۹۰ درصد مردم موافق دریافت مالیات از سوداگران مسکن

به گزارش قائم آنلاین، در نظرسنجی برنامه تلویزیونی «پایش» از مخاطبان سؤال پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
در پایان برنامه معلوم شد ۹۰ درصد مردم، موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام کرده‌اند.
همچنین یک کارشناس حوزه زمین و مسکن دراین برنامه با تاکید بر اینکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است تا ۷۰ درصد هزینه آنها را در بر گیرد.
وی با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰درصد است؛ اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی‌های مسکن بوده و پیش‌بینی می‌شود که درحال حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های هر خانوار به بیش از ۷۰درصد رسیده است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته، به‌گونه‌ای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کنند و نتیجه این سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.
ایلاتی افزود: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم اما در توزیع آن مشکل داریم. عده‌ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده‌ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از دو برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است؛ بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.
ایلاتی با تأکید بر راه‌های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می‌تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که متأسفانه با نامه‌نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می‌شد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی‌یافت و ۷۰درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی‌گشت‌؛ بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می‌شد.
وی ادامه داد: قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه پیگیری شود.