امضای وزیر بهداشت پای بی‌قانونی داروخانه‌ها
به گزارش قائم آنلاین، دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسائلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ لذا قائل به دریافت تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بندف ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات
به گزارش قائم آنلاین، دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسائلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ لذا قائل به دریافت تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بندف ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد.
اما در مقابل بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند؛در نتیجه برای احقاق حق‌شان در این مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و خواهان ابطال آن شدند؛ مسیری که نهایتا مصداق بارز «از در بیرون کردن و از پنجره آمدن» می‌شود.
بیشتر بخوانید:
حق فنی از نسخه‌ای ۵ تومان تا نسخه‌ای ۶ هزار تومن!
در دوران جنگ تحمیلی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارویی با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا، قیمت دارو را برای سال ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه های داروخانه‌ها این مبلغ را وضع کرد.
با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمانها دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و آن را افزایش دهند.
حق فنی از ۵ تومان در سال ۶۵ آغاز شد و در سال ۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید.
وزارت بهداشت در سال ۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال گذشته، با یک دستورالعمل چند سطری وتائید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت!!!.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاشهایی که اغلب به دلایل مختلف، از جمله همراهی وزارت بهداشت با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
کدام حق فنی؟!
مردم میگویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از داروهایی که ممکن‌است تداخل دارویی با دیگر داروها داشته باشند، داده نمی‌شود. این درحالی است که در کشورهایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است اما معمولا مردم ما در اینگونه مواقع با مراجعه به بروشورهای داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
بعضی از مردم که میانه‌روتر هم هستند درباره دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی بوسیله داروخانه‌ها چنین میگویند: اگرچه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها این حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارویی به مراجعه‌کنندگان حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را دریافت کنند، اما زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم میگویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آنها حضور ندارند موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
اما نکته اینجاست که اساسا هرگونه الزامی برای پرداخت وجه، قانونا باید بوسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیات وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند.
اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان میاید.
نخستین ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹ اسفند ۸۸ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت های قانونی مسئول فنی داروخانه (داروساز) از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه ، هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ ابطال می‌شود.»
ابطالی دیگر، اهمالی دیگر
استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها از مردم با وجود ابطال آن ازسوی دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت و دولت در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این امر به تصویب رساند.
رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیات وزیران پیرامون حق فنی را به هیات عمومی ارجاع داد و هیات عمومی رای دیگری در این زمینه صادر کرد.
در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۸۳ که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، معاون غذا و داروی وقتِ وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌است.
به هرتقدیر این رای هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم بوسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاههای تحت امر خود بعهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، شش کد تعرفه برای خدمات داروسازان تعریف شده است که یکی از آنها حق فنی یا مدیریت خدمات دارویی است. این مدیریت خدمات دارویی، خود متشکل از دو جزء حرفه ای و فنی است که جزء حرفه ای، ۸۰ درصد و جزء فنی، ۲۰ درصد آن را در بر می گیرد.
وی با تاکید بر افزایش هزینه های داروخانه ها مجاز به دریافت حق فنی هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد ضمن آنکه ارقام اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبی است.
وی می افزاید: در نامه دبیر انجمن داروسازان ایران تنها به افزایش جزء فنی، اشاره شده است اما ما هرساله کدها را تعدیل می کنیم تا به بیماران فشار مالی وارد نشود.
ادامه بی‌قانونی ازسوی داروخانه‌ها و رای مجدد دیوان عدالت
وزارت بهداشت که چند رای ابطال دیوان عدالت را در زمینه حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی عجیب زد و به تغییر نام «حق فنی» به نام «تعرفه خدمات دارویی» پرداخت.
که البته دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ نسبت به این موضوع هم اینگونه واکنش نشان داد:
«نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌گردد و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳ نیز متضمن هیچگونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرگونه توسیع و تضییق دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.
علی ایحال با عنایت به‌وضوح آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر، متأسفانه داروخانه‌ها تحت عنوان دستورالعمل «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی»، مجدداً این بار با عنوان تعرفه خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می‌نمایند که این دقیقاً برخلاف منطوق آراء صادرشده مذکور است. این در حالیست که طبق ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.»
استمرار بی‌قانونی با امضای وزیر بهداشت
در هیاهوی روزهای پایانی سال گذشته که کمتر کسی پیگیر اخبار است، وزیر بهداشت با صدور یک دستورالعمل چند سطری به ادامه دریافت حق فنی بوسیله داروخانه‌ها از نسخه بیماران صحه گذاشت. دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی با امضای سعید نمکی، وزیر بهداشت حتی شامل داروهای بدون نسخه هم شده است. به بیان دیگر اگر شما حتی یک ورق قرص از داروخانه بخرید، بر مبنای این دستورالعمل باید مبلغی را تحت عنوان تعرفه دارویی علاوه بر قیمت قرص به داروخانه بپردازید.
متن دستورالعمل وزیر بهداشت:
«به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود.
۱-تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم در نسخه معادل ۰۸/۰ K حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود این تعرفه تا سقف ۳ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت است. در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می شود.
۲-تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه(OTC) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ K حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت است و محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود.کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستور العمل بوده و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود.»
جالب اینجاست که مستند این دستورالعمل برای تعیین تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی، بارها از سوی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و در آراء دیوان به صراحت ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ صلاحیت وزارت بهداشت را برای تعیین حق فنی تایید نمی‌کند؛ بلکه بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، مصوب همان سال، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان است.
معامله چند میلیاردی مجوز داروخانه‌ها
حق فنی و تعرفه خدمات دارویی با این توجیه که داروخانه‌داران بدون دریافت آن ورشکست می‌شوند، همچنان بدون منشاء قانونی از نسخه بیماران کسر می‌شود. اما آیا واقعا داروخانه‌داری، شغلی کم درآمد است که برای تقویت آن نیاز به دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی از مردم باشد؟
یک پزشک داروساز که هنوز موفق به دریافت مجوز داروخانه نشده،در این بار می‌گوید: «در تهران مجوز داروخانه‌ها بر حسب مکان و تعداد مشتریان آنها بین یک میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود. حتی اخیرا شنیدم که تعدادی از مجوزهای درخواستی، پیش فروش هم شده است؛ بنابراین نمیتوان گفت داروخانه‌داری شغل کم درآمدی است و درصورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان ورشکستگی داروخانه‌داران وجود دارد.»
البته این موضوع فقط مختص تهران نیست و داروساز دیگری که اهل تبریز است می گوید: «در شهر ما قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست. البته همه اینها به این دلیل است که اولا یک انحصار در این زمینه ایجاد شده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تاسیس داروخانه را نمی‌دهند.»
مهران.ر که یک داروساز است، می گوید: «داروخانه‌های شبانه‌روزی در همین شهر تهران ازنظر تعداد به گونه‌ای هستند که گاه یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روزهای تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعا زمان بر است. به هرحال باید دید چه دستهایی پشت پرده هستند که اجازه تاسیس داروخانه به تعداد مورد نیاز را به مردم نمی‌دهند.»
پیش‌فروش مجوز داروخانه!
این پزشک داروساز که به گفته خودش هنوز موفق به کسب مجوز تاسیس داروخانه نشده، در ادامه می‌گوید: «نکته بعد این است که خرید و فروش مجوز داروخانه در کشور ما مجاز است. یعنی شما کافی است از طریق پارتی و رانت و هر طریق دیگر، چند مجوز داروخانه بگیرید و با آرامش کامل و بطور کاملا قانونی آنها را بفروشید؛ آنوقت دیگر نه نیاز به طبابت دارید و نه حتی داروخانه داری. این واقعا سوال برانگیز است که چرا وزارت بهداشت باید اجازه خرید و فروش مجوز داروخانه و حتی پیش فروش آن را بدهد؟
شکایت از دستورالعمل جدید آقای وزیر به دیوان عدالت
پس ازابلاغ دستورالعمل جدید وزیر بهداشت مبنی بر اخذ تعرفه دارویی از نسخه بیماران و همچنین از داروهای بدون نسخه، دیوان عدالت اداری، باز هم شکایتی دیگر در این زمینه دریافت کرد:
در متن شکایت جدید به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: « با توجه به اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳ مورخ ۱۶ تیر ۹۳ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان است، با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی بر خلاف صریح آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود. بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکبلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، بصورت فوق العاده در اولین جلسه هیات عمومی مطرح شود.»
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دیوان عدالت اداری بر اساس این شکایت، اقدام موثر و بازدارنده‌ای درباره استمرار این عمل خلاف قانون انجام خواهد داد یا خیر.
برچسب ها :دیوان عدالت،داروخانه،وزیر بهداشت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0