چاره گرانفروشی این است:۱-مجازات سنگین گرانفروشان ۲-برخورد قاطع با مدیران مقصر

بعضا پیش می‌آید گرانی یک کالا به حدی چشمگیر می‌شود که حتی دستمایه طنز در فضای مجازی می‌شود اما جالب‌تر آنکه بعد از خوابیدن موج گرانی یک کالا، کالای دیگری به طرز محسوس با افزایش قیمت رو به رو می‌شود تا زنجیره گرانی‌ها بدون وقفه پیش رود.
افزایش ۲ تا ۱۰ برابری قیمت‌ها توسط دلالان
متاسفانه در آستانه ماه مبارک رمضان این گرانی‌ها همچنان پابرجا بوده و هیچ تغییر مثبتی حس نمی‌شود. برای مثال قیمت واقعی خرما (براساس اعلام رسمی دبیر انجمن خرما) کیلویی چهار تا پنج هزار تومان بوده ولی با قیمت‌هایی نظیر ۳۰ هزار تومان و حتی ۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ به عبارت دیگر قیمت خرمایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، پنج تا شش برابر قیمت واقعی است.
ضمن اینکه در حالی نرخ مصوب شکر در کارخانه کیلویی ۳۰۰۰ تومان و در بازار مصرف کیلویی ۴۴۰۰ تومان تعیین شده که قیمت این محصول در بازار به بیش از ۹۰۰۰ تومان رسیده و این فاصله حدوداً دو برابری قیمت مصوب تا نرخ بازار مصرف به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر، به جیب عده‌ای دلال، واسطه و برخی واحدهای بسته‌بندی می‌رود؛ لذا در این بازار هم سود دلالی به دو برابر شدن قیمت شکر انجامیده است.
قیمت پیاز هم که از کشاورزان ۱۵۰۰ تومان خریداری شده و در میدان مرکزی میوه‌ و‌ تره‌بار تهران ۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، هنگام فروش به مردم تا ۱۵ هزار تومان هم قیمت پیدا می‌کند! چنانچه رئیس ‌نظام صنفی کشاورزی کشور با ‌اشاره به نقش دلالان در این گرانی‌ها گفته بود: «این افراد بعد از خرید پیاز کشاورزان به قیمت ارزان، اکنون این محصول را با ۱۰ برابر افزایش قیمت در بازار عرضه می‌کنند و توجهی به مصرف‌کنندگان ندارند.»
نگاهی به همین سه مورد بالا علاوه‌بر اینکه بیانگر نابسامانی این بازارهاست به خوبی نشان می‌دهد جولان دلالان در بازار کالاهای مهم مصرفی (آن هم در شرایط کنونی که در آستانه ماه رمضان قرار داریم) چگونه قیمت‌ها را از دو برابر تا ۱۰ برابر افزایش داده است، این در حالی است که در بازارهای دیگری نظیر میوه جات هم نقش دلالان در بالا بردن قیمت بسیار پر رنگ و قابل ملاحظه بوده است.
گرانی‌هایی فراتر از قانون!
متاسفانه گرانی‌های اخیر منحصر در موارد فوق نیست و دو شرکت لبنی معروف هم طی چند روز گذشته قیمت خامه صبحانه را افزایش داده‌اند که این افزایش مشابه اقدام دفعات پیش آنها برای افزایش قیمت کل محصولات لبنی است. برهمین اساس، قیمت خامه کوچک که پیش از این ۲۵۰۰ تومان بود، طی چند روز گذشته به ۲۷۰۰ تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت از سوی این دو برند در حالی انجام شده که هیچ مجوزی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و دیگر بخش‌های ذیربط صادر نشده است و هیچ اتفاقی هم در قیمت شیر خام و هر مؤلفه‌ای که در قیمت تمام شده تأثیر بگذارد وجود نداشته است.
حتی برخی کارخانه‌های لبنی هم به جای افزایش قیمت محصول به کم‌فروشی روی آورده و ظرف پنیر را سرخالی گرفته یا قسمتی از وزن را با آب و نمک در بسته‌بندی جبران می‌کنند، به عبارت دیگر محصول کمتری را با قیمت ثابت می‌فروشند که مصداق کم فروشی است.
همچنین، قیمت برنج نیز طی روزهای گذشته با افزایش رو به رو شده است، این افزایش در شرایطی رخ داده که دولت برای تنظیم بازار برنج، اقدام به واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و از این جهت، گرانی برنج جای سؤال دارد؛ در همین زمینه، مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت، ضمن تایید گرانی برنج، علت آن را برخی شایعات دانست!
گرانی‌هایی که در حوزه‌های برنج و لبنیات رخ داده نشان می‌دهد علاوه‌بر اینکه دلالان در گران کردن کالاها دستی بر آتش دارند و با سودجویی کلان خود مصرف‌کننده را متضرر می‌کنند، نبود نظارت‌های لازم از سوی دولت باعث شده بخش‌های مختلف قیمت‌های خود را سرخود افزایش دهند.
گرانی‌هایی برای همیشه!
اما فارغ از موارد بالا، دسته‌ای دیگر از گرانی‌ها هم هستند که تقریبا همیشگی بوده و غیر مقطعی به شمار می‌آیند، به عنوان نمونه بازار مسکن و خودرو طی ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای با رشد قیمت‌ها مواجه شده‌اند که حتی می‌توان گفت توان دسترسی عامه مردم به خریدشان را از بین برده‌اند.
مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در فروردین ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۲۱/۹ و ۱۸/۸ درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش یافته است.
حسام عقبایی، نایب ‌رئیس ‌اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:‌ با توجه به این‌که قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده،‌ امسال پیش خودش یک دو، دو تا چهارتا می‌کند که ارزش ملک به ۲ میلیارد افزایش یافته و بنابراین باید اجاره‌بها را نیز به‌تناسب با آن افزایش دهد.
لازم به ذکر است براساس آمارهای رسمی، قیمت متوسط مسکن نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۶ درصد رشد داشته است. همچنین، مقایسه قیمت مسکن در فروردین امسال با فروردین پارسال حکایت از افزایش ۱۰۴/۳ درصدی قیمت مسکن دارد. در جدیدترین گزارش وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه بهار امسال به ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان افزایش یافته است.
در همین جهت، مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن دو روز پیش گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۱ میلیون تومان و حداقل حقوق ۱/۵ میلیون تومان باشد، به نظر می‌رسد یک متقاضی مسکن باید ۷۰ سال پس‌انداز کند.»
قیمت خودروها نیز از این گرانی‌ها مستثنی نبوده و روز به روز بر آن افزوده می‌شود؛ چنانچه قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به روزهای آغازین فروش فوری در بهمن ماه افزایش عجیبی یافته است، به عنوان مثال در شروع فرایند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت حدود ۳۳ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو دیروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان از سوی کارخانه به مشتریان عرضه شد که البته در بازار نیز به ۵۴ میلیون تومان نزدیک شد.
همچنین قیمت تیبا SX که بهمن سال گذشته با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شده بود، در فروش فوری کنونی سایپا به ۴۲ میلیون تومان رسیده و در بازار به بیش از ۵۷ میلیون تومان نزدیک شده است.
علاوه‌بر این ،در حال حاضر پژو ۴۰۵ با قیمت ۸۲ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو در اواخر بهمن ۹۷ حدود ۷۶ میلیون تومان بود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در روزهای پایانی بهمن ۹۷ با قیمت ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد ولی حالا قیمت این خودرو با ۱۴ میلیون تومان افزایش در بازار به ۹۴ میلیون تومان رسیده است.
روند صعودی قیمت محصولات ایران خودرو در حالی در بازار ادامه دارد که برخی متقاضیان نسبت به عدم امکان خرید محصولات این شرکت خودروساز در فروش روزانه گلایه مندند. نابه‌سامانی در عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که ظاهراً مسئولان وزارت صنعت همچنان در بی‌تفاوتی به سر می‌برند.
نسخه دولت: حرف درمانی!
همان طور که تا اینجای گزارش بررسی شد، گرانی‌های اخیر بیشتر حوزه‌های معیشتی مردم را پوشش داده و دسترسی مردم به کالاهای خوراکی‌ای چون شکر، برنج و پیاز تا اقلام دیگری مانند مسکن و خودرو را شدیدا تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنین شرایطی باید پرسید دولت دقیقا چه کار می‌کند؟ آیا جز این است که رویکرد دولت در این باره تکیه بر گفتار درمانی و نظاره بازار است؟
هرچند دولت تصمیم گرفته کمیته‌ای برای مقابله با گرانی‌ها در این زمینه تشکیل دهد اما این کمیته چه کاری قرار است بکند؟ اصولا دولت چه ابزاری برای تنظیم بازار ندارد که برای هر اقدام خود یک کمیته و سازوکار جدید ایجاد می‌کند؟ آیا جز این است که ابزارهای نظارتی دولت نتوانستند کارآمدی خود را به اثبات برسانند؟
به عبارت دیگر، وظیفه دولت حرف زدن و تشکیل کمیته نیست، برای مقابله با گرانی‌ها و گران فروشی‌ها اقدام عملی لازم است، نه حرف و شعار. هم اکنون نهادهای نظارتی عدیده‌ای مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات و… چه اقدامی در قبال گرانی‌های اخیر انجام می‌دهند؟
از طرف دیگر، فارغ از دستگاه‌های دولتی که تقریبا ناکارآمدی خود را در این زمینه به اثبات رساندند، مجلس شورای اسلامی چه اقدامی برای مدیریت بازار انجام داده است؟ آیا شرایط کنونی کشور ارزش تصویب قوانین حمایتی برای اقشار فرودست ندارد؟ آن هم در بین انبوه مصوباتی که برخی از آنها هم اجرایی نمی‌شوند.
همچنین عموم مردم که این روزها از آشفته بازار کالاهای اساسی، میوه و صیفی، خودرو و مسکن و… به شدت گلایه‌مند هستند امید دارند دستگاه قضایی که این روزها با ورود نیروهای تازه‌نفس و انقلابی فضای امیدوارانه‌ای ایجاد کرده است قاطعانه با مدیران ناکارآمد دولتی و غیر‌دولتی و نیز گرانفروشان، محتکران و فرصت‌طلبان برخورد محکمی داشته باشد تا درس عبرتی برای سایر سود جویان باشد.
راهکارها را دریابید
در حال حاضر توجه به این نکته ضروری است که همین الان هم می‌توان با اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌ای از بار فشارهای موجود کاست؛‌ای بسا شرایط کنونی دستمایه اصلاحاتی در عرصه اقتصاد شود تا در شرایط عادی و معمولی هم مشکلاتی از این دست پیش نیاید.
یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در زمینه کنترل قیمت‌ها موثر است، حذف یا حداقل محدود کردن دلالی در نظام توزیع می‌باشد. همان طور که در ابتدای نوشته‌اشاره شد، قیمت برخی اقلام از دو تا ۱۰ برابر افزایش یافته و این گرانی‌ها عمدتا به دلیل سودجویی کلان دلالان بوده است.
از جمله اقدامات موثری که در شرایط کنونی می‌تواند جو گرانی‌ها را مدیریت کند، حذف رانت‌ها و ویژه خواری‌هایی است که خود را در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نشان داده، نمونه بارز موفقیت این اقدام هم بازگشت ثبات به بازار گوشت است که در طول یک ماه و نیمی که از سال می‌گذرد تقریبا محقق شده است.
همچنین در بازارهایی نظیر مسکن نیز می‌توان با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، معاملات بازار مسکن را که در رکود شدیدی قرار گرفته، رونق داد، ضمن اینکه این کار به نوعی افزایش عرضه مسکن محسوب شده و می‌تواند در کاهش قیمت مسکن نیز نقش مثبتی ایفا کند.
اقدام دیگری که لازم است برای کنترل جو روانی –که به شدت مورد سرمایه‌گذاری دشمن قرار گرفته- انجام شود، نظارت بر فضای مجازی و رسانه‌ها خصوصا تلگرام است که در طول یکسال و نیم اخیر ضربه‌های متعددی به جو روانی بازارها زد. متاسفانه عدم نظارت کافی بر برخی شبکه‌های اجتماعی منجر به افزایش قیمت‌هایی در بازار ارز و نظایر آن شده بود. ضمن اینکه در برخی از این رسانه‌ها اقداماتی در جهت تحریک مردم برای خرید کالاها و ایجاد کمیابی صورت گرفته بود. بر همین اساس، دولت حتی برای کنترل جوروانی برای بازارهای اقتصادی هم که شده با نظارت و کنترل خود بر شبکه‌های مجازی را افزایش دهد.