دسترسی معدن‌کاران به تسهیلات بانکی تسهیل می‌شود

به گزارش قائم آنلاین، فرید دهقانی در گفت‌وگو ، در رابطه با گلایه معدن‌کاران از نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام، اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به ‌منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده که کارکرد آن پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است. بنابراین ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدن‌کاران و فرآوری‌ کنندگان را به منابع بانکی تسهیل کنیم.

او افزود: با توجه به اینکه تمام دارایی‌های معدنی شامل ماشین‌آلات مشغول به کار در سایت و پروانه بهره‌برداری معدن است، لذا تمام سرمایه معدن‌کار در بخش خصوصی همین دو مورد است، که البته این دارایی‌ها از نظر بانکی قابل‌ قبول نیستند؛ بنابراین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در اینجا ورود کرده و برای حل مشکل، طرح توسعه یا فرآوری را بررسی کرده و سپس بیمه ‌نامه اعتباری یا ضمانت‌نامه بانکی به بانک ارائه می‌دهد.

وی افزود: در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش‌فاکتورهایی که توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی تهیه و تایید می‌شود، قابل قبول برای بانک‌ها خواهد بود. به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع از بانک انجام می‌شود را بر عهده می‌گیریم و معدنکار دیگر طرف بانک نیست. البته از معدن‌کار می‌خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق دسترسی معدن‌کاران به منابع مالی بانک را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: البته کار بانک واسطه‌گری مالی است و به این دلیل که منابع آن برای دیگران بوده و فقط واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کننده تسهیلات است، سودآوری و کاهش ریسک آن در اولویت قرار دارد. به دلیل این مشکل، صندوق برای ارائه تسهیلات، واسط بین بانک و معدن‌کار شده است. در این‌ بین شورای‌ عالی معادن نیز به ما این اختیار را داده است که به‌عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، گفت: قانون به صراحت بانک‌ها را موظف کرده است که پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک‌ها به دلایل حقوقی این موضوع را نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بانک‌ها استدلال‌هایی دارند که برای معدن‌کاران قابل قبول نیست.