درماندگی ۴۰۰ نفر از کارمندان شوراهای حل اختلاف

به گزارش قائم آنلاین، قانون شوراهای حل اختلاف در دهم آبان سال ۹۴ به تصویب رسید که در ماده یک آئین نامه آن آمده که این شوراها به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، ایجاد شده و این شوراهای حل اختلاف که در قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏‌شوند.

در همین قانون در مورد هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف قید شده که در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل ۵۰ ‌درصد آن است و رسیدگی به دعاوی(ماده ۸) بدون هزینه دادرسی است.

همچنین درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در مواردی همچون پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها،هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏ های اداری مرکز امور شوراها و بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا هزینه شود.

بنابراین با این اوصاف؛نه تنها درآمدی طبق قانون، عاید این شوراها نمی شود بلکه به گفته کارکنان شوراهای حل اختلاف، درآمد ناچیز حاصله،کفاف دخل و خرج زندگی آنها را نمی دهد.

این درحالی است که نقش شورا‌های حل اختلاف در کاهش تعداد ورودی پرونده ها به قوه قضائیه بسیار اهمیت دارد بطوری که شوراها در سال ۹۷، ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار پرونده را مختومه کردند و از مجموع ۲۴ هزار پرونده مورد اعتراض برای دادگستری، بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده اصلا به دادگستری نرفته و مختومه شده است.

آمادگی مجلس برای مساعدت با شوراهای حل اختلاف

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف به خبرنگار فارس می‌گوید: در بودجه سال گذشته قوه قضائیه رقمی مورد مطالبه دستگاه قضا بود که برای شوراهای حل اختلاف با آن موافقت کردیم و به تصویب رساندیم.

وی ادامه می‌دهد: بخشی از مطالبات شورای حل اختلاف سال گذشته پرداخت شده و برای رفع مشکلات اداری شوراهای حل اختلاف نیز درخواست‌هایی از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال شده که به آنها مساعدت‌های لازم صورت گرفته است.

رحیمی می گوید: این را باید در نظر بگیریم که از ابتدای کار شوراهای حل  اختلاف بنا نبوده که این افراد به صورت استخدام‌های رسمی به قوه قضائیه بیایند یا به بدنه‌های دولتی متصل شوند چرا که این موضوع خلاف برنامه ششم توسعه است که بخواهیم تعداد زیادی را جذب دستگاه‌های دولتی کنیم و بنا هم نبوده، بنابر این، تعداد بسیاری از این کارکنان شوراهای حل اختلاف از شرایط همکاری با این شوراها مطلع بوده و می‌دانستند که شرایط جذب استخدامی به طور مناسب وجود ندارد و یا دستمزدها و حقوق‌هایشان پایین است.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می افزاید: با این اوصاف مجلس آمادگی دارد تا در بخش‌هایی از لایحه بودجه، مساعدت‌های لازم را داشته باشد و کمک کند تا بودجه‌های اعتباری این شوراها افزایش و به تصویب برسند تا بخش دیگری از مطالبات آنها نیز حل شود.

رحیمی می گوید: آنچه به نظر می‌رسد این است که شوراهای حل اختلاف بلاتکلیف هستند و باید جایگاه، وظایف و سطح توقعات آن مشخص شود و تعیین کرد که چه باری را می‌خواهند از روی دوش قوه قضائیه بردارند و آن وقت می‌توانیم بخشی از بودجه دستگاه قضا را به این شوراها بفرستیم.

اکثر کارکنان شورای حل اختلاف کشور را جوانان تشکیل می دهند که با مدرک لیسانس یا بالاتر وارد شورای حل اختلاف شده و تا ۱۵ سال نیز باید سابقه‌ کار داشته باشند، این افراد اگرچه بصورت تمام وقت در شورا کار می‌کنند اما بر خلاف ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف کشور از حداقل دریافتی قانون کار محروم هستند و اکثرا بین ۲۸ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.

مشکلات شوراهای حل اختلاف به گوش «رئیسی» رسید

ازهمین رو جمع کثیری از کارکنان شوراهای حل اختلاف؛ قریب به ۳۳۰ نفر اخیرا نامه ای به رئیس قوه قضائیه تنظیم کرده اند.

در این نامه تأکید شد«اکنون اکثریت کارمندان با اینکه تقریبا مانند یک نیروی عادی قوه قضائیه یا گاها بیشتر از آن کار می کنند ، ماهانه بین ۲۶ الی ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارند . این در حالی است که ماده ۳۱ قانون آزمایشی شورای حل اختلاف کشور تصریح کرده کسانی که بصورت تمام وقت در شورای حل اختلاف مشغول هستند ، باید مطابق قانون کار حقوق دریافت نمایند.

اکثریت کارکنان جوان شورای حل اختلاف یا سرپرست خانوار هستند یا کمک خرج خانواده ولی بدبختانه شاهد مشکلات معیشتی زیادی هستیم. تا حدی که یک زوج دارای معلولیت جسمی صاحب فرزند که هر دو در تمام زمان کاری شورای حل اختلاف شهر خود در آن فعالیت می کنند ، مجموعا از حقوق قید شده یک کارگر ساده در قانون کار کمتر دریافتی داشته و از تامین اولیات مورد نیاز حیات خود ناتوانند».

مسئولان قضا رضایت شغلی کارمندان شورای حل اختلاف را فراهم کنند

عباس کریمی، عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن آئین دادرسی مدنی ایران در این رابطه به خبرنگار حقوقی و قضایی فارس،‌ می گوید: مباحث مربوط به وضعیت استخدامی اعضای شورای حل اختلاف مربوط به مسائل اداری و مالی است که مسئولان مربوطه باید در رابطه با این موضوعات به نقطه نظرات مناسبی برسند اما با توجه به تصمیمات جدید رئیس قوه قضائیه که قرار است پرونده‌های بیشتری برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف برسد؛ در نتیجه شورای حل اختلاف جایگاه جدیدی برایش تعریف می‌شود و حتما سعی خواهد شد مشکلات کارمندان آن حل شود.

وی ادامه می دهد: مباحث مربوط به مشکلات اداری و استخدامی به نظر می‌رسد با رویکرد جدید قوه قضائیه بهبود یابد تا رضایت شغلی آنها کسر شود اما در رابطه با ماهیت تشکیل شورای حل اختلاف، در همه دنیا راه‌های حل اختلاف در حال گسترش بوده و روشن است که باید قبل از مداخله دادگستری‌ها، دعاوی به شوراهای حل اختلاف بروند و صلح و سازش برایشان اتفاق بیفتد.

کریمی معتقد است: در حال حاضر کشور ایران جزو اولین کشورهایی است که کنوانسیون میانجیگری‌ در دعاوی را امضا کرده و این موضوع بحث جدی است که در محافل حقوقی و قضایی مطرح شده است و با این وظیفه جدید محول شده به شوراهای حل اختلاف جایگاه آنها ارتقاء می‌یابد و نقش‌آفرینی آنها در دوره تحول و در آینده بیشتر خواهد شد.

وی می افزاید:‌ تصور بنده این است که شوراها و قوه قضائیه راه درستی در پیش گرفته‌اند و در کنار آنها مؤسسات میانجیگری می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی کمک کند.

رئیس انجمن آئین دادرسی مدنی ایران می گوید: در حال حاضر شوراهای حل اختلاف موظف به صلح و سازش در دعاوی هستند که با این کار هم جایگاه خود را ارتقا می‌دهند و هم از تراکم پرونده‌ها می‌کاهد و در مقابل کسانی که دست اندرکار قضا هستند بهتر است رضایت شغلی این افراد را فراهم کنند. به طوری که نظام بودجه‌ای در دستگاه قضا پاسخگوی مشکلات این افراد باشد. با این حال با توجه به وضعیت فعلی، به سختی می‌توان توقع داشت تغییرات زودهنگامی در بحث بودجه و حقوق این افراد لحاظ شود؛ اما مطمئنا دستگاه قضا مصمم به رفع مشکلات این افراد است.

به گفته کارمندان جوان شوراهای اختلاف کشور، ترس دیگر آنان، بدتر شدن وضعیت شغلی‌شان با روند جدید قوه قضائیه است.

این درحالی است که امروز این افراد، سالهاست برای تحکیم، تعمیق و تقویت عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری، خود را وفق داده و به رتق و فتق و حل وفصل مشکلات مردم اقدام کرده‌اند و برای تحقق عدالت اجتماعی و قضایی تلاش کرده اما به اذعان خودشان؛ در میان مشکلات و معضلات زندگی در اوج عسرحرج، شرمسار خانواده شده، سرگردان و حیران راه پس و پیش ندارند.

بیش از یک سوم پرونده های ورودی به دستگاه قضا توسط نهاد شوراهای حل اختلاف درکمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه های مادی و معنوی و درنهایت رضایت اجتماعی طرفین فیصله و مختومه می‌شود.

بطوری که زمان رسیدگی به پرونده ها در حال حاضر در این شوراها از ۱۸ به ۴ماه کاهش یافته و میزان رضایت مندی مردم براساس نظرسنجی ها به بیش از ۷۲ درصد افزایش یافته که این امر موجب شده  تا بالاترین صرفه جویی در وقت رخ دهد.

از طرفی وجود این شوراها موجب می شود تا کمترین ترس و استرس ناشی از برخورد قضایی از مردم دور شده و آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تامین واعتماد عمومی به دستگاه قضا بیشتر شود که این خود سرمایه عظیمی برای نظام محسوب می شود.

اژه‌ای:قرار نبود شوراها با بخشهای اداری واستخدامی ایجاد شوند

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف می گوید: شورای حل اختلاف برای چند منظور بوجود آمد؛ اول برای اینکه باری از روی دوش دادگستری و دادستان بردارد و دوم اینکه از ظرفیت مردم برای کم کردن هزینه‌ها استفاده شود.همچنین کارهایی که با صلح و سازش انجام شود، ثواب آن از صدور حکم در دستگاه قضایی توسط قاضی بیشتر است و زمانی که کسانی با اراده خود نسبت به حق همدیگر گذشت می‌کنند، این گذشت از لحاظ روحی، تربیتی و روانی اثرات زیادی دارد.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تاکید بر اینکه شورای حل اختلاف درآینده حتما بر صلح و سازش و استفاده از همه مردم و اقشار مختلف متمرکز شود، ادامه می دهد: فلسفه اولیه بوجود آمدن شورای حل اختلاف این نبود که سازمانی با بخش اداری واستخدامی و … داشته باشیم؛ بلکه شورای حل اختلاف به وجود آمد که به سمت صلح و سازش پیش برود و با پادرمیانی ریش سفیدان، خیرخواهان و دلسوزان با هزینه و امکانات خودشان خیلی از مسائل اصلا وارد دستگاه قضایی و حکم و قضا نشود.

اژه ای با اشاره به اینکه ما قدری از این فضا فاصله گرفته‌ایم، می افزاید: اگر اینطور پیش برود خلاف فلسفه اصلی و فرهنگ سازی صلح و سازش است.چراکه دعوای منجر به ضرب و شتم، ‌توهین و برخی از امورات حقوقی دست پایین که بسیار در جامعه به وقوع می پیوندد با صلح و سازش قابل حل است.

وی تاکید می کند: باید از ظرفیت مردمی به نحو تدبیر شده در شوراهای حل اختلاف استفاده کنیم؛ در حال حاضر ما چه تعداد روحانی ، اساتید دانشگاه، بازنشسته، معلم و … داریم؟ کجا از ظرفیت آنها استفاده می‌کنیم؟ چه ساز وکاری پیش بینی کرده‌ایم اگر دو همسایه اختلاف داشتند، چگونه می‌توان با صلح و سازش آن را کم یا حل کرد؟هنوز جا دارد که از همه ظرفیت‌های مردمی در عناوین مختلف استفاده کرد. این موضوع را بنده با تحقیقات و تجربه و آمار در طول حدود ۱۸ سال گذشته که فعالیت شوراهای حل اختلاف شروع شد، می گویم؛به نظر می‌رسد مطالعه‌ای مجدد باید صورت بگیرد واگر درست بود به این سمت برویم که چه کنیم تا از ظرفیت مردم بیشتر استفاده شود و در این مورد محدودیت قائل نشویم.

رئیس کمیسیون قضایی بر فعالیت قراردادی نیروها تأکید کرد

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز دراین باره می گوید: شورای حل اختلاف قانونی است که هنوز به صورت موقت در حال اجرا است یعنی حدود ۳ ماه دیگر مهلت این موضوع پایان پیدا می‌کند بنابراین الزاما این قانون باید اصلاح یا دائمی شود. بر همین اساس اعضای کمیسیون قضائی مجلس جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه داشتند و بنا شد نظرات این قوه را جهت اصلاح این قانون به کمیسیون ارائه دهند.

وی ادامه می دهد: دیدگاه دیگری در این زمینه مد نظر است که شوراهای حل اختلاف در سازش ورود پیدا کنند نه در صدور حکم، چون بعضا برخی از پرونده‌های سبک را حکم، می‌دهند البته تا جایی که موضوعات سبک باشند.

الهیاری می گوید: حداقل ۲۰ درصد از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش می‌شود که کار بسیار باارزشی است. مشکلی که در رابطه با شوراهای اختلاف وجود دارد، بحث پرسنل شوراها است چون حدود ۳۰۰تا۴۰۰ هزار نفر در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند که به صورت افتخاری کار می‌کنند حقوقی دریافت کرده، بازنشسته هیچ جایی نیستند تا در حد قوه قضائیه عایدی داشته باشند بلکه به صورت افتخاری مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه وجود شورای حل اختلاف در دادگستری نهاد لازمی است، می افزاید: یکی از کارهایی که می‌تواند به روند بهبود فعالیت های این شورا کمک کند آن است که نیروی این نهاد به صورت قراردادی فعالیت کنند تا از نظر مالی تامین شوند.

به گفته کارکنان شوراهای حل اختلاف، آنچه پیکره این نهاد مقدس را رنجور ساخته تبعیض ونابسامانی درپرداخت ها و رهاشدگی کارکنان فاقد شغل وعدم امنیت روانی و نگرانی از آینده است که این قشر بی توقع را آزرده کرده است.

این درحالی است که شوراها دارای مزیت هایی هستند بطور مثال شورا خودش منبع درآمدزایی است ودارای اعتبارات دولتی نیز هست وطبق ماده ۲۳ قانون شوراها مصوب سال ۹۴ تمام وجوه ناشی از درآمد شوراها باید در شوراها هزینه شود. این مساله سبب می شود از تحمیل هرگونه بار مالی اضافی بر بودجه عمومی دولت خودداری شود.

جمع کثیری از کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف در بیان مشکلات خود می گویند: نادیده گرفتن عدالت توزیعی در بحث پرداختی ها و وجود تبعیض و تفاوت نجومی در حقوق ودستمزدها بین کارکنان شوراها و کارکنان دادگستری را شاهد هستیم.همچنین تفاوت وتبعیض درپرداخت ها بین کارکنان فاقد شغل شوراها که بار اصلی بردوش آنها است با کارکنان بازنشسته وچند شغله سایر ادارات نیز فراوان دیده می شود.همچنین در جذب و استخدام کارکنان و مسائل بیمه و سنوات بیمه‌ای؛ عده ای ازکارکنان فاقد بیمه هستند و همچنان دربلا تکلیفی بسرمی برند در حالیکه قانون بیمه این اشخاص را الزامی می داند.

شوراهای حل اختلاف منبع درآمد زایی هستند و بهتر است برای این جوانان که سالها با جان ودل در این نهاد فعالیت کرده و درآمد کلان بدست آمده را به خزانه واریز می کنند، احقاق حق کند.

به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوعی با عنوان لزوم اصلاح ساز و کار شورای حل اختلاف برای حل مشکلات کارکنان  ثبت شده است.