گره در گره بر سرپناه مردم

به گزارش قائم آنلاین،  با آغاز دهه پنجاه شمسی و پس از انجام اصلاحات ارضی، موج مهاجرت به شهرهای بزرگ در ایران آغاز شد، پس از این دوران بود که اجاره‌نشینی به عنوان پدیده‌ای نوظهور و در سطح گسترده مطرح شد.

تا قبل از این تاریخ، اکثر افراد در روستاها و شهرها در خانه‌های ملکی زندگی می‌کردند اما رشد شهرنشینی با برهم زدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و گرانی قابل توجه آن موجب شد عده‌ای نتوانند خانه بخرند و به اجاره‌نشینی روی آوردند.

آنچه در این زمینه قابل تامل است، شیب این بازار موجر و مستاجری، همیشه  به نفع مالکان بوده است و تورم‌های چندین برابری قیمت مسکن افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها را موجب گردیده و همیشه مستاجر است که در این شرایط تحت فشار قرار دارد.

 این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت ها در بازار اجاره است. مستاجرینی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل‌اند.

با وجود تلاش‌هایی که برای مهار بازار افسار گسیخته مسکن در طول سال‌های گذشته صورت گرفته است اما هنوز هم به نظر می‌رسد این موضوع در کشور متولی خاصی ندارد.

قلی‌ الله‌قلی‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره می‌گوید: وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی متولی ندارد و وزارت راه و شهرسازی نسبت به تلاطمات بازار و افزایش قیمت‌ها هیچ حساسیتی نشان نمی‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: امروز نرخ اجاره مسکن مانند نرخ تورم افسارگسیخته شده و عملا نظارت و کنترلی در این حوزه صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم می‌افزاید: در شرایط کنونی هیچ ساز و کار دقیقی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد و مالکان مساکن طبق سلیقه و منافع خود قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس نیز با اشاره به افزایش افسارگسیخته بودن قیمت مسکن اظهار می‌دارد: مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد است که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمدند و در تهران منزل اجاره کرده‌اند، در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: لحظه‌ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می‌شود، همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده‌اند اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می‌دهد، همه می‌گویند اشتباه کرده‌ایم و باید اقدام دیگری انجام می‌دادیم.

پزشکیان با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می‌دهد، تاکید می‌کند: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود، هیچ مشکلی از مردم رفع نمی‌شود.

سوال اینجاست که مردم تا چه زمانی باید تاوان این تصمیمات اشتباه را بدهند، مگر عمر یک فرد چقدر است که چندین سال منتظر سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه باشد؟

شاید یکی دیگر از دلایل افزایش افسارگسیخته‌گی قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری شهروندان در این حوزه است، موضوعی که در کشورهای توسعه یافته به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود.

پزشکیان در این خصوص می‌گوید: با توجه به سیاست‌های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می‌کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولشان از بین نرود و راهکاری که پیدا می‌کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می‌سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می‌کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هر فردی به یک منزل مسکونی نیاز دارد و نباید از این واحد مالیاتی اخذ شود، تصریح می‌کند: اگر فردی واحد دوم و یا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحدها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی پول خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه‌گذاری نکند.

وی با اشاره به اینکه زمین برای کشت و کار و خانه برای سرپناه و سکونت است، افزود: در حال حاضر برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه استفاده می‌کنند و بسیاری واحدهای اضافه خود را خالی نگه می‌دارند و در اختیار کسی قرار نمی‌دهند.

در همین مورد، نقش نهادهای نظارتی باید پررنگ‌‌تر باشد و شاید راه‌اندازی سامانه‌ای که اطلاعات مساکن تحت مالکیت هر فرد در آن ثبت شده باشد، راه‌حلی برای حل این معضل است.

یکی از دیگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبانگیر مستاجران شده است، مسئله کاهش سودهای بانکی است.

احمد که به شغل مسافرکشی مشغول است، در این باره می‌گوید: من مستاجر هستم و در سال‌های گذشته با مبلغی که توانسته بودم پس‌انداز کنم، به صورت تمام رهن محل سکونت خود را اجاره می‌کردم اما اکنون با وجود اینکه فصل نقل و انتقالات مسکن است، نمی‌توانم خانه تمام رهن پیدا کنم.

مرادی،‌صاحب یک بنگاه معاملات ملکی نیز این موضوع را تائید می‌کند و می‌گوید: تا قبل از این، صاحبان املاک با محاسبه سود بانکی، مبلغ رهن را سپرده‌گذاری کرده و از سود آن استفاده می‌کردند اما از زمان کاهش سود بانک‌ها، بیشتر تمرکز موجران بر روی اجاره‌بهاست.

شاید یکی از دلایل افزایش نرخ مسکن همین کاهش سود بانکی باشد که موجب سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن شده است.

در حالی که در این آشفته بازار باید دولت وارد عمل شده و بازار مسکن را سرو سامان می‌داد اما مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از مخالفت دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره‌بها خبر داده و می‌گوید: با این وجود به دنبال ایجاد این کمیته در قالب اصلاح قانون هستیم.

صاحب بنگاه معاملات ملکی تاکید کرد: البته همه این مسیرها هم اکنون در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامه‌ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.

بررسی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی دولت در بحث ایجاد مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم درآمد تاثیر چندانی در روند رشد قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها نداشته است، اگر دولت‌ها به جای تصدی‌گری در ساخت و ساز مسکن، به دنبال نظارت و ایفای نقش در مورد قیمت‌گذاری مسکن و اجاره‌بها می‌بودند، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

قدر مسلم آنچه که امروز شاهد هستیم، نه مسکن مهر، نه تسهیلات بانکی و نه تعیین سقف اجاره‌بها هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تاکنون دردی از بازار مسکن دوا کنند و بیشتر کارکرد مسکّن را داشته‌اند و برخی اوقات نیز طرح‌های نسنجیده خود مزید بر علت گرانی شده‌اند.

هم‌اکنون، مشکل تامین اجاره‌بها و یا خرید خانه، اقشار کم درآمد جامعه را پشت سر گذاشته و به قشر متوسط و حتی مرفه رسیده است، این در حالی است که روند افزایش قیمت در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و کسی هم جلودار آن نیست.

زمانی که حتی نمایندگان مجلس مشکل تامین مسکن دارند، تکلیف دیگر اقشار جامعه مشخص است.

نیاز به مسکن و سرپناه به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای یک فرد محسوب می‌شود و در این وانفسای گرانی و تامین هزینه آن، باعث کاستن از دیگر هزینه‌های خانوار شده و همین امر موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد.