شعبانی: احساس ناامنی و نگرانی از آینده منجر به افزایش عصبانیت و خشونت شده است

به گزارش قائم آنلاین، قاسم شعبانی در گفت‌وگو  در راستای دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب‌نظران برای بررسی علل وقوع نزاع‌ها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضائی می‌شود، اظهار کرد: به عقیده من علل درگیری و نزاع در جامعه چند وجه دارد. بخش عمده‌ای از این مسائل به این مطلب باز می‌گردد که ما در فرهنگ ملی خود از مهربانی‌ها، توجه به همسایگان، توجه به حق تقدم‌ها و احترام به دیگران و ارزش گذاشتن به کوچک‌تر و بزرگ‌تری دور شده‌ایم و آنها را فراموش کردیم و این امر بی تردید بحث اخلاقی است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: علت دیگر بروز درگیری‌ها در جامعه از گرفتاری‌ها، مشغله‌ها و مسائل روانی ناشی می‌شود که منجر به عصبی شدن مردم بواسطه گران‌فروشی‌ها و افزایش بی رویه قیمت‌ها، فقر می‌شود به نحوی که مردم راحتی و آسایش ندارند. علت بسیار مهم و تأثیرگذار دیگر در وقوع نزاع‌ها، احساس ناامنی و نگرانی از آینده است که منجر به افزایش عصبانیت و خشونت در جامعه شده است.

وی افزود: علت دیگر به ضعف و ناتوانی بخش نظارتی کشور اعم از پلیس و دستگاه‌های مربوطه که بتوانند در شرایط مشروط مراقبت‌هی لازم را داشته باشند برمی‌گردد. برای مثال ما فرهنگ آپارتمان نشینی داریم اما در جامعه ما به دلیل تصادم این فرهنگ با سایر فرهنگ‌ها مانند فرهنگ‌های ملی و مذهبی، همخوانی وجود ندارد و ما نیاموختیم که در آپارتمان اگر همه ساکنین در امور مشاعات با هم توافق نداشته باشند یک نفر نمی‌تواند خودسرانه هر کاری دوست دارد انجام دهد که طبیعتاً این موضوع تنش و نزاع ایجاد می‌کند که باید در چارچوب قانون و مقررات کاملاً مدون شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: طبیعتاً هر یک از این موارد نیازمند راه حل خود هستند. برای مثال در مسائل فرهنگی جامعه، ما در خیابان‌ها شاهد بیشترین تنش‌ها و درگیری‌ها هستیم. رسانه‌های ما و صدا و سیما در این خصوص فوق العاده ضعیف عمل می‌کنیم. چون ضعیف و ناتوان هستیم مردم با هم تنش دارند. یاد نگرفتیم اگر تصادفی به وقوع پیوست پلیس، بیمه و مرجع صالحی وجود دارد که قصور و تقصیر را تشخیص بدهد. تصادف در همه جای دنیا هست و امری طبیعی محسوب می‌شود اما چرا با هم جنگ و دعوا به راه نمی‌اندازند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عقیده من قوانین و مقررات بازدارنده ما بسیار ضعیف هستند. برای مثال در بسیاری از روابط مالی میان اشخاص زمانی که شخص به حقوق خود نمی‌رسد و دستگاه قضائی به حقوق افراد رسیدگی نمی‌کند طبیعتاً فرد شخصی اقدام می‌کند. به ویژه در مسائل خانوادگی شاهد این موضوع هستیم. بسیاری از اختلافات خانوادگی و اختلافات میان زوجین به کندی رسیدگی رسیدگی به مسائلشان است. در حال حاضر هرگونه طلاق‌های غیر توافقی بسیار زیاد طول می‌کشد در حالی که این موضوع باید در مرجع داوری رسیدگی شود و اجرای آن برعهده قوه قضائیه گذاشته شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر هرگونه طلاق‌های غیر توافقی بسیار زیاد طول می‌کشد در حالی که این موضوع باید در مرجع داوری رسیدگی شود و اجرای آن برعهده قوه قضائیه گذاشته شود. ما همه چیز را به قوه قضائیه با ۱۵ میلیون پرونده و کمبود نیروی انسانی گره زدیم که طبیعتاً زمان می‌برد و طبیعی است.