برخورد با متخلفان اقتصادی به تعطیلی صنایع منتهی نشود

به گزارش قائم آنلاین، مهدی صابری در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اهداف، برنامه‌ها و مشکلات پیش روی سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: این سازمان در سال ۱۳۷۳ با توجه به وضعیت بازار و نوسانات شدید قیمتی جهت نظارت بر شرایط اقتصادی و تنظیم بازار تشکیل شد.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در واقع آخرین سازمانی حاکمیتی بود که احیا شد و بدون امکانات و منابع مورد نیاز برای یک سازمان قوی کار خود را آغاز کرد، افزود: این سازمان از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیست به طوری که در حوزه ساختمانی و منابع با مشکلات زیادی مواجه است. البته علیرغم این چالش‌ها سازمان به رسالت خود خاصه در حوزه رسیدگی به پرونده‌های صنفی و بهداشتی، درمانی و دارویی و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز عمل کرده است.

صابری تصریح کرد: انتظار می‌رود مجموعه استانداری و شورای قضائی استان‌ها حمایت‌های زیرساختی و زیربنایی از ادارات تعزیرات حکومتی داشته باشند، در حال حاضر ساختمان ۱۷۰ اداره تعزیرات در استان‌های کشور استیجاری است در حالی که در کشور ساختمان‌های مازادی وجود دارد که می‌تواند در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گیرد.

وی تعداد شهرستان‌های فاقد اداره تعزیرات در استان مرکزی را ۶ شهرستان دانست و بر لزوم مساعدت جهت استقرار و فعالیت این ادارات تاکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود در بازار، این سازمان با وضعیت خاصی روبروست و می‌طلبد که همکاران مجموعه تعزیرات تلاش بیشتری در این راستا داشته باشند تا وضعیت اقتصادی حادث شده از باب تحریم و مشکلات سامان یابد.

وی با اشاره به چالش‌های سازمان در رسیدگی به پرونده‌های صنفی، یکی از مشکلات موجود را بحث قوانین و مقررات دانست و گفت: رسیدگی هیأتی مانع تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شده است، چراکه زمانی که رسیدگی و دادرسی مشترک انجام گیرد ممکن است برخی از افراد تخصص قضائی و حقوقی لازم را نداشته باشند که این امر قطعاً سرعت و دقت کار را می‌گیرد و اطاله دادرسی رقم می‌خورد. نکته حائز اهمیت اینجاست که پس از رسیدگی و صدور احکام قطعی، محکومین به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و دستور توقف می‌گیرند و عملاً پرونده از چرخه خارج می‌شود و لازم است در این راستا قانونگذار رسیدگی لازم را داشته باشد.

صابری اضافه کرد: بواسطه تعامل مناسب با نیروی انتظامی استقرار نیرو در ادارات تعزیرات به زودی انجام می‌شود.

وی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی، دارویی و درمانی بیان کرد: در حوزه بهداشتی قوانین به روز نیست و گاهاً رسیدگی‌ها به رستوران‌ها و هتل‌ها محدود می‌شود در حالی که باید گستره بیشتری تحت پوشش باشد که در این حوزه ضرورت به‌روزرسانی قوانین مشهود است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده طی ۲ سال اخیر در سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از اقدامات را شامل توسعه و تقویت اکیپ‌های مشترک بازرسی و تشدید مقابله و برخورد با تخلفات احتکار و اختفای کالا دانست و گفت: در زمینه احتکار و اختفا حرکت‌هایی در کشور صورت گرفت که به خوبی مدیریت شد و این مدیریت همچنان ادامه دارد و با کسانی که به عرصه احتکار و اختفای کالا ورود کنند قطعاً برخورد جدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: کاهش اطاله دادرسی یکی از اقدامات مؤثر انجام شده در مجموعه سازمان است به طوری که برای رسیدگی به پرونده‌ها سقف زمانی تعریف شده است تا کار در چارچوب زمانی مشخص انجام شود و تا به امروز روند رسیدگی و اجرای احکام به روز است.

صابری با بیان اینکه این سازمان رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را در اولویت کاری خود قرار داده است، گفت: سال ۹۸، سال رونق تولید نامگذاری شده است و در همین راستا سازمان وظیفه حمایت از تولید را دنبال می‌کند به شکل که با متخلفان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها برخورد جدی خواهد داشت، اما نباید این برخورد به تعطیلی صنایع منتهی شود.

به گزارش ایسنا، در این آئین مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اهداف و برنامه‌های خود در این مجموعه بیان کرد: مسلماً اگر کارکنان و مجموعه تعزیرات استان در انجام مأموریت‌های خود به خروجی مناسب دست یابند قطعاً این امر رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

حمید القاصی‌مهر کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های مهم و ملی به جهت بسته شدن راه‌های نفوذ به پرونده و درون سیستم، تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، قضائی، انتظامی و امنیتی با حفظ استقلال اداره کل تعزیرات حکومتی استان و حفظ وحدت و تقویت انسجام مدیریت را از جمله اهداف و برنامه‌های خود در این منصب عنوان کرد.

به گزارش ایسنا؛ مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان مرکزی در این آئین با اشاره به اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی استان در حال حاضر در شرایط ایده آل قرار دارد، افزود: مانده شعب تعزیرات حکومتی استان مرکزی تا پایان خردادماه در حوزه کالا و خدمان ٥ فقره پرونده، در حوزه قاچاق کالا و ارز ٣٨ فقره و پرونده‌های بهداشتی، دارویی و درمانی صفر است.

سلیمان رزاقی اضافه کرد: در حوزه اجرای احکام نیز پرونده‌ای در حوزه بهداشتی، دارویی و درمان وجود ندارد و پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز و کالا و خدمات به ترتیب شامل ٨٣ و سه فقره می‌شود.