مجلس اول بهترین بود؟

به گزارش قائم آنلاین، نعمت احمدی، حقوقدان، با این مقدمه در روزنامه شرق نوشت: «برابر اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. مسئله اصلی این است که نظارت بر انتخابات چه بار تکلیفی‌ای دارد و گستره آن تا چه مراحلی است. شورای نگهبان معتقد است سه نوع نظارت وجود دارد:

نظارت استطلاعی: هدف از نظارت استطلاعی، اطلاع و آگاهی ناظر است و این نوع نظارت به ناظران توان این را می‌دهد که جلوی خلاف و ورود خلافکاران به انتخابات را بگیرند اما پرسش این است، مرجع اعلام اطلاع و آگاهی کجاست و مرجع ناظر آیا محدود به پرسش از مراجع تعیین‌شده و خاص است؛ موضوعی که حداقل تا سال ۱۳۷۰ از مجلس اول تا مجلس سوم شورای نگهبان از مراجع ذکرشده در قانون، سوابق افراد و موانع حضور یا عدم حضور کاندیداها را استعلام می‌کرد.

نظارت استصوابی: نوع دیگر نظارت، نظارت استصوابی است. صراحتا عرض می‌کنم نگارنده تا خرداد سال ۱۳۷۰ و پرسش و پاسخی که از ناحیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان شد، از نظارت استصوابی بی‌اطلاع بود. در تعریف نظارت استصوابی، شورای نگهبان معتقد است نظارت استصوابی، نظارتی درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت برون‌گراست. برای مثال بازرسی کل کشور حالت نظارت بر قوه قضائیه را دارد اما درون‌نظارتی نیست یعنی فقط می‌تواند آن چه را دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد اما نظارت قوه قضائیه درون‌گراست. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی‌ که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعی، یعنی ارجاع به مراجع ذی‌صلاح است، اما نظارت درباره قوه قضائیه نظارت استصوابی است، برای این که مربوط به درون قوه است.

نگارنده از تفسیر شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی قانع نشده و با اشاره به تکلیف نظارت بازرسی کل کشور و قوه قضائیه، بر ابهام آن افزوده شد؛ زیرا قوه قضائیه از دایره شمول نظارت خارج است و وظیفه تطبیق موضوع با قانون و شرع در مسائلی که از باب تضییع حقوق عمومی یا حقوق خصوصی به آن ارجاع می‌شود، عمل می‌کند و نه نظارت بلکه قضاوت می‌کند. قانون اساسی وظایف قوه قضائیه را این‌گونه تعریف کرده است: «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌و‌فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» دادگاه‌های دادگستری به دادخواهی مشغول‌اند و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و حکم به مجازات و اجرای آن باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مهم‌تر این که اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

استادی داشتیم در دانشکده حقوق که خدایش رحمت کند؛ دکتر ابراهیم پاد، از استادان برجسته حقوق جزا، درباره تدوین‌کنندگان قانون جمله‌ای داشت که به لهجه شیرین آذری بیان می‌کرد: «اصل بر این است که قانون‌گذار عاقل است» و بالطبع مدونین قانون اساسی عقلانیت بیشتری برای تدوین اصول قانون اساسی به کار می‌برند. وقتی در اصل ۹۹ به‌صراحت آمده است «نظارت بر انتخابات»، برمی‌گردد به همان نظارت استطلاعی از نظر شکلی هم اعضای شورای نگهبان در بعضی از انتخابات‌ها مثلا انتخابات خبرگان رهبری خود جزء کاندیداها هستند و اگر با دید نظارت استصوابی بر عملکرد اعضای شورای نگهبان نسبت به تأیید خود نگاه کنیم آیا نظارت استصوابی یا درون‌نظارتی می‌تواند توسط اعضا بر خودشان اعمال و اجرا شود؟ با یک مسئله دیگر هم روبه‌رو هستیم، برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است نه شورای نگهبان که با درون‌نظارتی بر آن اعمال نظر کند. و اما موضوع ورود نظارت استصوابی در ادبیات سیاسی و حقوقی برمی‌گردد به درخواست تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی توسط یکی از فقهای شورای نگهبان که رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بود؛ برای نخستین‌ بار این سؤال را از شورای نگهبان مطرح کرد که مقصود از نظارت موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی بر انتخابات چیست. اصل سوال به شرح زیر است:

استعلام شماره ۳/۳۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۲ رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

شورای محترم نگهبان

نظر به این که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‌های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‌اند و من‌بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی‌طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد، بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را درمورد مدلول اصل نودونه قانون اساسی اعلام فرمایند.

نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ شورای نگهبان

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

عطف به نامه شماره ۳/۳۳ مورخ  ۱۳۷۰/۲/۲۲
موضوع در جلسه ۱۳۷۰/۳/۱ مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد.

«…نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا می‌شود… .»

اصل پرسش که در متن استعلام آمده است برمی‌گردد به کیفیت اجرا و کیفیت نظارت. تا جایی که فهم نگارنده برداشت دارد تناسبی بین سؤال طرح‌شده یعنی شائبه تداخل اجرا که مربوط به وزارت کشور است و نظارت که مربوط به شورای نگهبان است، وجود ندارد اما پاسخ شورای نگهبان عنوان نظارت استصوابی را که شامل تمام مراحل اجرائی که مربوط به وزارت کشور است، با نظارت، یکسان در نظر گرفت و همین زمینه‌ای شد که در تغییر بعدی قانون انتخابات اصل نظارت استصوابی با قانون عادی وارد قانون انتخابات شد.

انتخابات اسفند سال جاری از این بابت حائز اهمیت است که در مجلس فعلی اتفاقاتی به وقوع پیوست و اعمالی از بعضی از نمایندگان سر زد که منجر به تشکیل پرونده قضائی برای آنان شد. افرادی که از فیلترها رد شده بودند اما به مناسبت اعمال مجرمانه خود تحت تعقیب قرار گرفتند. حال پرسش این است نظارت در انتخابات مجلس آینده با چه متر و معیاری خواهد بود، افرادی که تأیید صلاحیت می‌شوند، فی‌الواقع صالحینی باشند تا مجلسی را تشکیل دهند، عصاره فضایل ملت و در رأس امور باشند. مجلس اول بدون این نحوه نظارت، به تصریح اعضای آن که هنوز در قید حیات هستند و البته فعالان سیاسی، بهترین مجلس بود؛ پس می‌توان مدل آن را همچنان تسری داد.»