جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود به کارگروه یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل دفاع کرد

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در این نشست که به مدت سه ساعت برگزار شد، اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد مشارکت کردند و از بین آنها ۱۱۴ کشور اظهار نظر کردند و کمتر از ۱۰ کشور مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی ادبیات نامناسبی را بیان کردند که پاسخ صریحی را دریافت کردند و بقیه بطور وسیع ضمن تمجید از گزارش جمهوری اسلامی تقدیر کردند.
محمد جواد لاریجانی در آغاز این نشست ضمن استقبال از این سازوکار بیان داشت که این سازو کار که مبتنی بر بررسی تمامی کشورهای جهان صورت برابر است، باید تقویت شود.
لاریجانی ادامه داد که جمهوری اسلامی ایران عضو معاهدات متعدد بین المللی در حوزه حقوق بشر است و برای سازو کار یو پی آر اهمیت ویژه ای قائل بوده و نسبت به تقویت آن و گزارش دهی به موقع درخصوص آن اهتمام می ورزد.
لاریجانی همچنین تاکید کرد که رعایت و تضمین حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از اصلی مبنایی یعنی لزوم احترام به کرامت انسانی نشات می گیرد. کرامت ودیعه ای الهی به تمام انسان هاست و هدیه یا صدقه ای از سوی سازمان ملل یا هیچ فرد دیگری محسوب نمی شود.
لاریجانی با اشاره به مهم ترین اقدامات قانونی صورت گرفته در طی دوره یو پی آر بیان کرد که ستاد حقوق بشر با مشارکت سازمان های مختلف و همچنین سازمان های مردم نهاد، نسبت به تدوین گزارش ملی مبادرت ورزیده است.
لاریجانی در ادامه سخنان خود به تحریم های یکجانبه آمریکا اشاره کرده و آنرا تروریسم اقتصادی خواند. وی بیان کرد که آمریکا حتی به قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری نیز که تحریم را در حوزه های حقوق بشری ممنوع کرده بود، وقعی ننهاد.
وی همچنین با اشاره به موضوع تروریسم آن را همچون تحریم ها، تخریب کننده حقوق بشر دانست و افراط گرایی و تروریسم را تقبیح کرد.
موضوع مشارکت و همکاری با سازو کار بین المللی نیز از جمله محورهای دیگر سخنرانی لاریجانی بود.
وی در این خصوص همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازو کارهای حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را وسیع توصیف کرده و به برخی از همکاری های دوجانبه و قضایی با کشورهای مختلف اشاره کرد.
لاریجانی در خاتمه بحث خود به موضوع گزارشگر ویژه ورود کرد و عنوان داشت که جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه نصب گزارشگر ویژه کشوری، قویاً مخالف است و آنرا سیاسی و غیر واقعی می داند. با این وجود در مورد گزارشگر ویژه باید گفت که وی از دستورالعمل ماموریت خود خارج شده است. او به جای ارائه گزارش های منصفانه در مورد ایران، به اتهام زنی مبادرت ورزیده و با شبکه های مختلف عمدتاً مخالف ایران مصاحبه کرده و از چارچوب ماموریت خود خارج شده است. با وجود این تخلف ها جمهوری اسلامی ایران تعامل و همکاری خود را با او ادامه داده است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در واکنش به بیانیه برخی از کشورها مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران بیان کرد که جای بسی تعجب است که کشورهایی که در تاریخ خود تجربه برگزاری حتی یک انتخابات را نیز ندارند، کشورهایی که حتی به زنان اجازه رانندگی را نمی دهند، در مورد وضعیت حقوق بشر کشوری اظهار نظر می کنند که بصورت متوسط هر سال یک انتخابات را برگزار می کند.
وی با اشاره به وضعیت یمن و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر مردمان یمنی از سوی عربستان، آنرا فاجعه ای اسفناک دانست.
لاریجانی در نطق پایانی خود همچنین به موضوع تروریسم مجدداً ورود کرده و بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم در جهان است. کشورهایی که تامین کننده گروه هایی همچون منافقین هستند و آنها را در کشورهای خود پناه می دهند در حالیکه دستشان به خون هزاران انسان بی گناه آلوده است، کشورهایی که به اقرار خودشان تاسیس کننده و تامین کننده داعش و دیگر گروه های افراطی هستند، نباید در این خصوص کشور ما را که مبارزه کننده اصلی با جریان افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان است، متهم کنند.
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در بیانیه خود گفت: “در سال های اخیر، (بازه زمانی مورد نظر)، تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است که می توان از آن به عنوان رنسانس قضایی جمهوری اسلامی نام برد که حکایت از پویا بودن نظام اسلامی دارد که سیستم قضایی ایران منبعث از آن است. این تحول بزرگ در همه زمینه ها هم از حیث نوع مجازات و میزان آن و هم از حیث آئین رسیدگی صورت گرفته است”.
حذف قرار بازداشت موقت اجباری از نظام قضایی، اصول دادرسی منصفانه در ۷ ماده اول قانون آئین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل، بازاجتماعی کردن مجرمان، قابل تجدیدنظر بودن تمام آراء، جبران خسارت ایام بازداشت، توجه ویژه قوانین به افراد زیر ۱۸ از جمله دادرسی افتراقی، لغو مجازات اعدام در جرایم تعزیری، نظام عفو در جمهوری اسلامی ایران، از جمله محورهای اصلی بیانیه وی بود.
لازم به ذکر است که در این نشست اغلب کشورهای جهان به استثنای برخی کشورها همچون آمریکا، اسرائیل و عربستان به استقبال از اقدامات مثبت ایران مبادرت ورزیدند.
جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود که پیشتر به کارگروه یو پی آر ارسال کرده بود (مهرماه)، با حضور هیئتی عالی رتبه متشکل از محمد جواد لاریجانی (رئیس هیئت)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، اسماعیل بقائی هامانه (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، سلمان سامانی (معاون هماهنگ کننده وزارت کشور)، محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)، دفاع کرد.
شایان ذکر است که سازو کار یو پی آر، یک سازو کار نظارتی محسوب می شود که مبتنی بر بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشورها بدون هیچگونه تبعیض می باشد. این بررسی هر چهار سال و نیم یکبار انجام می شود و طی آن تمام کشورهای عضو سازمان ملل به کشور تحت بررسی توصیه هایی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر صادر می کنند. هیچ کشوری از این بررسی دوره ای معاف نیست و تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای قدرتمند، تحت بررسی قرار گرفته و توصیه هایی از سوی تمام کشورهای جهان را دریافت می کنند.

لازم به ذکر است که در این نشست تمامی اعضای هیئت به ارائه بیانیه مبادرت ورزیده و اهم تحولات و پیشرفت های حاصله در حوزه تخصصی خود را طی دوره مورد بررسی ارائه کردند.