شفافیت؛ انقلاب اجتماعی

به گزارش قائم آنلاین، تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در صورت تصویب و اجرای لایحه شفافیت، با ترکیبی که اکنون دولت به مجلس ارائه داده، باید منتظر تغییراتی شگرف در ساحت رسمی نظام باشیم؛ تغییراتی که در نهایت به شفاف‌سازی بخش‌های مختلف نظام سیاسی و اداری کشور منجر خواهد شد. اکنون در غیاب این شفافیت، جامعه، دولت و نظام سیاسی را به پنهان‌کاری متهم می‌کند که زمینه‌ساز عمل دوگانه از سوی جامعه شده است. به عبارت دیگر اگر دولت و نظام سیاسی پنهان‌کاری پیشه کنند، جامعه نیز مطابق همین الگو، دوگانه عمل خواهد کرد. اما با شفاف‌سازی بخش‌ها و رویکردهای مختلف، بخش اعظم شبهاتی که امروز درباره نظام سیاسی وجود دارد، مرتفع می‌شود؛ چرا که آن آغاز فرآیند مستندسازی امور خواهد بود. از سوی دیگر درگیری جناح‌های سیاسی در عرصه قدرت نیز معطوف به اسناد و مدارک خواهد شد. برخلاف امروز که اغلب نزاع‌ها، نشأت‌گرفته از شبهات و توهماتی است که خود معلول نبود شفافیت است.

از این رو می‌توان امیدوار بود در صورت استمرار شفافیت، دولت و نظام سیاسی در جامعه تقویت شوند و ما نظام سیاسی مقتدری داشته باشیم که در مرحله بعد، زمینه‌ساز تحقق بیشتر دموکراسی اجتماعی خواهد شد. منظور از قوی شدن دولت این است که اگر امروز شائبه‌ای درباره دولت به عنوان مثال رانت‌خوار بودن آن مطرح شود، مستندات بسیار اندکی برای نفی این شائبه وجود دارد. اما اگر اسناد و مدارک مذاکرات و تصمیم‌ها منتشر شده و در دسترس عموم قرار بگیرد، جامعه به دولت اعتماد کرده و افکار عمومی با سهولت قانع می‌شود. در این صورت مردم ارزیابی خواهند داشت که دولت آمده تا پروژه توسعه را پیش ببرد یا آزادی‌ها را تقویت کند، نه این که منافع خود را پیش ببرد.

رابطه دولت و جامعه یک رابطه تعاملی است. در صورت عملی شدن شفافیت در امور سیاسی و مالی، دیگر جامعه نسبت به دولت بیگانه یا از آن منفک نخواهد بود یا به عبارت دیگر، دولت را مورد سوء استفاده قرار نمی‌دهد. در این صورت جامعه به قوانین و رویکردهای دولتی که شفاف است، تن خواهد داد. به این معنی که در حوزه نظام مالیاتی، پولی و سیاسی، جامعه از قانون‌گریزان نمی‌شود و به آن تن می‌دهد.

بنابراین، به طور خلاصه، دستاوردهای شفافیت، البته در صورت تصویب و اجرا، نخست مستندسازی و شفاف‌سازی منازعات سیاسی خواهد بود، دوم رسیدن به یک دولت قوی و سومین دستاورد نیز رسیدن به یک دموکراسی خوب و مبتنی بر قانون است. پس از طی همه این مراحل، در گام چهارم جامعه شفاف‌سازی خود را آغاز می‌کند، به این معنی که میل به تن‌دادن به قانون افزایش یافته و گریز از قانون و مقاومت در برابر آن نیز کاهش می‌یابد.

اما اکنون که سازوکار مدونی برای شفافیت وجود ندارد، ما شاهد اختلال‌های متعدد سیاسی و اجتماعی هستیم. به این معنی که اغلب تصمیم‌گیری‌ها یا قضاوت‌های اجتماعی مبتنی بر گمانه‌زنی‌های ذهنی یا به تعبیری، مبتنی بر توهم، اتهام‌زنی و سوءتعبیر است. در چنین شرایطی احتمال ظهور یک نیروی فرصت‌طلب بسیار بالا خواهد بود؛ نیرویی که از خودش چیزی باقی نمی‌گذارد و در مقابل، همه منافع را با خود برده و نظام سیاسی را نیز قربانی می‌کند.

با وجود همه اینها، قابل پیش‌بینی است که نسبت به تصویب یا اجرای بندهایی از این لایحه شاهد مقاومت‌هایی باشیم که بخش انتشار مشروح مذاکرات نهادهای عالی همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای انقلاب فرهنگی از این جمله است. اما اگر این بند تصویب و اجرا شود، چه در ماه‌های نخست و چه پس از ۱۰ سال، انتشار مشروح مذاکرات به مردم این اطمینان را خواهد داد که پشت این جلسات یا پشت تصمیم‌هایی که از سوی این نهادها اتخاذ می‌شود، مشکلی وجود ندارد. مردم درمی‌یابند که ممکن است این نهادها در اعمال یا تصمیم‌های خود خطا داشته باشند اما خیانت و توطئه‌ای در کار نیست. فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز برای مردم شفاف می‌شود و جامعه درخواهد یافت که خطاها، کجا و چرا اتفاق افتاده است. این در حالی است که امروز بسیاری از این نهادها به دلیل فقدان شفافیت در معرض سوال مردم قرار دارند.

از دیگر مواد قابل توجه لایحه شفافیت، تعریف حریم خصوصی است که برای نخستین بار در مجموعه قوانین ایران صورت می‌گیرد. در صورت عملیاتی شدن این تعریف از حریم خصوصی، زین پس هر فردی مسئول زندگی خود خواهد بود، دولت کاری به حریم خصوصی و زندگی مردم نخواهد داشت. همچنین در چنین شرایطی، اگر در زندگی هر فردی رویدادی به وقوع بپیوندد، دیگر همه جامعه درگیر آن نخواهد شد، زیرا در غیاب نظارت بیرونی نسبت به حریم خصوصی مردم، اگر خطا و خیانتی هم رخ دهد، هر فرد تنها خودش باید مسئولیت آن را بپذیرد. از این رو می‌توان انتظار داشت که جامعه از آشوبی که اکنون به آن مبتلا است، خارج شود؛ آشوبی که به نوبه خود ناشی از پیوند خوردن بسیاری از مسائل خانوادگی به مسائل سیاسی است. به همین دلیل امروز شاهد هستیم که خطای یک فرد به مسأله‌ای ملی بدل می‌شود اما با تعریف و عملیاتی شدن حریم خصوصی، بخش اعظم مسائل جامعه به حاشیه رفته و تنها به خود افراد مربوط خواهد شد.

به طور کلی، بر اساس آن چه از لایحه شفافیت منتشر شده، اگر این لایحه در همین صورت تصویب و اجرا شود، قطعاً نظام سیاسی ما به سمت شفافیت و کارآمدی پیش خواهد رفت و این امر بیش از یک انقلاب اجتماعی در بقای جمهوری اسلامی مؤثر است.»