۴۰۰۰ رای درخصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرایی نشده است

به گزارش قائم آنلاین، مهدی حقدادی امروز در همایش بررسی آسیب‌ها و نقش مشارکتی دستگاه‌های متولی در صیانت از حریم کلانشهر مشهد، اظهار کرد: رهبری در ابلاغی به رییس قوه قضاییه، بحث برخورد قاطع با فساد درون و برون سازمان را مطرح کردند.

وی با مطرح کردن این پرسش که چرا پس از گذشت سه سال ایرادات طرح جامع مشهد رفع نشده، افزود: در طول مدت زمان دو سالی که دادسرای ویژه شهرسازی تاسیس شده طرح جامع مشهد همچنان تکمیل نشده و ایرادات ان باقی است. گفتنی است که رفع ایرادات این طرح، دغدغه کلیه دستگاه‌هاست؛ بنابراین همین‌جا تکلیف می‌کنم که پیش از آن‌که دستگاه قضا ورود جدی به این قضیه کند اداره کل اقدامات لازم را انجام دهد.

حقدادی ادامه داد: پیشگیری، وظیفه ذاتی و اولیه همه دستگاه‌هاست. پرسش اینجاست که چرا پیشگیری لازم در این زمینه صورت نگرفته و درنتیجه دستگاه قضا وارد عمل شود؟ و برای جبران وظایف و کاهلی‌های دیگر دستگاه‌ها در این زمینه ورود کند. باید توجه داشت که وظیفه ذاتی تمام دستگاه‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و زایل کردن بسترهای آن‌هاست.

رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد با بیان این‌که ایجاد کمیته حریم شهر، نشانه بی‌کفایتی دستگاه‌های مسئول در این زمینه است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا حتی اجازه یک وجب تصرف در حریم را نخواهد داد. گفتنی است که با اقدامات صورت گرفته بیش از ۹۰۰ هکتار زمین اعاده به وضع سابق داشته‌ایم.

به دستگاه‌ها هشدار می‌دهیم گلوگاه فساد را بخشکانند 

وی با اشاره به گلوگاه‌های فساد و برخورد با آن‌ها گفت: فعلا به دستگاه‌های مربوط در این زمینه، هشدار می‌دهیم مبنی بر این‌که باید گلوگاه‌های فساد خشکانده شود و دستگاه‌ها مسئولیت نظارتی خود را داشته باشند. گفتنی است با نظارت الکترونیکی که شهرداری مشهد در پی آن است می‌توانیم نظارت دقیق‌تری در این زمینه داشته باشیم.

حقدادی با بیان این‌که این دوره دستگاه‌های قضایی، دوره برخورد طلایی با فساد است، تشریح کرد: باید توجه داشت که فعلا در برخورد با دستگاه‌های مربوط، پیش‌بینی نظارت نامحسوس را کردیم و به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم، نگذارید که دستگاه قضا ورود کند.

رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد در رابطه با اهداف ایجاد دادسرای ویژه شهرسازی گفت: هدف ما شناختن چالش‌ها، خلاها و معضلات درون و برون سازمان است. ازجمله چالش‌های درون شهرداری می‌توان به عدم پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع، عدم تعییین و تکلیف اختلافات در پرونده شهروندان و… اشاره کرد که شناسایی‌های لازم صورت گرفته است. از سویی دیگر تخلفات شهرداری بیشتر و حرفه‌ای‌تر می‌شود و تلاش برای شناسایی این تخلفات داریم.

وی تصریح کرد: نکته اینجاست که سطح آگاهی مردم در مورد مسائل شهرسازی بسیار کم است که برای این مساله نیز برنامه‌هایی را در نظر گرفتیم. دستورالعمل جامع برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز تدوین و به شهرداری ابلاغ شده است. موضوع دیگر پیشگیری‌ها در زمینه حریم شهر است که براساس ماده ۱۰ با شهرداری به وفاق رسیدیم تا موازی‌کاری‌ها را حذف کنیم.

۴۰۰۰ رای برای جمع‌آوری ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهر

رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد ادامه داد: عموما سازه‌هایی که در حریم مشهد بنا می‌شود استحکام لازم را ندارند؛ پس چه بهتر پیش از این‌که سازه به بهره‌برداری برسد در ابتدای امر با کمترین هزینه برای مالک آن را جمع‌آوری کنیم. گفتنی است که در حال حاضر تعداد ۴۰۰۰ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که اجرایی نشده است. سومین محور در دادسرای مربوط به حریم شهر، بحث اقدام و عمل است. ما کمیته نظارتی بر نحوه برخورد ماموران را ایجاد کردیم تا سوءاستفاده احتمالی توسط ماموران و … وجود نداشته باشد.

چرا شورای روستا باید مشاور املاک داشته باشد؟

حقدادی در رابطه با دهیاری‌ها بیان کرد: باید توجه داشت که ما در حوزه دهیاری‌ها حضوری جدی نداشتیم. براساس برخی از گزارشات به دست رسیده تعدادی از نهادها و دستگاه‌های ناظر بر دهیاری‌ها مرتکب تخلف شدند که این تخلف‌ها، منشا فساد خواهد شد. گفتنی است که فلسفه حضور دهیاری‌ها، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، اما پرسش اینجاست که چرا شورای روستا باید مشاور املاک داشته باشد و چه کسی صلاحیت آن را تعیین کرده است؟

وی با طرح این پرسش که چرا استانداری وظیفه خود را در این زمینه انجام نداده و گزارشی مبنی بر ارائه تخلفات در سطح دهیاری‌ها ارایه نشده است؟ توضیح داد: مسائل مالی دهیاری‌ها باید رصد شود در واقع مبالغ کلانی در دست دهیاری‌هاست و باید روشن شود که این مبالغ به چه صورت مصرف می‌شود. دستگاه قضا قطعا در این زمینه ورود خواهد کرد.

حقدادی ادامه داد: امروز هم‌افزایی موجود میان دستگاه‌ها مثال زدنی است درواقع در سال‌های گذشته اگر جهاد کشاورزی می‌خواست برای اعمال قانون کاری انجام دهد تنها بود، اما امروز هم‌افزایی بهبود یافته است. هر چند که امروز دستگاه قضا تسامح و بی‌توجهی اداره کل را هم به دوش می‌کشد. درواقع فرمانداری تنها به صدور بخشنامه، آیین‌نامه و جلسات بی‌فایده اکتفا کرده است و ما می‌خواهیم که وظیفه خود را با جدیت بیشتری انجام دهند. خوشحال می‌شویم که فرمانداری و سایر دستگاه‌ها پای کار آیند و دستگاه قضایی کار نظارتی خود را انجام دهد.

فرماندار مشهد: حاشیه‌نشینی ناشی از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست

فرماندار مشهد گفت: یکی از مشکلات موجود در هم شهرها به ویژه کلان‌شهرها گسترش حاشیه‌نشینی است؛ این امر ناشی از این است که بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای یا بخشی .کار می‌کنند

به گزارش ایسنا، محمدرضا هاشمی امروز در این همایش اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در همه شهرها به ویژه کلان‌شهرها گسترش حاشیه‌نشینی است. این امر ناشی از این است که بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای یا بخشی کار می‌کنند. نکته اینجاست که بخشی از مشکلات مشهد ناشی از عدم رعایت حریم شهرهاست.

وی افزود: عدم رعایت حریم‌ها موجب گرفتاری شهروندان شده است. برای نمونه امروز در مسیر انتقال خط لوله گاز ساخت و ساز ایجاد شده و … درواقع تمام این مشکلات به علت این است که دستگاه‌ها بخشی و جزیره‌ای عمل می‌کنند. باید توجه داشت اگر بحث نظارت را به معنای واقعی اجرایی کنیم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم نخواهیم داشت.

هاشمی ادامه داد: هر مجموعه‌ای که متولی اراضی کشاورزی، روستا و شهر است باید وظایف خود را به‌درستی عمل کند. دهیاران باید به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد. از سوی دیگر شهرداری نباید اجازه دهد ساخت‌وساز غیرقانونی ایجاد شود و امروز به جایی نرسیم که تعداد ۱۵ هزار پرونده تخریب ساختمان داشته باشیم، اما برای جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی نتوانیم این پرونده‌ها را اجرایی کنیم.

فرماندار با بیان این‌که برای بحث حریم شهر مشهد باید هم‌افزایی وجود داشته باشد در غیر این صورت حاشیه شهر ایجاد می‌شود که امروز شاهد بیش از یک میلیون حاشیه‌نشین هستیم، گفت: از ۱۸ آسیب برجسته اجتماعی موجود در کشور شهر مشهد دارای پنج آسیب برجسته است که به دلیل وجود همین حاشیه شهر است.

وی تصریح کرد: نیازمند هم‌افزایی بین دهیاری و شهرداری هستیم تا بتوانند از حریم صیانت کنند. درواقع همه ما مکلفیم که در چارچوب قانون، فعالیت کنیم. مطلوب شهر مشهد نیست که پدیده حاشیه‌نشینی در این شهر گسترش یابد. گفتنی است که طرح مثلث اقتصادی تحولی در جلوگیری ازحاشیه‌نشینی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و غیراصولی ایجاد خواهد کرد.

هاشمی تشریح کرد: اگر جزیره‌ای فکر نکنیم و بخشی‌نگری نداشته باشیم می‌توانیم این مشکلات را رفع کنیم. تاکید ما جلوگیری از گسترش حاشیه شهر و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. پرسش اینجاست که چرا آسیب‌های اجتماعی در روستاها کمتر است؟ درواقع این امر به دلیل نزدیکی فرهنگ‌ها و قومیت‌های به یکدیگر است، اما در حاشیه شهر این گونه نیست افراد به‌دلیل ناشناس بودن کاری که می‌خواهند را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه اگر در زمان رای‌گیری به دنبال مشارکت و رای مردم هستیم در توزیع اعتبارات هم باید مردم را در نظر داشته باشیم، گفت: امروز ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و ۶ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها برای توسعه کار روستایی درنظر گرفته شده است. سهم مشهد از این میزان، ۸۲ میلیارد تومان است. باید توجه داشت که اشتغال به این معنا نیست که حتما کار دولتی ایجاد شود، بلکه اگر اهل کار باشیم قطعا کار وجود دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد: آنچه ایراد دارد “بدشهرنشینی” است

رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد گفت: به دلیل نبود طرح جامع با زمین‌ها به‌صورت موردی و با تشخیص‌های فردی برخورد می‌شود که منجر شده ۸۷ هزار هکتار از زمین‌های ما فاقد سند باشد.

به گزارش ایسنا، محمدهادی مهدی‌نیا امروز در این همایش اظهار کرد: براساس طرح جامع سوم شهر مشهد، حریم شهر تقریبا سه برابر می‌شود، درواقع حدود ۸۷ هزار هکتار محدوده شهری به همراه افزوده شدن ۳۵ هزار هکتار شهرک قرقی و توس به شهر مشهد اضافه خواهد شد.

وی افزود: گفتنی است که چهار درصد جمعیت کشور در شهر مشهد و حریم آن زندگی می‌کنند. نرخ رشد در مشهد ۱.۷ است. تراکم جمعیتی شهر حدود ۹۰ نفر در هکتار است که این میزان، جزو دسته‌بندی‌های پر تراکم در حوزه شهری نیست.

مهدی‌نیا ادامه داد: براساس قانون و ماده ۹۹ وظیفه شهرداری‌ها در رابطه با حیطه حریم شهر، حفاظت از اراضی پیرامون شهری جهت ذخیره برای آینده است. گفتنی است که این قانون مربوط به دهه ۵۰ است؛ چراکه پیش‌بینی می‌شده شهرها رشد می‌کنند و نیاز به فضا برای رشد افقی شهرهاست. این درحالیست که امروز رشد شهرها و آینده آن معنی ندارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد با بیان این‌که رویکرد طرح جامع سوم توسعه، درون‌زاست گفت: این طرح در اراضی درون شهر به‌شکلی برنامه‌ریزی شده ایجاد شده و در آن به این موضوع توجه شده که نیاز به توسعه افقی شهر نیست. نکته مهم این است عملکرد دستگاه‌ها در رابطه با موضوع حریم، مثبت و نتیجه‌بخش نخواهد بود مگر این‌که هماهنگی حداکثری تحت محوریت واحدی اتفاق بیفتد.

وی تشریح کرد: در رابطه با موضوع حریم شهر مشهد باید عملکرد گذشته خود را در طول ۵۰ سال مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عملکرد مثبتی در این زمینه وجود نداشته است؛ بنابراین امروز به‌دلیل وجود چالش‌های بسیار زیاد موجود باید این مشکل را دریابیم.

مهدی‌نیا با بیان این‌که بازگشت افراد از شهر به روستا نوعی آرزواندیشی است؛ چراکه ۴۰ سال است درتلاشیم تا این اتفاق صورت بگیرد، اما نتیجه‌ای به همراه نداشته است، گفت: درواقع گسترش شهرنشینی، جریانی جهانی است. برای نمونه کشور استرالیا دارای ۹۰ درصد شهرنشین بوده و تنها ۹ درصد آن روستانشین است با این وجود صادرکننده گوشت در جهان است. در کشور آمریکا نیز ۸۲ درصد شهرنشین هستند، اما بزرگترین تولیدکننده گندم دنیا است.

این عضو شورای شهر بیان کرد: باید توجه داشت که به صرف بازگشت افراد از شهر به روستا، کشاورزی رونق نخواهد یافت. آنچه که ایراد دارد بدشهرنشینی و حاشیه‌نشینی است، درواقع نفس شهرنشینی بد نیست. امروز آمارها نشان می‌دهد ضریب اشتغال کشاورزی کاهش داشته؛ چراکه ماشین‌آلات افزایش پیدا کرده است.

وی توضیح داد: ما در بحث مواجهه با حریم بایستی نکته‌ای اساسی را در نظر داشته باشیم، شهرهای ایران ظرف مدت ۲۰۰۰ سال گذشته در مناطقی شکل گرفتند که مستعدترین زمین‌های کشاورزی را دارا بوده است. زمانی که توسعه شهرنشینی در قرن اخیر اتفاق افتاد، شهرها به صورت افقی رشد پیدا کردند و زمین‌های کشاورزی مستعد بلعیده شد. امروز پرسش این است که مواجهه ما با این روند توسعه باید چگونه باشد؟

مهدی‌نیا با اشاره به مشکلات شهرداری‌ در حریم بیان کرد: طرح جامع شهر مشهد در سال ۹۳ در استان تصویب و در سال ۹۵ ابلاغ شده است. پس از آن‌که شورای عالی شهرسازی به این طرح ایراد گرفت سه مشکل درباره آن بیان کرد؛ نبود سند پهنه‌بندی حریم، نبود سند بلندمرتبه‌سازی و دچار نقصان بودن تراز مالی فیزیکی طرح جامع. گفتنی است که با گذشت سه سال هنوز این مشکل حل نشده و ۸۷ هزار هکتار اراضی شهر بلاتکلیف است.

این عضو شورای شهر افزود: درواقع به‌دلیل نبود این طرح جامع با زمین‌ها به‌صورت موردی و با تشخیص‌های فردی برخورد می‌شود. ۸۷ هزار هکتار از زمین‌های ما فاقد سند است.