توافق دولت حریری درباره اصلاحات اقتصادی و اصرار تظاهرکنندگان به ماندن در خیابان‌ها

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از سایت شبکه الجزیره، اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه موسسات و شرکت‌ها بر کارمندان خود فشار می‌آورند که دست از اعتصاب و تحصن بردارند و به کار بازگردند.

اتحادیه سراسری کارگری در لبنان خواستار ادامه تحصن سراسری و مشارکت در اعتصاب‌ها در سراسر کشور تا زمان براندازی “قدرت فاسد” شده است.

معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان هستند.

با وجود استعفای چهار وزیر دولت سعد حریری اما باز هم تعداد زیادی از لبنانی‌ها برای چهارمین روز به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت شعار دادند. این اعتراض‌ها تنها به بیروت، پایتخت خلاصه نشده و در نقاط دیگر لبنان از جمله طرابلس، صور و صیدا و البقاع ادامه دارند.

طبق گزارش رسانه‌های لبنان، همچنان برخی از راه‌های ارتباطی کشور مسدود است.

معترضان اعلام کرده‌اند تا زمانی که تمام خواسته‌هایشان برآورده نشود در خیابان‌ها حضور خواهند داشت.

سعد حریری، نخست وزیر لبنان روز یکشنبه با شرکای خود در دولت در مورد بسته اصلاحات اقتصادی به توافق رسید. مقام‌های لبنان در گفت‌وگو با رویترز این توافق را تایید کردند. این در حالی است که معترضان به وضع اقتصادی در چهارمین روز اعتراض‌ها بار دیگر به خیابان‌ها آمدند.

سعد حریری در یک سخنرانی که شامگاه جمعه ۲۶ مهر از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، ۷۲ ساعت به وزرای کابینه ائتلافی خود مهلت داده بود تا اصلاحات اقتصادی را نهایی کنند.

حریری رقبای خود را متهم می‌کند که مانع برخی از اقدام‌های اصلاحی می‌شوند که از جمله آن ممانعت از تحقق ۱۱ میلیارد دلار وام بین‌المللی است.

کاهش ۵۰ درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش‌های طرح اصلاحی حریری است.

همچنین قرار است طبق این بسته پیشنهادی تمام مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفنی لغو شود. حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند نیز بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی است.

طبق گزارش رویترز، قرار است دولت لبنان به ریاست حریری امروز (۲۱ اکتبر) نشستی فوری و فوق‌العاده برای تصویب اقدام‌های اصلاحی داشته باشد.

در این باره ولید جنبلاط، رئیس حزب “سوسیال پیشرو” در لبنان اظهار کرد: یک سند اقتصادی نیز ما مطرح کردیم اما باید از داخل اصلاح شود و وزارتخانه‌های اصلی تغییر کنند.

وی افزود: برخی وزیران باید کناره‌گیری کنند و نمی‌توانیم در دولت با آنها به همکاری ادامه دهیم.

جنبلاط با نام بردن از جبران باسیل گفت، او جزو کسانی است که باید استعفا کند.

وی ضمن مخالفت با سند اقتصادی ارائه شده از سوی حریری خواستار انتخابات پارلمانی بر اساس اساسنامه انتخاباتی جدید شد.

جنبلاط اشاره کرد: ما در نشست دولت طی امروز طبق سندی که ارائه کرده‌ایم شرکت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد، حزب‌الله لبنان باید خشم مردم را درک کند و دیگر بر نماد استبداد حکومتی نظیر جبران باسیل سرپوشی نگذارد. او باید تغییر کند.

اعتراض‌ها در لبنان از پنج شنبۀ گذشته در پی نارضایتی مردم از افزایش هزینه‌های زندگی و برنامه‌های جدید مالیاتی دولت از جمله افزایش هزینه استفاده از پیام‌رسان واتس‌اپ آغاز شده و از آن به‌عنوان یکی از بزرگترین ناآرامی‌های داخلی لبنان در دهه‌های اخیر یاد می‌شود.

در آخرین تلاش‌ها برای نجات دولت، وزیر دارایی لبنان روز شنبه پس از دیدار با سعد حریری اعلام کرد که آنها به توافق رسیده‌اند در تنظیم بودجۀ لبنان، هیچ‌گونه مالیات اضافی یا عوارض جدیدی را لحاظ نکنند.