حقوق ماهانه ۱۳۸ میلیون تومانی کارشناس خارجی در یک شرکت دولتی!
به گزارش قائم آنلاین، براساس اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته، یک شرکت معدنی که وابسته به دولت می‌باشد اقدام به بستن قراردادی با یک کارشناس خارجی به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار در ماه (تا سال ۲۰۲۱) کرده است. این در حالی است که در داخل کشور کارشناسان زیادی خصوصا در زمینه‌های
به گزارش قائم آنلاین، براساس اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته، یک شرکت معدنی که وابسته به دولت می‌باشد اقدام به بستن قراردادی با یک کارشناس خارجی به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار در ماه (تا سال ۲۰۲۱) کرده است. این در حالی است که در داخل کشور کارشناسان زیادی خصوصا در زمینه‌های مهندسی وجود دارد.
طبق این اسناد، اگر مبلغ حقوقی که این فرد می‌گیرد را بر اساس تومان محاسبه کنیم، با توجه به قیمت دلار در بازار (حدود ۱۳۸۰۰ تومان) این فرد نزدیک به ۱۳۸ میلیون تومان ماهانه از این شرکت دولتی حقوق می‌گیرد. جالب اینجاست که برای فرد مذکور ۱/۵ میلیون تومان هم برای هزینه‌های جانبی‌اش در نظر گرفته‌اند!
بر این اساس، باید از مسئولان شرکت فوق پرسید بر چه اساسی در یک شرکتی که وابسته به دولت به شمار می‌آید حقوق‌هایی در سطح ۱۰هزار دلار (یعنی حدود ۱۳۸ میلیون تومان) در ماه به خارجی‌ها پرداخت می‌شود؟ آن هم با وجودی که نیروهای داخلی توانمندی بالایی دارند.
همچنین، برخی فیش‌هایی که مربوط به مسئولان ارشد این شرکت می‌باشد حاکی از حقوق‌های بالایی مانند ۳۰ میلیون تومان (همراه با حدود ۱۲ میلیون اضافه کار) می‌باشد.
فارغ از این حقوق‌های نجومی، اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن به کارگیری افراد بازنشسته در قوای مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع شد. با این حال، در برخی دستگاه‌ها بعضا مشاهده می‌شود که این قانون به نحوی اجرا نشده است.
یکی از همین موارد مربوط به شرکت معدنی فوق‌الذکر است. در پی همین تخطی از قانون، سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به این شرکت نوشته است: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، برخی پرسنل آن شرکت پس از احراز شرایط بازنشستگی و همزمان با دریافت مستمری بازنشستگی اشتغال به کار مجدد نموده‌اند.»
این نامه که در ۱۹ اسفند سال پیش ارسال شده بود، بلافاصله در تاریخ ۲۲ اسفند با واکنش شرکت مذکور رو به رو شد و این شرکت به طرح چند سؤال کلی مانند اینکه آیا به کارگیری بازنشستگان که در سنین پایانی خدمت در شرکت مذکور کار می‌کردند شامل این قانون می‌شوند یا نه، بسنده کرد.
به عبارت دیگر، با وجودِ خلاف قانون بودن به کارگیری بازنشستگان و صریح بودن تذکر سازمان تامین اجتماعی، شرکت فوق تلاش کرده با پرسیدن سؤالات نه چندان مهمی، صرفا برای ادامه کار با این بازنشستگان وقت خریداری کند.
بر این اساس، باید از مسئولان شرکت فوق پرسید بر چه اساسی در یک شرکتی که وابسته به دولت به شمار می‌آید حقوق‌هایی در سطح ۱۰هزار دلار (یعنی حدود ۱۳۸ میلیون تومان) در ماه به خارجی‌ها پرداخت می‌شود؟ آن هم با وجودی که نیروهای داخلی توانمندی بالایی دارند.
همچنین، برخی فیش‌هایی که مربوط به مسئولان ارشد این شرکت می‌باشد حاکی از حقوق‌های بالایی مانند ۳۰ میلیون تومان (همراه با حدود ۱۲ میلیون اضافه کار) می‌باشد.
فارغ از این حقوق‌های نجومی، اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن به کارگیری افراد بازنشسته در قوای مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع شد. با این حال، در برخی دستگاه‌ها بعضا مشاهده می‌شود که این قانون به نحوی اجرا نشده است.
یکی از همین موارد مربوط به شرکت معدنی فوق‌الذکر است. در پی همین تخطی از قانون، سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به این شرکت نوشته است: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، برخی پرسنل آن شرکت پس از احراز شرایط بازنشستگی و همزمان با دریافت مستمری بازنشستگی اشتغال به کار مجدد نموده‌اند.»
این نامه که در ۱۹ اسفند سال پیش ارسال شده بود، بلافاصله در تاریخ ۲۲ اسفند با واکنش شرکت مذکور رو به رو شد و این شرکت به طرح چند سؤال کلی مانند اینکه آیا به کارگیری بازنشستگان که در سنین پایانی خدمت در شرکت مذکور کار می‌کردند شامل این قانون می‌شوند یا نه، بسنده کرد.
به عبارت دیگر، با وجودِ خلاف قانون بودن به کارگیری بازنشستگان و صریح بودن تذکر سازمان تامین اجتماعی، شرکت فوق تلاش کرده با پرسیدن سؤالات نه چندان مهمی، صرفا برای ادامه کار با این بازنشستگان وقت خریداری کند.
برچسب ها :دلار،مجلس ،شورای اسلامی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0