فراخوان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا پیرامون ضرورت کنشگری حقوقی وکلا و کارآموزان وکالت

به گزارش قائم آنلاین، متن این فراخوان که به پیوست نامه‬ ه‏ای رسمی از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز خطاب به رؤسای کلیه کانون‏‌های وکلای دادگستری کشور جهت استحضار و اطلاع‏‌رسانی به عموم اعضای کانون‏‌ها ارسال شده، به شرح ذیل است:
«هر وکیل، به‏ مثابه یک مدافع حقوق بشر و هر کانون وکلا، به‏ مثابه پایگاهی برای صیانت از حقوق شهروندی، آرمانی است که تحقق آن مستلزم همبستگی هدفمند جامعه وکلا و نقش‏‌آفرینی مدنی آن‌ها برای ترویج، تحقق، تثبیت و توسعه مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در حوزه عمومی است. زیست شایسته و مسالمت‏‌آمیز شهروندان در گرو تضمین حکومت قانون بر مدار تکریم حقوق بشر و شهروندی است. احترام به حقوق بشر و آزادی‏‌های اساسی، مبنای تحقق صلح و منع خشونت در مناسبات مردم با هم و نظام حکمرانی خوب است.

اکنون و در هنگامه‏‌ای که نهادینه‏‌سازی اصول و ارزش‏‌های حقوق بشری همچون یک ضرورت تاریخی فراروی توسعه متوازن و مردم‏‌مدار ایران مطرح است، لاجرم باید نسبت به آموزش و ترویج مبانی حقوق بشر به شهروندان کوشا بود و این ممارست را تا بدانجا پیش برد که هر یک از شهروندان به دژی مستحکم در دفاع از حقوق بشر مبدّل شوند.

آموزش حقوق شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت، آموزش صلح، فراگیری مهارت‏‌های مدنی، مقابله با اشکال مختلف بی‏‌عدالتی، حمایت مقتدر از حقوق زنان و کودکان، ترویج و مطالبه استانداردهای حکمرانی شایسته، دفاع از حقوق افراد توانخواه و آسیب‏‌پذیر، درک ارزش‏‌ها و امتیازات جوامع چند‏ فرهنگی، احترام به حقوق اقلیت‏‌ها، تأمین حق بر محیط زیست سالم و… همگی از جمله مقولات مهم و مغفولی است که باید به‏ درستی در مرکز توجهات و دغدغه‏‌های افکار عمومی قرار گیرند.

در این گذرگاه تاریخی، از وکلای دادگستری به‏‌عنوان اعضای قدیمی‏‌ترین نهاد مدنی ایران انتظار می‏‌رود که وجدان بیدار، خرد نقاد و چراغ روشنگر جامعه باشند و با استفاده از تمام ظرفیت‏‌ها، منابع و ابزارهای قانونی، برای سامان‏ دادن به جامعه‏‌ای آزاد، امن و عادلانه بکوشند.

روا نیست از جایگاه ممتاز وکلای دادگستری برای پیشبرد و ارتقای چشم‏‌انداز یک جامعه خوب، غفلت شود. وکلای دادگستری به‏ عنوان صنفی که بیشترین ارتباط را با بدنه جامعه و کلیه طبقات اجتماعی دارند، قادرند از کار حرفه‏‌ای خود به‏‌مثابه ابزاری برای تعقیب منافع عمومی و ساختن جامعه متعالی استفاده کنند.

علی‏‌القاعده ایفای چنین کارکردی متکی به دانش و اشراف وکلا به مبانی حقوق عمومی و حقوق بشر است. وکلای کم‏‌اعتنا به حقوق عمومی هرگز سنگربانان شایسته‏‌ای برای دفاع از حق‏‌ها و آزادی‏‌های بنیادین شهروندان نخواهند بود.

برای پرورش وکلایی کنشگر و اثربخش، از جمله باید در نگاه سنتی حاکم بر شیوه پذیرش و آموزش کارآموزان بازنگری نمود. گنجاندن مضامین حقوق بشری، مفاهیم مبتنی بر قانون اساسی، قوانین اداری، مالی و حقوق شهروندی در آزمون وکالت و تدوین برنامه‏‌های آموزشی و تشویقی متناسب در دوره‏‌های کارآموزی، می‌تواند نسلی متفاوت از وکلا را بپروراند که پرچم صیانت از حقوق عمومی جامعه را به اهتزاز درآورند. واقعیت تلخ این است که پیش از کانون‏‌های وکلا، این دانشکده‏‌های حقوق‏‌اند که نوع نگاه کنشگرانه به حقوق و اجتماع را در دانشجویان شکل نداده‏‌اند و نمی‏‌دهند. اما با وجود این، همچنان از کانون‏‌های وکلا توقع می‏‌رود تا در قلمرو مقدورات خود، با طراحی برنامه‌های آموزش پودمانی حقوق بشر به‏‌عنوان یکی از سرفصل‏‌های سامانه آموزشی دوران کارآموزی و حتی مرحله اختبار، ورزیدگی وکلا در عرصه حقوق بشر و شهروندی را رقم زده و نقش تاریخی خود را در آموزش حقوق بشر به شهروندان ایفا نمایند.

بی‏‌تردید، توانمند‏سازی وکلا و کارآموزان برای آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر و ایجاد زمینه برای کنشگری و ارائه خدمات عام‏‌المنفعه حقوق بشری، پایگاه مدنی کانون‌های وکلا را مستحکم‏‌تر از پیش خواهد ساخت و گامی بلند برای ارتقای حقوق انسانی در ایران عزیز به‏ شمار خواهد رفت.
وکلای دادگستری باید بانگ حق‏‌جویی و حق‏‌خواهی را بلندآوازه سازند و با اتحاد و ایستادگی بر سر آرمان عدالت و آزادی، به سهم خود، راه دشوار اصلاح و بهبود و ترقی را هموار نمایند.»