتشر کردند و از مردم استقراض کردند اما مجلس به این موضوع حتی اعتراض نکرد و سازو کاری نیز برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد.

موسی الرضا ثروتی با هشدار نسبت به میزان اوراق استقراضی که دولتهای یازدهم و دوازدهم منتشر کرده است گفت: در این دو دولت به میزانی اوراق استقراضی منتشر شده است که ۵ دولت آینده نیز نمی تواند بدهی دولت به مردم را پاک کند بنابراین برای پخش و منتشر کردن چنین اوراقی باید در بودجه اصلاح ساختاری صورت بگیرد و برای هر دولت محدوده ای در نظر گرفته شود.

وی با تصریح بر اینکه اشکال انتشار این اوراق را تنها میزان حجم بالای این اوراق نیست گفت: ای کاش این حجم از اوراق مشارکت بابت امور سرمایه ای در کشور بود اما متأسفانه درآمد حاصل از این اوراق خرج امور جاری کشور شد همانند ۹۵ درصد بودجه که صرف امور جاری کشور می شود.

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از سهمی که بودجه جاری در بودجه دارد گفت:  اکنون حقوق وزرا، هزینه امور جاری نهاد ریاست جمهوری  سه برابر نسبت به دولت  نهم و دهم افزایش  داشته است

موسی الرضا ثروتی اشکال چهارم در نظام بودجه نویسی را عدم تناسب درآمدها با هزینه ها دانست و افزود: مثلا سال گذشته درآمدهای حاصل از نفت ۱۲۰ درصد بود اما این بیست درصد اضافی به سمت فعالیتهای عمرانی نرفت بلکه صرف امور جاری شد

وی با ابراز اینکه مسأله پنجمی که در بودجه نویسی باید بازنگری شود میزان سهم بودجه عمرانی است گفت: حد اقل باید نسبت مساوی بین بودجه جاری و عمرانی در بودجه باید دیده شود اما اکنون سهم بودجه عمرانی ۱۰ درصد است و هرگاه کسری بودجه به وجود می آید از سهم بودجه عمرانی کاسته می شود که این باید اصلاح شود.

* محال بودن کوچک سازی دولت با روی کار آمدن هر فرد مسئول با  یک اتوبوس از آشنایان  خود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه با توجه به برنامه ششم توسعه در سال گذشته باید دولت ۱۳ درصد کوچک می شد گفت: نه تنها کوچک نشده است بلکه ۱۰ درصد نیز بزرگتر شده است چرا که تا وقتی مرسوم. است هر فرد مسئولی با  یک اتوبوس از آشنایان  خود روی کار بیاید امکان کوچک سازی دولت محال است.

موسی الرضا ثروتی با اشاره به مسأله  ششمی که در بودجه باید توجه شود گفت: همواره از دولت الکترونیک صحبت می شود اما هیچگاه اجرائی نمی شود و با وجود اینکه در بودجه سالیانه برای آن ردیفی در نظر گرفته می شود اما هیچگاه ساختار و سازوکار  راه اندازی آن تبیین نشده است و دراقع این ردیف از بودجه بدون حساب و کتاب است.

وی اشکال هفتم بودجه را در واگذاری ها شرکتهای دولتی دانست و افزود: وقتی مجلس برای واگذاری ها حساب و کتابی در بودجه سالیانه در نظر نگرفته است از سویی فرجام آن  یا همچون مثل آلمینیوم اراک، نیشکر هفت تپه و مواردی از این قبیل می شود یا  با مخالفت برخی از  مدیران شرکتهای دولتی و هیئت مدیره آن  مواجه می شود که اجازه واگذاری شرکت زیر مجموعه اشان را نمی دهند که اکنون مشاهده می شود با گذشت ۱۲ سال از ابلاغ دستور اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز ۴۰۰ شرکت دولتی خصوصی نشده اند.

* سیر معکوس اشتغال با وجود ردیف بودجه برای اشتغالزایی

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اشکال هشتم در بحث بودجه را که نیازمند اصلاح ساختاری است  مربوط به موضوع اشتغالزایی دانست و افزود: هر ساله بودجه ای برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می شود اما وقتی آمار  اشتغال را در آن سال بررسی می کنیم در برخی موارد همچون سالهای اخیر با وجود اختصاص این ردیف بودجه اما اشتغالزایی منفی بوده است یعنی به جای اینکه به جمعیت شاغلین افزوده شود به جمعیت بیکاران افزوده شده است.