دردسرهای اجرای ناقص قانون انتزاع

به گزارش قائم آنلاین، با مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، برخی انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی را نشانه گرفته‌اند و ضعف این وزارتخانه را عامل نابسامانی‌های بازار اقلام اساسی می‌دانند.

علی رغم دستاوردهای درخشان وزارت جهاد در زمینه خوداتکایی برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم و شکر، ضعف بخش بازرگانی این وزارتخانه و ناتوانی آن در تنظیم بازار محصولات قابل چشم پوشی نیست.

روز گذشته نیز احمدعلی کیخا با اشاره به اینکه این روزها دولت و بخش‌هایی از مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تلاش می‌کنند، اظهار داشت: دلیل این مساله آن است که وزارت جهاد کشاورزی مأموریت بزرگ خود را در اجرای قانون انتزاع انجام نداده است.

کیخا افزود: هر چند تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما کافی نبوده است و این در حالی است که از تصویب قانون انتزاع چند سال می‌گذرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: متأسفانه ظرفیت لازم برای اجرای قانون انتزاع درون این وزارتخانه ایجاد نشده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند عدم موفقیت وزارت جهاد در این زمینه به دلیل اجرای ناقص قانون انتزاع و عدم حمایت دولت از وزارتخانه مذکور است.

در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با مهر گفت: باوجود موفقیت‌هایی که وجود دارد، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل‌مشاهده است که علت آن را نیز می‌توان در نواقص آئین‌نامه‌ای و همچنین نواقص اجرایی جستجو کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در تابستان سال ٩٦، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: «علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.» نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.

پیرهادی افزود: همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته‌اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و عنوان کرده «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می‌کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.»

پیرهادی گفت: آئین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می‌خورد. در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده‌های ۱، ۲ و ۳ آئین‌نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.

به گفته وی اما در آئین‌نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند و جز گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند، جز بخش کشاورزی هستند.

رجبی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، با استناد به بررسی های علمی و کارشناسی، بر اهمیت همراستا بودن بخش های تجارت و تولید تأکید کرد و افزود: هدف رئیس جمهور و دولت فعلی برای تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت بهتر مسئله تنظیم بازار است. به طور خاص در زمینه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون فعلی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

وی افزود: اما عملا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. حتی بانک کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی کند. بنابراین مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مسئله تنظیم بازار محصولات کشاورزی است که خود را در چالش های ارزی و تحریم ها نشان داده است.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ادامه داد: به عقیده ما مشکلات تنظیم بازار به دلیل عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی نیست، بلکه سازوکارها و ساختارهای تنظیم بازار با مشکل مواجه است. به عنوان نمونه می توان به بخش گوشت اشاره کرد که با وجود پرداخت ارز ارزان قیمت گسترده، در نهایت هیچ اثری در سفره مردم رخ نداد. وزارت کشاورزی وقتی اختیاری ندارد، در این شرایط چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

وی افزود: وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سئوال می شود که چرا محصولات وارداتی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است، پاسخ می دهد که ما محصولات را با قیمت مصوب وارد کردیم و به توزیع کنندگان سپردیم؛ اما در حلقه های بعدی زنجیره توزیع، این محصولات با قیمت های بالاتر به دست مصرف کنندگان می رسد. مشکل اینجاست که این زنجیره های توزیع در اختیار وزارت کشاورزی نیست و نمی توان بخش توزیع را به طور متمرکز مدیریت کرد.

رجبی با تأکید بر اینکه اگر بخش بازرگانی را از تولید جدا کنیم زنجیره ارزش بدون مسئول باقی می ماند، افزود: در این صورت وزارت بازرگانی نماینده تجار و واردات خواهد بود و تولیدکنندگان و کشاورزان بدون متولی و حامی باقی خواهند ماند که در محصولاتی مانند برنج، این مسئله به وضوح روشن است.

وی خودکفایی در تولید گندم و برخی دیگر از محصولات اساسی کشور را حاصل مدیریت واحد وزارت کشاورزی بر زنجیره تولید این محصولات دانست و افزود: تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر هزینه های قابل توجه، برخلاف اسناد بالادستی همچون اصل ۷۵ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه است.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در پایان عدم اجرای کامل قانون انتزاع را دلیل اصلی مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ادغام به درستی انجام نشده و در وضعیت موجود تمامی ساختارهای قبلی وزارت بازرگانی در وزارت صمت وجود دارد و به مانند سابق عمل می کند.

وی افزود: درحالیکه بر اساس قانون انتزاع باید اختیارات بیشتری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دیگر موارد این حوزه، از وزارت صمت جدا شود و به وزارت کشاورزی سپرده شود.