چگونه با قانون جدید چک، صدور اجرائیه از ۲ سال به ۲۰ روز رسید؟

به گزارش قائم آنلاین، یکی از اصلی‌ترین اهداف قانون اصلاح قانون صدور چک، ساده‌سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی بوده است. پیش از این بسیار اتفاق می‌افتاد که در جریان پیگیری یک پرونده چک برگشتی چندین پرونده دیگر مانند اعسار، تجدیدنظر، جلب ثالث و … ایجاد می‌شد که علاوه بر طولانی شدن روند رسیدگی زمان و نیروی زیادی از دادگاه‌ها می‌گرفت.

همچنین طبق آمار مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، چک که باید تسهیلگر فضای کسب‌وکار کشور باشد، در سال ۹۶ پنجمین مانع اصلی کسب‌وکار بوده است. آمار، برگشت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از چک‎ها در همان سال این ادعا را تائید می‎کند و دلیل اصلی این امر کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن طبق قانون قبلی صدور چک بوده است.

باوجوداینکه اجرای قانون اصلاح صدور چک هنوز به‌طور کامل از سوی بانک مرکزی انجام نگرفته، در چند ماه گذشته توانسته است آمار چک‎های برگشتی را به‌خوبی کاهش دهد. براساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی‌ماه، نسبت چک های برگشتی به کل چک های صادر شده از ۱۹.۲ درصد در فروردین‌ماه سال گذشته به ۱۰.۷ درصد در آذرماه این سال رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال ۹۶ تقریباً نصف شده است. همچنین در مبادلات سال ۹۷، نسبت مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته به ترتیب ۴۵ و ۳۵ درصد کاهش یافته است

.

دادرسی در قانون سابق صدور چک؛ پرهزینه و زمان‌بر

یکی از معضلات مهم در قانون سابق صدور چک، پرهزینه و زمان‌بر بودن فرایند دادرسی بود؛ به‌طوری‌که لازم بود در همان ابتدا ۳٫۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی پرداخت شود و در صورت نیاز ۴٫۵ درصد برای تجدید نظر و به‌طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشته ‌شود و مهم‌تر این‎که معمولاً این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می‌انجامد. به همین دلیل  معمولاً فعالین حوزه کسب و کار ترجیح  می‎دهند  از پذیرش چک خودداری کنند و یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضاً موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود.

با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های دیگر صادرکننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک را از حساب صادرکننده برداشت و به‌حساب دارنده واریز می‎شود.

در ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‎شود.» بر اساس این ماده لازم بود بانک‌ها از تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۹۷ در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نمایند. بااین‌حال، صدور بخشنامه این امر با ۳ ماه تأخیر سرانجام در ۲۸ اسفندماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظف هستند به‌محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی را به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و ثبت نمایند. همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ کند.

روند جدید برگشت زدن چک

بدین ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرایی می‌شود. روند جدید به این صورت است که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شامل کدرهگیری است را دریافت می‌کند پس از آن به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه می‌رود و صدور مستقیم اجرائیه را درخواست می‌کند.

ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادرکننده مهلت داده ‌می‌شود تا بدهی خود را بپردازد. درصورتی‌ که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر نشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده باشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن را نداده باشد، دادگاه قانون را به اجرا می‌گذارد و دارنده چک می‌تواند طلب خود را پس بگیرد.

اگر صادرکننده ادعایی ازجمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا به دست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌ در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه دعوی کند. این باعث می‌شود افرادی که می‌دانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چک‌های برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آن را به همراه دارد. این ابتکار قانون جدید باعث می‌شود بر خلاف قانون قبل بدهکار دنبال طلبکار باشد.

ادامه روند اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون اصلاح چک برای بانک مرکزی می‌تواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصاً در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، به‌عنوان پرکاربردترین و سهل‌الوصول‌ترین ابزار معامله را احیا کند.