شرایط اجاره به شرط تملیک در قانون مشخص شد

به گزارش قائم آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان، با ماده ۲۲۱ تا ۲۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند.

در ماده ۲۲۱ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد. به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک گردد.

براساس تبصره ۱ این ماده، قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.

طبق تبصره ۲ ماده فوق، هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

بر اساس ماده ۲۲۲، اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

در ماده ۲۲۳ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.

در ماده ۲۲۴ آمده است: چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۵ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

 ١- هویت موجر؛

۲- هویت مستأجر؛

۳- هویت تأمین کننده در صورت وجود؛

۴-  مشخصات مال مورد اجاره؛

۵-  مدت قرارداد؛

۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.

در ماده ۲۲۶ آمده است: تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی تواند از سی درصد( ۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می نماید.

در ماده ۲۲۷ آمده است: کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.

در ماده ۲۲۸ آمده است: پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.

در ماده ۲۲۹ آمده است: هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.

در ماده ۲۳۰ آمده است: قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.

تبصره – هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.