شرایط و ضوابط وصول طلب در قراردادهای تجاری تعیین شد

به گزارش قائم آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس ماده ۲۱۷ تا ۲۲۰ لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

بر اساسا ماده ۲۱۷ این لایحه، در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.

نمایندگان ماده ۲۱۸ لایحه قانون تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۱۸ لایحه مذکور؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.

لازم به ذکر است نمایندگان ماده ۲۱۹ لایحه مذکور را با ۱۴۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ماده ۲۱۹ لایحه قانون تجارت آمده است: دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

گفتنی است نمایندگان ماده ۲۲۰ این لایحه را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۲۰ لایحه مذکور؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.