پای دولتی‌ها هم در میان است!

به گزارش قائم آنلاین، عباس تابش طی گفت‌وگویی درخصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار شد اظهار کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مسئولان و دستگاه های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه مبارک رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با گلایه از دستگاه هایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد بودیم متاسفانه برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند بجای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورد، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه ها کردیم.

وی به تسنیم گفت: همکاران ما در بازرسی های خود سردخانه هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند.

تابش افزود: بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقده با اصناف و بسیج اصناف گفت: ما به صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.

وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسئولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله‌گذاری باقی باشد.

تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرایند اتفاق بیافتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.

وی خاطرنشان کرد: این یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و واحدهای صنفی طرف نیست بلکه اگر واحدهای تولیدی هم از سر منشأ، ضوابط و شرایط هیئت تعیین و تثبیت قیمت را رعایت نکند، با آن هم برخورد خواهیم کرد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته ها و ماه های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت ها تا ۵ برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.