روی کاغذ همه چیز خوب است!

به گزارش قائم آنلاین، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام­ دستگاه­‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به همراه داشته که از ضعف­ سازمان­‌های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. گزارش سوم از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی  اختصاص دارد.

قوانین و مقررات مربوط به حوزه دولت الکترونیک، وظیفه نظارت بر اجرایی شدن و کنترل پیشرفت فرایند دولت الکترونیک را به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. بدین منظور، سازمان فناوری اطلاعات اقدام به تهیه و انتشار گزارشی جهت ارزیابی روند الکترونیکی شدن خدمات به صورت متوالی نمود که پنجمین دوره ارزیابی این گزارش در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاه­های اجرایی از منظر دولت الکترونیک» را در اختیار عموم قرار داد. هر دو این گزارش­ها براساس مدل بین‌­المللی بلوغ پنج مرحله­‌ای که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده بود، تدوین شده­ است. این مدل از مراحلی مشخصی شامل حضور در وب یا اطلاع­رسانی، تعاملی یا درخواست خدمت، تراکنشی یا ارائه خدمت، یکپارچگی و مشارکت تشکیل شده است. لازم به ذکر است که در این مدل، خدمات باید به صورت تکاملی در مراحل بلوغ مرحله به مرحله طی شود و امکان تغییر ترتیب مراحل وجود ندارد. در ادامه این گزارش سعی داریم بر اساس این مدل به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد بپردازیم.

جایگاه وزارت اقتصاد در تحقق دولت الکترونیک

ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در رتبه‌­بندی سازمان­‌ها براساس امتیاز کل در میان ۱۰۵ سازمان مورد بررسی فاوا، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. البته بیمه مرکزی، سازمان سرمایه­‌گذاری و کمک­‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان فروش اموال تملیکی و سازمان امور مالیاتی کشور به ترتیب چهار دستگاه برتر در این رتبه­‌بندی بوده که همگی جزو سازمان­‌های تابعه وزارت اقتصاد هستند.

در گزارش سازمان اداری و استخدامی، تعداد خدمات ستادی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه می­‌شود در مجموع ۳۰ مورد ذکر شده است که ۷درصد آن خدمت به شهروندان، ۶۵ درصد آن خدمت به دستگاه­‌های دولتی و ۲۸ درصد آن خدمت به کسب­ و کارها ارائه می­‌شود. لذا می­‌توان ملاحظه کرد که با توجه به ماهیت خدمات این وزارت، دستگاه­‌های دولتی بیش‌ترین خدمت­‌گیرندگان آن می­‌باشند.

اما در دسته­‌بندی دیگر بیشتر خدمات ارائه­‌شده از جانب این وزارتخانه مرتبط با رویدادهای کسب­‌وکار، مدارک و گواهینامه­‌ها، مالیات و ثبت مالکیت است؛ بنابراین خدمات آن ارتباطی با سایر رویدادهای زندگی شهروندان ندارد. لذا، براساس آخرین گزارش منتشر شده از جانب سازمان اداری و استخدامی، بیشترین خدمات وزارت اقتصاد مربوط به کسب­‌وکار است.

همچنین الکترونیکی بودن خدمات تنها به ارائه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمی­‌شود بلکه شامل مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع­‌رسانی نیز می­‌شود. هر وزارتخانه تعاملات بسیار زیادی با سایر سازما­ن­‌ها و دفاتر ذیربط خود دارد. وزارت اقتصاد بیش‌ترین تعاملات را با سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد ولی با این وجود اکثر استعلامات آن به صورت کاملا غیر الکترونیکی انجام می­‌شود.

در گزارش دوره پنجم که توسط سازمان فناوری منتشر شده است ۳۰ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش سازمان اداری و استخدامی نیز ۳۰ خدمت معرفی و ارزیابی شده­‌اند. نکته­ مهم در اینجا این است که اگر با توجه به خوداظهاری مسئولین، وزارت اقتصاد رتبه اول را در تحقق الکترونیکی کردن خدمات در بین دستگاه­‌های اجرایی به خود اختصاص داده است پس آیا این وزارتخانه از سال ۱۳۹۵ که گزارش سازمان اداری و استخدامی منتشر شد تا سال ۹۸ خدمات دیگری جهت ارزیابی ارائه نکرده است؟ اگر تعداد خدمات الکترونیکی شده افزایش یافته­‌اند پس چرا در ارزیابی مذکور شرکت داده نشده­‌اند؟

طبق گزارش دوره پنجم سازمان فاوا، وزارت اقتصاد ۹۱درصد خدمات خود را در سطح حضور در وب و ۸۴درصد خدمات را در سطح تراکنشی به صورت الکترونیکی ارائه می­‌دهد. در حالیکه در گزارش دوره چهارم این ارقام به ترتیب ۹۹ درصد و ۹۳درصد بوده­‌اند. دلیل این کاهش چیست؟ از طرفی در گزارش دوره چهارم ۳۷ خدمت در وزارت مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته­‌اند، در صورتی که این تعداد در دوره پنجم به ۳۰ مورد تقلیل یافته است. مسئله­‌ای که مطرح می­‌شود این است که اگر این ۷ خدمت در دوره چهارم الکترونیکی شده­‌اند، پس چرا در دوره پنجم حاضر به حضور در ارزیابی نبودند؟

با مقایسه­‌ی دوره­‌های ارزیابی چهارم و پنجم مشاهده می­‌شود که وزارت اقتصاد در مراحل حضور در وب، تراکنشی، یکپارچگی افت و در مرحله­‌ی مشارکتی پیشرفت داشته است. همچنین، امتیاز کلی این وزارتخانه در دوره چهارم ۹۵.۲۹ درصد بوده ولی در دوره پنجم به ۸۸.۶۹ درصد کاهش داشته است.

وضعیت خدمات الکترونیکی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصاد و دارایی بجز بیمه مرکزی از ۱۰ سازمان تابعه (سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تملیکی، پژوهشکده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی، شرکت سرمایه­‌گذاری خارجی ایران، سازمان سرمایه­‌گذاری و کمک­‌های اقتصادی و فنی ایران و  شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران) تشکیل شده است.

در گزارش ارزیابی دوره چهارم، ۷ سازمان و در دوره پنجم، ۶ سازمان تابعه در ارزیابی شرکت کرده­‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی در هر دو دوره و شرکت سرمایه­‌گذاری خارجی ایران در ارزیابی دوره پنجم شرکت نکرده است. این شرکت در دوره چهارم در مرحله حضور در وب ۳۶درصد و در مرحله تعاملی ۱۰۰ درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شد؛ لذا عدم حضور در مرحله پنجم ارزیابی به چه معناست؟ علاوه بر سازمان بورس، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی، سازمان امور مالیاتی نیز در گزارش سازمان اداری و استخدامی شرکت نکرده‌اند.

بنابر آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان فاوا، سازمان حسابرسی و سازمان جمع­‌آوری و فروش اموال تملیکی به ترتیب با ۳۰ درصد و ۲۶درصد رشد بیشترین پیشرفت و سازمان گمرک با ۲۷ درصد نزول بیشترین پس­رفت را در بدست آوردن امتیاز کل مراحل مدل بلوغ به خود اختصاص داده‌اند.

مسئله بسیار مهمی که ما در اجرایی ساختن دولت الکترونیک با آن مواجه هستیم این است که دستگاه­‌های اجرایی پیش از سپری کردن مراحل پیشین یکسره به­ سراغ مرحله تراکنشی می­‌روند؛ در حالیکه، در ابتدا کاربر باید از وجود سامانه و درگاه­‌های الکترونیکی اطلاع کامل داشته باشد. چنین اخلالی در وزارت اقتصاد و سازمان­های تابعه­‌ی آن بسیار مشاهده می­‌شود.

برای مثال، سازمان گمرک ۹۵ درصد تراکنش­های خود را به صورت الکترونیکی انجام می­‌دهد در صورتی که در مرحله حضور در وب تنها ۶۵ درصد فعال است. در این میان با توجه به تعداد خدمات الکترونیکی ارزیابی شده، سازمان امور مالیاتی با کسب امتیاز کل ۹۲.۷۵ درصد بالاترین امتیاز و بیشترین درصد پوشش مراحل مختلف مدل بلوغ را به خود اختصاص می­‌دهد.

علاوه بر این تعداد ۲۷ تبادل اطلاعاتی توسط دستگاه­‌های اجرایی با سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می­ گیرد که از این میان تنها ۱۰ تبادل به صورت الکترونیکی انجام می­‌شود. آنچه در گزارش سازمان فناوری اطلاعات مشهود است، تعداد محدودی از خدمات هر سازمان­ تابعه مورد بررسی قرار گرفته است که این امر ممکن است باعث ایجاد اختلاف میان درصد رشد محاسبه شده در هر سازمان با میزان رشد واقعی داشته باشد. در نهایت سازمان حسابرسی با ۳۱.۹۴ درصد رشد در امتیاز کل، جزو ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم است.

الکترونیکی بودن مراحل دسترسی به خدمات وزارت امور اقتصاد و دارایی

طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، ۲۲ خدمت از ۳۰ خدمت این وزارت به صورت کاملا الکترونیکی «اطلاع­‌رسانی» می­شوند. مرحله­‌ی «درخواست خدمت» تنها برای ۷ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌­شود. مرحله «تولید خدمت»، برای ۱۳ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می­‌شود و مرحله­‌ی «ارائه خدمت» نیز برای ۱۱ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می­‌شود. بنابراین کمتر از ۵۰ درصد خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط وزارتخانه اقتصاد به صورت کاملا الکترونیکی در سطح «ارائه خدمت» عمل می­‌کنند.

تعداد خدمات الکترونیکی مذکور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات هم به تعداد ۳۰ خدمت عنوان شده است. این درحالی است که گزارش سازمان فناوری مربوط به خرداد ۹۸ است و انتظار می­‌رود تعداد خدمات الکترونیکی وزارت اقتصاد در طی این سال­ها تا حدی توسعه یافته و به بیش از ۳۰ مورد رسیده باشد. ولی گویا روند الکترونیکی شدن درمورد وزارت اقتصاد تغییری نکرده است و چگونگی ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک مشخص نیست.

نمونه ­ای از رضایت عمومی از اجرای دولت الکترونیک در وزارت اقتصاد!

وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست دستگاه‌های اجرایی کشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الکترونیک به دست آورده است که رویکرد نوین این وزارتخانه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اصلی‌ترین دلایل این موفقیت است. چندی پیش معاون وزیر اقتصاد بیان کرد که استعلام مجوزهای کسب­‌وکار برای تولیدکنندگان، سرمایه­‌گذاران و کارآفرینان از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است؛ به همین منظور مرکز ملی پایش محیط کسب­‌وکار در تلاش است که نظام مجوزدهی کشور را به­‌صورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند بنابراین ۴ سامانه راه­‌اندازی شدند که قرار است متقاضیان درخواست و اعترضات خود را در این سامانه­‌ها ثبت کنند. ولی مسئله مهم آن است که این سامانه­‌ها تا چه حد توانسته­‌اند فرایند کسب مجوز کسب­‌وکار را در سالی که به نام رونق تولید ملی نام­‌گذاری شده است، تسهیل بخشند؟

آن روی سکه آن است که رفت و آمدهای متوالی و سر و کله زدن با کلمات و برگه‌ها و اسناد حقوقی همچنان بسیار کلافه کننده است و بسیاری از افرادی که دنبال ثبت شرکت بوده‌اند، به دلیل مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات کافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه‌های متوالی و دوباره کاری­‌های مرسوم از این فرآیند خسته شده و به راحتی قید ثبت شرکت و رویاهای خود را می‌زنند یا باید طی کردن این مراحل را به یک وکیل یا شرکت حقوقی بسپارند که بسیار پرهزینه تمام می­‌شود. بعد از گذراندن مراحل نفس­گیر ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی علی­رغم این‌که در سیستم به صورت الکترونیکی تعریف شده­ اند، نیاز به حضور در اداره دارایی و تشکیل پرونده دارد که کار خسته کننده و پیچیده‌ای است.

سخن آخر

با توجه به مطالبی که پیش‌تر بیان شد، تعداد کل خدمات دستگاه­‌ها ۵۴۷ مورد است که از این بین ۹۲ خدمت به­‌صورت الکترونیکی ارائه می­‌شوند. بنابراین نسبت خدمات الکترونیکی به تعداد کل خدمات ۱۷ درصد است که متاسفانه وضعیت مطلوبی را نشان نمی­‌دهد. این نسبت درمورد استعلام­‌ها و تبادل­‌های اطلاعاتی ۲۴ درصد است که گرچه نسبت به خدمات وضعیت بهتری دارد، اما درکل این نسبت جهت تحقق دولت الکترونیک راضی کننده نیست. وزارت اقتصاد به­‌دلیل آنکه سهم عمده­‌ای در رونق کسب­‌وکار و ارائه مجوز دارد، نقش به­‌سزایی در رونق تولید در کشور ایفا می­‌کند. لذا انتظار می­‌رود با توجه به گستردگی وظایف مربوط به این وزارتخانه و تاثیر آن کاهش فساد و ارتقا شفافیت، روند الکترونیکی شدن خدمات آن با سرعت بیشتری صورت گیرد.