فضای مجازی اینقدرها هم «خونه خاله» نیست!

به گزارش قائم آنلاین، حدود ۴۸ ساعت از شام غریبان اهل بیت امام حسین علیه السلام نگذشته بود که ناگهان اخبار ضد و نقیضی فضای مجازی را دست گرفته و خبر خودسوزی دختر آبی مثل برق تا آن سر دنیا صدا می‌کند، جان یک دختر ابزاری می‌شود برای افرادی که ادعایشان دفاع از حقوق زنان

به گزارش قائم آنلاین، حدود ۴۸ ساعت از شام غریبان اهل بیت امام حسین علیه السلام نگذشته بود که ناگهان اخبار ضد و نقیضی فضای مجازی را دست گرفته و خبر خودسوزی دختر آبی مثل برق تا آن سر دنیا صدا می‌کند، جان یک دختر ابزاری می‌شود برای افرادی که ادعایشان دفاع از حقوق زنان است و شعارهای متناقضی سر می‌دهند و مطالبات دست چندمی و نخ‌نما شده‌ای مانند استادیوم رفتن بانوان را با عملیات روانی برای عده‌ای به اولویت تبدیل می‌کنند، در حالی که برخی مسئولان هیچ تلاشی هم برای فراهم کردن زیرساخت‌های آن انجام نمی‌دهند و می‌گذارند تا به‌عنوان یک مطالبه و معادله نامجهول باقی بماند.

برخی مسئولان، نمایندگان و سلبریتی‌های همیشه در صحنه خبر را در دست گرفتند و طبق معمول به صحت و سقمش هم کاری نداشتند!

*واقعیت ماجرای خودسوزی سحر خدایاری

پرونده‌ای که برای مشاجره و درگیری با پلیس است و هیچ ارتباطی به استادیوم ندارد را ربط می‌دهند به قانون منع ورود بانوان به ورزشگاه و برای دادگاهی که تشکیل نشده حکم ۶ ماه حبس صادر می‌کنند!

ماجرا این گونه رقم خورد که در عصر روز ۱۱ شهریور ماه جاری،‌مرکز رسانه قوه‌قضائیه طی اطلاعیه‌ای از خودسوزی خانمی در مقابل یکی از واحدهای قضایی تهران خبر داد؛ خانمی که بعداً مشخص شد سحر خدایاری نام دارد و ۲۲ ساله است.

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه‌قضائیه،‌ این فرد در اسفندماه سال ۹۷ و در حالیکه پوشش نامناسب داشته است، با مامورین نیروی انتظامی درگیر می‌شود و به آنها توهین می‌کند که مستندات لازم در همین رابطه از ناحیه مأمورین تهیه و به دادسرای تهران تحویل می‌شود. بر همین اساس برای متهم مورد اشاره با عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی و توهین به مأمورین پرونده قضائی تشکیل شده است که نامبرده از همان زمان تاکنون با صدور قرار تامین آزاد بوده و امروز به دادگاه مراجعه می‌کند.

در بخش دیگری از اطلاعیه مزبور آمده است: در هنگام مراجعه فرد مورد اشاره، رئیس دادگاه به واسطه فوت یکی از بستگانش در مرخصی به سر می‌برده و برای این فرد هیچ اقدام قضائی به عمل نیامده است و مقرر می‌شود در وقت دیگری به مرجع قضائی مراجعه کند که نامبرده پس از خروج از واحد قضائی با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود، مبادرت به خودسوزی می‌کند که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و هم اکنون تحت مراقبت پزشکی است و تاکنون برای فرد مورد اشاره دادگاهی برگزار نشده و فرد مورد اشاره حکم محکومیت ندارد.

در نهایت این دختر ۲۲ ساله که اسفند سال ۹۷ هنگام ورود به ورزشگاه آزادی با لباس و چهره پسرانه برای تماشای دیدار استقلال و العین با مأموران درگیر و بازداشت شده، روز یکشنبه هفته جاری بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد.

انتشار خبر مرگ دختر جوان، واکنش‌هایی را از سوی برخی سلبریتی‌ها و فعالان فضای مجازی برانگیخت اما آن‌چه بیش از پیش قابل تامل بوده و نیازمند یک بررسی اطلاعاتی – قضایی است این که به فاصله چندین ساعت ادعایی غیرواقعی مبنی بر این که علت خودسوزی سحر محکومیت ۶ ماهه وی به حبس بوده در توئیتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است.

این موج‌سازی در حالی صورت گرفته که مرکز رسانه قوه‌قضائیه پیشتر در اطلاعیه خود به صراحت عنوان کرده است « تاکنون برای فرد مورد اشاره دادگاهی برگزار نشده و فرد مورد اشاره حکم محکومیت ندارد.» یعنی اصلاً جلسه محاکمه‌ای برگزار نشده که بخواهد حکمی مبنی بر محکومیت به حبس ۶ ماهه یا حتی برائت صادر شود زیرا همان طور که در اطلاعیه مرکز رسانه آمده، قاضی شعبه به خاطر فوت یکی از بستگانش در مرخصی بوده و حضور نداشته تا بخواهد جلسه دادگاه را برگزار کند.

نکته قابل تامل این که برخی از نمایندگان مجلس، سلبریتی‌ها و برخی رسانه‌های داخلی ادعای کذب محکومیت سحر خدایاری را به ۶ ماه حبس را با قاطعیت در بوق و کرنا کرده‌اند.نکته تاسف بار این که این گروه از موج سازان و موج سواران از جمله فلان و بهمان نماینده‌های مجلس باوجود اینکه اولین خبر درباره خودسوزی سحر خدایاری را مرکز رسانه قوه‌قضاییه اعلام و در آن، به برگزارنشدن جلسه محاکمه آن مرحومه تأکید کرده بود، بدون توجه به اطلاع‌رسانی مجدد قوه‌قضاییه در این زمینه، هیچ واکنش اصلاحی در نوشتار و گفتار خود نشان نداده‌اند.

* مجازات نشر اکاذیب

علی محمودی کارشناس حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: «اکاذیب» جمع کذب به معنای دروغ و امر خلاف واقع است، «نشر» هم که به معنای اشاعه خبر و گسترش موضوع است، بنابراین نشر اکاذیب می‌شود: «اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع».

وی افزود: درگذشته نشر اکاذیب بیشتر از طریق منابر، تریبون‌ها یا نشریات یا نوشته‌ها و اعلان‌ها صورت می‌گرفت اما با گسترش روز افزون فضای مجازی، نشر اکاذیب هم شکل و شیوه جدیدی به خود گرفت و آنقدر گسترده و شایع شد که حالا تشخیص راست و دروغ در فضای مجازی به امری غیرممکن تبدیل شده است.

این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در این خصوص مقرر کرده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

محمودی افزود: نکته مهمی که در قانون به آن اشاره شده، موضوع «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است؛ یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب است.

*مسئولیت رسانه منتشرکننده اکاذیب

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است، افزود: در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹) آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران».

این کارشناس حقوق تصریح کرد: شمول قانون مطبوعات به خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاه‌های خبری یا غیرخبری است که از هیأت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

محمودی افزود: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

وی در پایان تاکید کرد: گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کنار ایجاد پایگاه‌ها و صفحات مختلف اینترنتی، بستر بی‌حد و حصری را فراهم کرده است تا هرکسی به خودش اجازه دهد که هر آنچه دلش می‌خواهد در این فضا منتشر کند؛ اما فضای مجازی اینقدرها هم «خانه خاله!» نیست که هرکس هرچیزی خواست بنویسد و کسی کاری به کارش نداشته باشد. همان طور که گفته شد، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است.

اکنون این افکار عمومی است که باید کلاه خود را قاضی کند و مفتون چنین موج‌سازی‌های دروغ و کاذب رسانه‌ای نشود.