ساخت و سازهای غیرمجازی که مردم را اسیر سیلاب کرد

به گزارش قائم آنلاین، سیل ‌اخیر در کشور باعث خسارات مادی و مرگ تعدادی از هم‌وطنان شد؛ خسارت‌های این سیل بیشتر به مناطقی وارد بوده که در بستر رودخانه قرار داشتند؛ به طوری که آقای احمد مرادپور معاون استاندار لرستان گفت: «۱۰۰% املاکی که در سیل به طور کامل تخریب شدند، خانه‌های بنا شده در حریم رودها بوده‌اند و الباقی منازل تنها دچار آب گرفتکی شدند».

استاندار گیلان نیز ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها را یکی از علل ایجاد مشکلات در این مناطق عنوان و خاطر نشان کرد: «دستگاه‌های متولی در این بخش با نظارت دقیق از صدور هرگونه مجوز در این خصوص که تهدیدی برای مردم محسوب می‌شود جلوگیری کنند».

این ساخت و سازهای غیرقانونی با واکنش مسئولین قضایی نیز روبرو بوده به طوری که آیت الله رئیسی، ریاست جدید قوه قضاییه نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و در این رابطه گفت: «در بستر رودخانه بنا ساختن به این صورت است که کسی بنا می‌سازد، کسی مجوز بنا را می‌دهد و کسی هم بنا را ثبت می‌کند که همه این‌ها در جای خود قابل پیگیری است».

علاوه بر آن حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس با اشاره به تخریب ساختمان‌های احداث شده در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در سیل اخیر که موجب قتل، جرح و تخریب اموال مردم شده است، گفت: «اقدام کسانی که با ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف ضوابط قانونی در حریم یا بستر رودخانه‌ها موجب شده‌اند که ساختمان‌های ساخته شده، تخریب شود و بر اثر این تخریب یا به هر دلیل دیگر، سیل به دیگران لطمات جانی یا مالی زده باشد را می‌توان از مصادیق این مقوله یعنی ارتکاب جرم به صورت غیرمستقیم و بالتسبیب دانست».

همچنین معاون قوانین مجلس معتقد است: «اشخاصی را هم که خلاف ضوابط قانونی مجوزهای غیرمجاز برای این ساخت و سازها صادر کرده باشند را می‌توان از لحاظ مدنی و کیفری مسئول عواقب حاصل شده دانست».

بر اساس قانون ساخت و ساز در بستر رودخانه غیرمجاز بوده و به سازه‌های ساختمانی ساخته شده در آن مناطق، سند رسمی تعلق نمی‌گیرد؛ اما این سوال مطرح است که متخلفان چگونه توانسته‌اند در بستر رودخانه سازه‌هایی را ساخته و سپس به دیگران بفروشند؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که کسانی که اقدام به چنین کارهایی می‌کنند، هیچ نیازی به داشتن مجوز ندارند؛ آن‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی اقدام به ساخت و ساز و سپس فروش اراضی خود می‌کنند.

اعتبار معاملات غیررسمی، روشی برای ساخت‌وساز غیرمجاز

مهم‌ترین ابزاری که متخلفان با استفاده از آن اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه می‌کنند، اعتبار معاملات غیررسمی بوده اما شیوه آن‌ها چگونه است. کلاهبرداران در ابتدا با شناسایی مناطقی مناسب و دور از چشم حاکمیت، اراضی دلخواه خود را در بستر رودخانه تصرف می‌کنند.

سپس با دیوار کشی، ملک را شخصی معرفی کرده و پس از آن اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز درون آن می‌کنند. کلاهبرداران در نهایت باید ویلاهای چشم نواز خود را به مردم بفروشند. به همین دلیل باید از ابزاری استفاده کنند که در گام اول در دستگاه‌های قضایی دارای اعتبار باشد و در گام دوم نیز مردم آن را به عنوان ابزاری مناسب جهت انجام معاملات به رسمیت بشناسند و در قبال آن حاضر به پرداخت هزینه باشند.

تنها ابزاری که این امکانات را برای آن‌ها محیا می‌کند، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است؛ به طور کلی معاملات غیررسمی به معاملاتی گفته می‌شود که در غیاب حاکمیت و تنها در حضور و رضایت طرفین معامله منعقد می‌شوند. این معاملات به سبب اعتباری که در دادگاه‌های کشور دارند، نیازی به ثبت رسیدن آن‌ها در دفاتر ثبت اسناد رسمی نیست؛ بنابراین می‌توان گفت که به علت قانونی بودن آن‌ها در بین مردم نیز رواج دارند.

اساتید دانشگاه از مشکلات معاملات غیررسمی می‌گویند

در رابطه با مشکلات این معاملات اساتید و مسئولین قضایی کشور نیز واکنش‌هایی را نشان داده‌اند، برای مثال منصور امینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «برخی کارشناسان قبول دارند که کشور به جهت فنی و حقوقی در این حوزه نابسامان است و حجم بزرگی از دعاوی دادگستری ناشی از این نابسامانی است؛ نکته دیگری که همه بر آن متفق‌القول هستند.

بخشی از این نابسامانی به دلیل روشن نبودن موضع حقوقی ما در این خصوص است. اختلاف‌نظر بین صاحب‏نظران حقوقی، اختلاف بین مقررات قانونی حاکم و اختلاف در تفسیر از مقررات موجود، بخشی از منشا این نابسامانی کشور است. در این وضعیت مردم نمی‏‌دانند که نظام حقوقی ما در این مورد چه موضعی دارد و حتی حقوقدان‏ها، قانون‌گذارها و قضات هم نمی‏دانند تکلیف‌شان چیست».

رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز مشکلات به وجود آمده توسط معاملات غیررسمی را مشکلات حل‌شده دنیا و همچنین توجه به ثبت رسمی می‌داند وی در اینباره می‌گوید:« جالب توجه هست که مشکلاتی که ما الان داریم، مشکلاتی است که کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا در حدود قرن ۱۷ یا حتی ۱۸ یا ۱۹ داشتند و ثبت رسمی املاک دقیقاً پاسخی به همین مسائل و مشکلات بوده است».

همانطور که ملاحظه شد براساس اظهارات اساتید دانشگاه، معاملات غیررسمی سبب ایجاد بی‌نظمی در نظام حقوقی کشور شده‌اند و علاوه بر  آن برای حل این موضوع باید به جایگاه قانون ثبت توجه ویژه‌ای داشت. مستلزم این امر نیز اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ است.

بنابراین با اصلاح قانون ثبت و بی اعتباری معاملات غیررسمی دیگر شاهد این نخواهیم بود که عده‌ای با استفاده از این معاملات در بستر رودخانه اقدام به ساخت و ساز کنند و به سودهای کلان برسند. در نهایت نیز با تخریب آن سازه‌ها هموطنان را به کام مرگ بکشانند.