کد خبر : 149072
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 11 آوریل 2019 - 15:20
-

تصویب لوایح مرتبط با FATF با وجود تداوم بدعهدی غرب منتفی است

تصویب لوایح مرتبط با FATF با وجود تداوم بدعهدی غرب منتفی است

به گزارش قائم آنلاین، حسین مظفر در گفت‌وگو اظهار داشت: «تأخير در تصميم‌گيري درباره لایحه پالرمو دلايل متعدد دارد؛ نخست آنكه درباره اين لايحه بحث‌هاي بسياري درگرفت از يك سو نمايندگان مجلس نامه‌هاي متعددي نگاشتند، از سوي ديگر معاون اول رئيس جمهور براي رهبر معظم انقلاب نامه‌اي با محتواي لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی

به گزارش قائم آنلاین، حسین مظفر در گفت‌وگو اظهار داشت: «تأخير در تصميم‌گيري درباره لایحه پالرمو دلايل متعدد دارد؛ نخست آنكه درباره اين لايحه بحث‌هاي بسياري درگرفت از يك سو نمايندگان مجلس نامه‌هاي متعددي نگاشتند، از سوي ديگر معاون اول رئيس جمهور براي رهبر معظم انقلاب نامه‌اي با محتواي لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی نوشتند كه حضرت آقا گفتند براي بررسي بيشتر به مجمع ارسال شود.
دوم آنكه ارسال لايحه پالرمو و CFT همزمان شد و ضرورت داشت كه هر يك به دقت و با درنظر گرفتن تمام جزئيات بررسي شود. دليل مهم ديگر در تأخير تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، رويكرد متناقض كشورهاي غربي در عمل به تعهداتشان است. ايران به تمام آنچه در توافق برجام گفته بود عمل كرد و هيچ بدعهدي از سوي ايران مشاهده نشد اما در ابتدا آمريكا با يك خيانت آشكار به طور كامل از برجام خارج شد و اروپايي‌ها هم در گفتار و عمل خود صادق نبودند؛ پس از خروج آمريكا از برجام آنها گفتند كه ايران از برجام خارج نشود و ما سازوكاري را پيش‌بيني مي‌كنيم كه مشكل فروش نفت حل شود.
نه‌تنها به چنين وعده‌هايي عمل نكردند بلكه تعهدات پيشين خود را نيز مشروط به بهانه‌هايي مانند حقوق بشر، حقوق اقليت‌هاي ديني و مذهبي و… كردند.
وی افزود: ما احساس كرديم كه اروپايي‌ها نمي‌خواهند به آنچه تعهد داده‌اند عمل كنند؛ از اين‌رو مجمع صبر كرد تا ضمن بررسي مجدد تعهدات اروپايي‌ها ببيند آنها چه خواهند كرد. اين طور نمي‌شود كه ايران به تعهدات خود عمل كند و تبديل به سرباز پابه‌ركاب آمريكا و اروپا شود و همه امتيازها را به آنها بدهد. صبر مجمع يك ميدان سنجش صحت عمل اروپايي به تعهداتشان است و به هر حال اگر به تعهداتشان عمل كنند زمينه‌هاي مساعدي براي بررسي پالرمو و CFT فراهم مي‌شود».
مظفر در تشریح علل مخالفت خود با تصویب پالرمو ادامه داد: «علاوه بر مواد مذکور، به‌طور کلی تصويب پالرمو اشكالات فراواني دارد و براي ايران امتيازي را به همراه نمي‌آورد. ما مدافع شفاف‌سازي هستيم اما نه آن‌طور كه غربي‌ها می‌خواهند. نباید این‌طور باشد که آنها برای شیوه شفاف‌سازی ما نسخه بپیچند. ما در دوران سخت تحریم به سر می‌بریم و نمی‌توانیم تمام سازوکارهای خود را معطل نگه داریم و همه تصمیمات را به آمریکا و اروپا واگذار کنیم. جالب است که حتی موافقان تصویب پالرمو نیز اذعان دارند که مشکلات ناشی از تحریم یا مشکلات موجود در فروش نفت با پالرمو حل نمی‌شود. تصویب پالرمو نوعی خود تحریمی است و منطقی نیست که با دستان خودمان، خود را محدود کنیم».
وی می‌گوید: افرادی که امروز با تصویب پالرمو موافقند از تجربه تلخ برجام عبرت نمی‌گیرند. دولت در موضوع برجام بسیار خوش‌بین بود و به مواضع شفاهی غربی‌ها اعتماد می‌کرد و چنین رویکردی باعث شد با نهایی‌شدن برجام همه‌چیز دادیم و هیچی دریافت نکردیم. با همه این اوصاف بازهم غربی‌ها طلبکارند. بنابراین باید حق داد که مجمع با وسواس و حوصله فراوان درباره این لایحه تصمیم بگیرد».
حسین مظفر درباره زمان احتمالی تصمیم‌گیری مجمع گفت: «باتوجه به تمدید مهلت چهارماهه FATF از اسفندماه و ضرورت بررسی کامل پالرمو به نظر می‌رسد که تصمیم مجمع با پایان مهلت تمدید شده مقارن باشد».

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پنج − 1 =

الاحقر جمعه , 12 آوریل 2019 - 3:22

به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان – به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود – حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های ۲، ۳، ۴ و ۵ (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.