دادستانی به پرونده نقض حقوق زیست محیطی «آشوراده» ورود کند

به گزارش قائم آنلاین، متن یادداشت محمد صالح نقرهدر این باره به شرح زیر است:

“محیط زیست اکسیر حیات است و جانمایه زیست شایسته انسانی؛ توسعه و رونق افزایی نباید طوری تمهید شود که در تنافر و تقابل با حقوق زیست محیطی قلمداد گردد. همه باید صدای محیط زیست باشیم و نبض آن را مرتب رصد کنیم و در نگهبانی و دیده بانی از آن کوشا باشیم.

برای ایران، به پاس میهن و به شکرانه سرزمینی که منزلگاه رنگارنگ موهبت‌های الهی است قصور و تقصیر نورزیم. حمایت از حقوق زیست محیطی وظیفه همگانی است.

“آشوراده” تنها جزیره ایرانی دریای خزر و زیستگاه ۳۵۰ گونه ثبت شده پرندگان نادر و بهشت پرندگان مهاجر و مجاور ثروتی ارزنده و ارمغانی پاینده برای ما و نسل‌های ایران زمین است. بادا که این منطقه قطب گردشگری باشد و رونق و شکوفایی شایسته خود را باز یابد، اما هر طرح عمرانی- توسعه‌ای باید منقاد پیوست‌های مطالعات زیست محیطی و همساز با مقتضیات حفظ این حقوق تمشیت گردد.

گزارش‌های ستاد مردمی نجات آشوراده متضمن هشدارهای نگران کننده‌ای است و باید نگران بود که سازمان محیط زیست رسالت قانونی خود را در صیانت از حقوق محیط زیست به منصه انجام می‌رساند یا خیر؟!

صدور مجوز شهرک گردشگری نمونه در جزیره آشوراده تصمیمی است که حسب نظر قاطبه فعالان مدنی حامی محیط زیست منطقه، ضایعات جبران ناپذیر زیست محیطی در پی دارد.

اخیراً کنشگران محیط زیست با حمایت دادستانی کل و دادستان برخی مناطق فعالیت‌های ارزنده‌ای در احیای حقوق محیط زیست داشته و به‌عنوان نمونه برای پروژه‌های مخرب محیط زیست «تنگه تکاب»، تخریب «جنگل ابر» و «نهارخوران» هم دستور توقف گرفته یا اقداماتی تدارک دیده‌اند که این کنشگری‌ها دست مریزاد و خدا قوت دارد.

دادستان به‌عنوان مدعی العموم باید حامی حقوق محیط زیست باشد و مستفاد از اصل ۱۵۶ قانون اساسی و فصل ده قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۲۹۰ و ۲۲ و بند الف ماده ۸ آن باید احیاگرانه و مقتدرانه پاسدار اصل ۵۰ قانون اساسی و حافظ اثربخش حقوق زیست محیطی باشد.

ماده ۲ دستورالعمل حقوق عامه ابزار اقدام دادستان‌هاست. آنگاه که در توصیف اقدامات تأمینی یا تعقیبی دادستان‌ها از اعلام جرم تا دستور توقف موضوع ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری را شمشیر برّان دادستان در مواردی نظیر نقض حق یا خطر قریب الوقوع منتهی به نقض حق قلمداد می‌کند.

انتظار می‌رود دادستانی استان‌ها و شهرستان‌ها در کنار معاونت حقوق عامه دادستانی کل با تاکید بر مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از این ظرفیت قانونی به نحو مقتدرانه‌ای بهره گرفته و اجازه اخلال در حقوق زیست محیط را از معرضان این حقوق شهروندی سلب نمایند.

دادستان کل طبق ماده ۱۵ دستورالعمل ناظر بر حسن اجرای حقوق عامه است و انتظار می‌رود در پرونده محیط زیستی آشوراده مقتدرانه، جانبدار محیط زیست باشد.”